الرواية بمعنى الوثوق بالصدور ليس عديم الفائدة في الاعتداد بصدور الروايات و حجّية الخبر و لو كجزء القرينة للوثوق، إلّا أنّه لا يرتبط بتوثيق سلسلة السند كما نبّهنا عليه؛ كما أنّ الجرح لطريق معيّن حاله كذلك، إلّا أنّه لا بدّ من الالتفات إلى مسلك المتقدّم في الجرح.

و أمّا الخدشة في هذا الطريق من التوثيق باحتمال أنّ الحاكم بالصحّة من المتقدّمين أو من يتلوهم قد أعتمد على أصالة العدالة، و من لم يظهر منه فسق، أو بكون تصحيح الرواية راجعاً لا إلى تصحيح الطريق، بل إلى الاعتماد على صدورها لقرائن موجبة للوثوق بالصدور.

ففيها: إنّ أصالة العدالة المزعومة كمسلك للقدماء قد قدّمنا مفصّلًا في المقام الثاني في الفصل الأوّل أنّ مبناهم ليس على مجرّد أصالة عدم الفسق، بل يبنون على إحراز حسن الظاهر الذي اعتبر أمارة في الكشف عن العدالة و الوثاقة في روايات باب العدالة، بضميمة عدم الفسق البارز فلاحظ ما ذكرناه من كلماتهم و أدلّتهم

الطريق السابع: كونه شيخ إجازة

و قد عدّه الوحيد البهبهاني في الفوائد من أسباب الحسن، و كما عدّه بعضهم من قرائن الوثاقة و الجلالة، و يُعبّر عن هذا العنوان في تراجم الرجاليين بقولهم:

هو من مشايخ الإجازة أو هو شيخ الإجازة.

و عن الميرداماد في الرواشح السماوية: إنّ مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين و الأركان أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزكّ و توثيق موثّق.