اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 247
التاريخية في النسخة الموجودة.
أمّا الطعن الثاني،
فالمورد الأوّل فما نسب إليه صلى الله عليه و آله من قوله لأبي بكر فهو بنحو القضية الشرطية التعليقية حيث إنّه قال صلى الله عليه و آله في ذيل تلك العبارة: «أما إنّك إن دمت على موالاتنا و وافيتنا في عرصات القيامة وفيّا بما أخذنا به عليك من العهود و المواثيق، فأنت من خيار شيعتنا و كرام أهل مودّتنا فسري بذلك عن أبي بكر» [1].
فمن الواضح أنّ تلك المقولة منه صلى الله عليه و آله تعليقية مشروطة نظير الشرطيات التي ذكر الباري عزّ و جلّ مثل قوله تعالى: (وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ...) [2]، و نظير قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)[3]، و نظير قوله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ... وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً)[4].
و نظير قوله تعالى (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ)[5].
و أمّا المورد الثاني، فالحال فيه كالمورد الأوّل إنّه تعليقي مشروط؛ حيث إنّه في ذكر في المورد «إن» الشرطية «إن آنسك و ساعدك و وازرك و ثبت على ما يعاهدك و يعاقدك...» [6].