دعوى الثالثة عدم صحه المناقشة في أسانيد الكافى

و هي دعوى الميرزا النوري و تابعه عليها الميرزا النائيني 0، حيث قال في خاتمة المستدرك في الفائدة الرابعة [1]:

«و كتاب الكافي..... امتاز عنها- الكتب الأربعة- بأمور إذا تامّل فيها المنصف يستغني عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه و تورثه الوثوق و يحصل له الاطمئنان بصدورها و ثبوتها و صحّتها بالمعنى المعروف عند الأقدمين- مطلق المعتبر-:

الأوّل: ما ذكر في مقام مدحه تصريحاً أو تلويحاً، ثمّ ذكر عبارات المفيد و المحقّق الكركي و والد الشيخ البهائي و المجلسي و الأسترابادي و الشيخ حسن الدمستاني.

الثاني: ما ذكره عن السيّد ابن طاوس في كشف المحجّة [2] من كون الكليني في حياة النواب الأربعة أي في الغيبة الصغرى و كان مقيماً في بغداد في النصف الثاني من عمره «فتصانيف هذا الشيخ- محمّد بن يعقوب- و رواياته في زمن الوكلاء المذكورين في وقت يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته و تصديق مصنّفاته».

ثمّ ذكر الميرزا النوري إنّه من المطمئنّ به عرض الكتاب على أحدهم و إمضائه حيث كان وجهاً و عيناً و مرجعاً للطائفة؛ مع اعترافه بأنّ الخبر الشائع من عرض الكتاب على الحجّة عليه السلام و قوله: «إنّ هذا كافٍ لشيعتنا» لا أصل له و لا أثر، و صرّح المحدّث الأسترابادي بعدمه، مع أنّ الأخير يبني على كون أحاديث كتاب الكافي

[1] خاتمة المستدرك 3/ 463، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

[2] كشف المحجّة/ 159.