من شواهده: ما ذكره النجاشي في عبد اللّه بن أيّوب بن راشد الزُّهري، «روى عن جعفر بن محمّد عليه السلام، ثقة، و قد قيل فيه تخليط» [1]. فإنّ الخلل في ضبط الراوي و اضطلاعه بفن الحديث و تممييز الأسانيد.

و نظيره ما ذكره النجاشي أيضاً في سُهيل بن زياد، أبي يحيى الواسطي: «و قال بعض أصحابنا: لم يكن سُهيل بكلّ الثبت في الحديث» [2].

فإنّ هذا تقسيم للحديث بلحاظ الضبط و عدم الاشتباه

التقسيم الثالث و هو ما كان بلحاظ صفات مضمون الخبر،

فيعبّرون عن الراوي بأنّه ثقة معتمد الحديث إلّا ما فيه من غلوّ و ارتفاع، و إلّا ما فيه من شذوذ، و يعبّرون في موارد أخرى ثقة و حديثه يُعرف و ينكر.

و من شواهده ما ذكره الصدوق في الفقيه في باب (صوم يوم الشك) لخبر عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني عن سهل بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: «و هذا حديث غريب لا أعرفه إلّا من طريق عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني المدفون بريّ في مقابر الشجرة، و كان مرضيّاً رضى الله عنه» [3].

فيظهر من عبارته أيضاً أنّ خبر الإمامي الثقة أيضاً يُصنّف إلى أقسام كالغريب و غيره، على ما هو محرّر في علم الدراية في الأعصار الأخيرة من أقسام الحديث

[1] رجال النجاشي 221/ المفردة 578.

[2] رجال النجاشي 192/ المفردة 513.

[3] الفقيه 2/ 80، كتاب الصيام، الباب 36 صوم يوم الشكّ، الحديث 8.