علماء الرجال لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق و الاعتماد» [1].

أقول: إنّ ما ذكره الشيخ البهائي رحمه الله في استنتاج صحّة جميع الأحاديث المودعة في الكتب إلى المعصومين عليهم السلام إنّما هو منطبق على الدعوى الرابعة، أي صحّة الطريق من أصحاب الكتب الأربعة إلى كتب المشيخة المشهورة المعروفة خاصّة، التي استخرجوا منها روايات كتبهم لا الدعوى الأولى، أي الصحّة إلى المعصوم عليه السلام كما لا يخفى ذلك على من تدبّر

مبدأ تقسيم الأحاديث

ثمّ ذكر صاحب الوسائل [2] عنه أنّ أوّل من قرّر الاصطلاح في تقسيم الأحاديث هو العلّامة قدس سره مع أنّه كثيراً ما يبني العلّامة على مسلك المتقدّمين في تصحيح و اعتبار الأحاديث.

أقول: سيأتي البحث مفصّلًا حول هذا الرأي للشيخ البهائي و الذي تابعه عليه أكثر المتأخّرين، و بيان أنّ هذا الاصطلاح في التقسيم كان عند القدماء في كتب الحديث و الرجال و الفهرست من الفقهاء أو المحدّثين أو الرواة، و أنّ الأقسام التي لديهم تزيد بأضعاف على ما عدّده العلّامة قدس سره و أنّ لتلك الأقسام فوائد هامّة في كيفيّة اعتبار الطرق.

ثمّ ذكر صاحب الوسائل [3] عن الشيخ البهائي في الوجيزة [4] ذكر أنّ ما في

[1] مشرق الشمسين/ 270.

[2] خاتمة الوسائل/ 199.

[3] خاتمة الوسائل/ 200.

[4] الوجيزة/ 6- 7.