و أشبه العلوم بعلم الرجال و على صلة وثيقة به.

السادسة: و هي هامّة في الغاية إنّ القاعدة في اعتبار الجرح أو التعديل أو عند تعارض الجرح و التعديل ليس على القبول التعبدي بلفظ التعديل و التوثيق أو لفظ الجرح و التضعيف،

إذ الفرض أنّ المدار في الحجّية على هذا المبنى و المسلك الشهير بين الرجاليين ليس على الحجّية التعبّدية في التوثيق و التضعيف من الشهادة و البيّنة و غير ذلك بل على حصول الاطمئنان و العلم العادي و الوجداني.

و على ذلك فلا يُتلقّى توثيق النجاشي مثلًا أو تضعيفه كحجّة تعبديّة و مسلّمة من المسلّمات، بل اللازم ملاحظة القرائن الأخرى التي قد يكون قد استند النجاشي في تضعيفه عليها إذ قد لا تكون هي منشأ للضعف بقول مطلق أو تكون منشأً للضعف من جهة غير الجهة التي بنى عليها، فكم من تضعيف بنى عليه القمّيون أو البغداديون لم يعتدّ به المتأخّرون كما هو معروف في درجة الغلوّ و التفويض و نحوها من المسائل الاعتقاديّة، و كالإدمان لروايات المعارف، بل إنّهم قد يجعلون الراوي كذّاباً في أمانة نقله لكونه كثيراً ما يروي طائفة خاصّة من المعارف كما وقع حتّى لمثل الفضل بن شاذان، حيث حكم و قال كما نُسب إليه:

«الكذّابون المشهورون، أبو الخطّاب، و يونس بن ظبيان، و يزيد الصائغ، و محمّد بن سنان و أبو سمينة أشهرهم» [1]، و كما وقع للقميين و البصريين مع يونس بن عبد الرحمن، و هكذا الحال في التوثيق.

و هذا باب واسع تنفتح منه فوائد عديدة، و أشبه ما يكون مقامنا على المسلك المزبور بالبحث التاريخي حول مفردة تاريخية، فإنّ الباحث التاريخي يريد أن

[1] . رجال الكشّي 590/ 1033، في أبي سمينة محمّد بن علي الصيرفي.