و أمّا النقض بابن أبي الجارود فإنّ هناك جماعة تذهب إلى توثيقه، و إن كان زيدياً سرحوبياً، قد ورد منهم عليهم السلام ذمّه حيث أنّ ذلك بلحاظ رأيه و معتقده و انحرافه عنهم عليهم السلام، و من ثمّ حمّله الإمام الباقر عليه السلام رواية تفسير أغلب السور القرآنية.

و أمّا الطعن بعمّار بن موسى الساباطي فهو و إن كان فطحياً، إلّا أنّه من كبار الفقهاء الثقات، و هكذا الحال في سماعة مع أنّ نفس الوحيد البهبهاني قد تأمّل في وقفه، لأنّه قد كانت وفاته في حياة الإمام الكاظم عليه السلام.

و بجانب ذلك كلّه إذا انضمّ إليه تلقّي الطائفة للأصل أو الكتاب أو الروايات، و وجد المتتبّع بثّ رواياته في الأبواب، و وجود الطرق إليه في كتب الفهارس و المشيخة، فإنّ ذلك يعني اعتماد الطائفة عليه و تلقّيه بالقبول، و قد اعتمد الشيخ الطوسي في العُدّة كثيراً على مثل هذه القرائن، فلاحظ ما قدّمنا ذكره في الفصول المتقدّمة، نعم قد فرّق بعضهم بين كونه ذا أصل أو كتاب، و بين زيادة وصفه بالمعتمد، و هو و إن كان في محلّه، إلّا أنّه يمكن تحرّي وجود هذا الوصف و إن لم يصرّح به في التراجم الرجاليّة بالتتبّع الذي أشرنا إليه آنفاً.

ثمّ إنّه دون ذلك في الدلالة على الحُسن كونه ذا تصانيف، و كتب في غير الرواية، كالتاريخ و السير و نحو ذلك، فانّه دالّ على المكانة العلمية

الطريق الثاني عشر كونه من مشيخة الكتب الأربعة، و ذكر طريق إليهسند، محمد، بحوث في مباني علم الرجال، 1جلد، مدين - قم - ايران، چاپ: 2، 1429 ه.ق.

د جعله غير واحد من طرق المدح، باعتبار ما ذكره كلّ من المشايخ الثلاثة في أوّل كتبهم، من أنّهم استخرجوا أحاديث كتبهم من الكتب المشهورة المعوّل