المدخل:

الحاجة لعلم الرجال

في بيان وجه الحاجة لعلم الرجال أو فقل بيان الضرورة الملزمة لمراجعته مضافاً إلى ما يذكر من فوائد عديدة تنجم من الاضطلاع به، يتمّ ببيان عدّة مقدّمات ملخّصها:

إنّ المتديّن بالشرع له علم اجمالي بتكاليف و أحكام شرعيّة لا بدّ أن يتوصّل إلى معرفتها و ذلك لامتثالها، أو لأجل حفظ الدين عن الاندراس، أو لأجل تعليمها للآخرين، أو إقامتها في الناس و المجتمع، و تلك المعرفة لا تستتمّ بصورة شاملة إلّا عبر الأخبار الظنّية، و المقدار الحجّة من تلك الأخبار هو حصّة خاصّة منها، سواء بنينا في اعتبار خبر الواحد على الدليل الخاصّ أو على الانسداد، على القول بالكشف فيه، بل و الحكومة كما سيتّضح، و إحراز الصغرى لتلك الحصّة لا يتمّ إلّا بواسطة علم الرجال، و هذا الدليل يضاهي في الصياغة دليل الانسداد و مؤلّف من مقدّماته بعينها، غاية الأمر انّه تضاف إليه مقدّمة أخرى مبيّنة لكون صغرى الظن لا تحرز إلّا بعلم الرجال، و في الحقيقة انّ هذا الدليل صياغة لدليل الانسداد على العلم الإجمالي بالطرق، في قبال صياغته على العلم الإجمالي