الثالثة: معرفة أسانيد أصحاب المجاميع الروائية المتأخّرة إلى ذلك الكتاب،

و ذلك بتوسّط اتصال سندهم إلى أصحاب الفهارس، كإجازات المرحوم المجلسي في البحار و طرقه إلى الكتب التي استخرج منها روايات كتابه، و كذا الحال بالإضافة إلى الحرّ العاملي في خاتمة الوسائل و مفتتح كتاب إثبات الهداة، و كذا طرق الفيض الكاشاني في الوافي، و طرق السيّد هاشم البحراني، و ذلك عبر وقوعه في سلسلة إجازات عدّة من المحدّثين التي ذكروها عنه، كما يمكن استخراج أسانيدهم من السلسلة المذكورة في كتب الإجازات، كإجازة العلّامة الحلّي لابن زهرة و إجازة الشهيد الثاني إلى الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي، و غيرها من الإجازات التي يُعثر عليها.

الرابعة: التعرّف على اشتهار الكتاب في الطبقات المتلاحقة،

و هي خطوة هامّة للغاية، إذ معرفة اشتهار الكتاب عند الأصحاب و في أنديتهم العلمية و الحوزات الروائية دالّ على شهرة الكتاب و نُسخه، و يتمّ ذلك بملاحظة الاستناد إلى استخراج الروايات من ذلك الكتاب في الكتب الفقهيّة الاستدلاليّة، ككتب الراوندي، و ابن إدريس، و المحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الكركي، و من أتى بعدهم، و في المصنّفات الروائيّة، ككتب ابن طاوس، و مزار الشهيد الأوّل، و كتب الطبرسي، و غيرها، و كذا الكتب الاعتقاديّة، كإرشاد الشيخ المفيد، و أمالي المرتضى و إعلام الورى و الاحتجاج للطبرسيّين، و إثبات الهداة للحرّ العاملي.

و الحاصل: إنّ تتبّع المدوّنات الفقهية و غيرها لأعلام الطائفة للقدماء و المتأخّرين و متأخّري المتأخّرين حيث إنّهم كثيراً ما يستخرجون الرواية من الكتب المشهورة، و هي شهادة بوجود النسخة المعتمدة لدى ذلك الفقيه و المؤلّف، كما هو الحال في العلّامة الحلّي، حيث أودع في كتابه منتهى المطلب