هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 333

القسم الثاني العقود	7
الكتاب الأوّل من كتب العقود كتاب التجارة	9
[الباب] الأوّل: في المقدّمات	11
[الفصل] الأوّل: في استحبابها و ما يناسبه،	11
[الفصل] الثاني: في استحباب طلب الرزق و وجوبه مع الضرورة	15
[الفصل] الثالث: في آداب الطلب،	16
[الفصل] الرابع: في كراهة زيادة الاهتمام و شدّة الحرص	19
[الفصل] الخامس: في كراهة كثرة النوم و الفراغ	20
[الفصل] السادس: في كراهة الكسل في أمر الدنيا و الآخرة	20
[الفصل] السابع: في كراهة الضجر و المنى	21
[الفصل] الثامن: في استحباب الاقتصار و تقدير المعيشة	22
[الفصل] التاسع: في استحباب شراء العقار و كراهة بيعه إلّا أن يشترى بدله	22
[الفصل] العاشر: في كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة	23
[الفصل] الحادي عشر: في استحباب السفر إلى طلب الرزق و التجارة	24
[الفصل] الثاني عشر: في الأحكام	24
الباب الثاني فيما يكتسب به	27
[الفصل] الأوّل: في أقسام التجارة	27
[الفصل] الثاني: فيما يحرم التكسّب به	28
[الأوّل]	28
الثاني: السحت	30
الثالث: ما يتوصّل به إلى الحرام	31
الرابع: ما يتعلّق بالغناء	33
الخامس: تعلّم النجوم و تعليمها إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر و العمل بها	38
السادس: السحر	40
السابع: الكهانة و القيافة	41
الثامن: القمار بجميع أنواعه حتى الكعاب و الجوز و البيض	41
التاسع: النجاسات	42
العاشر: الظلم	46
الحادي عشر: مال اليتيم	55
الثاني عشر: الملاهي	60
[الفصل] الثالث: فيما يكره الاكتساب به،	64
[الفصل] الرابع: فيما يستحبّ الاكتساب به	70
[الفصل] الخامس: فيما يجوز الاكتساب به،	72
[الفصل] السادس: في حكم الإنفاق من أنواع مال الحرام،	76
[الفصل] السابع: في أحكام الحجامة و آدابها	77
أقول: يظهر من الأحاديث أنّ أحكام الحجامة اثنا عشر	79
و أوقاتها اثنا عشر	80
[الفصل] الثامن: في بيع المصحف و الجلد و الورق و اجرة كتابته و زينته	81
[الفصل] التاسع: في التصرّف في مال الغير،	82
[الفصل] العاشر: في بيع الحيوانات	85
[الفصل] الحادي عشر: في الهديّة	86
[الفصل] الثاني عشر: في الأحكام	89
الباب الثالث في عقد البيع و شروطه	95
الأوّل: في اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا فيه	95
الثاني: في بيع ما لا يملك منضمّا أو منفردا	96
الثالث: في اشتراط العلم بقدر المبيع، و أحكام الكيل و الوزن و العدد	97
الرابع: في أحكام بيع المجهولات	99
الخامس: في اشتراط البلوغ و العقل و الرشد في جواز البيع و الشراء	103
السادس: فيمن يلي مال الصغير و هو الأب أو الجدّ له، أو الوصيّ الخاصّ أو العامّ،	103
السابع: في عدم جواز بيع الوقف	104
الثامن: فيمن اشترى جارية بحكمه	104
التاسع: في بيع شيء مقدّر من جملة معلومة	104
العاشر: في بيع الأرض المفتوحة عنوة، و الشراء من أرض أهل الذمّة	105
الحادي عشر: في أنّ لمالك الأرض أن يبيع العلف الذي فيها، و أن يحميه إذا احتاج إليه	106
الثاني عشر: في الأحكام	106
الباب الرابع في آداب التجارة	109
[الفصل] الأوّل: في التفقّه و التحفّظ من الربا	109
[الفصل] الثاني: في جملة من آداب التجارة	110
[الفصل] الثالث: في المستحبّات و هي كثيرة متفرّقة،	111
[الفصل] الرابع: في المكروهات	116
الأوّل: الربح على المؤمن إلّا ما استثني، و على من يعده بالإحسان	116
الثاني: معاملة أصناف ورد فيهم الخبر	117
الثالث: الحلف على البيع و الشراء صادقا	119
الرابع: البيع بربح الدينار دينارا و الحلف عليه	120
الخامس: تلقّي الركبان دون أربعة فراسخ لا ما زاد	120
السادس: بيع الحاضر للبادي	121
السابع: الوكس الكثير	121
الثامن: الاستحطاط بعد الصفقة و قبول الوضيعة حينئذ	122
التاسع: المماكسة في مواضع مخصوصة	122
العاشر: الشكوى من قلّة الربح، و من الإنفاق من رأس المال	123
الحادي عشر: البيع في الظلال	123
الثاني عشر: دخول السوق أوّلا و الخروج أخيرا	123
[الفصل] الخامس: في من أمر الغير أن يشتري له، هل يعطيه من عنده؟ و من أمره أن يبيع له، هل يشتري لنفسه؟	124
[الفصل] السادس: في جملة من أحكام السوم	124
[الفصل] السابع: في آداب الكتابة	126
[الفصل] الثامن: في أحكام الاحتكار و ما يناسبه	126
[الفصل] التاسع: في جلوس بائع الثوب القصير	130
[الفصل] العاشر: في أنّه ينبغي العود في غير طريق الذهاب	131
[الفصل] الحادي عشر: فيما يعمل لقضاء الدين و سوء الحال	131
[الفصل] الثاني عشر: في التجارة بمصر و بمكّة	131
الباب الخامس في الخيار،	133
و أقسامه اثنا عشر	133
فصل: أحكام الخيار اثنا عشر	138
الباب السادس في أحكام العقود،	143
[الفصل] الأوّل: في جواز البيع نقدا و نسيئة و سلفا، لا بيع دين بدين	143
[الفصل] الثاني: في أحكام النقد و النسيئة	143
[الفصل] الثالث: في جواز البيع مساومة و مرابحة و تولية و مواضعة، و العمومات دالّة عليه	149
[الفصل] الرابع: في أحكام بيع المرابحة و غيره	149
[الفصل] الخامس: في الاختلاف في قدر الثمن	154
[الفصل] السادس: في أخذ الدلّال و السمسار الأجرة على البيع و الشراء	154
[الفصل] السابع: في عدم ضمان الدلّال إلّا مع التفريط أو الشرط	155
[الفصل] الثامن: في استثناء الدرهم من الدينار حالّا أو مؤجّلا	156
[الفصل] التاسع: فيمن أخذ طعاما أو أعطاه فتغيّر سعره	156
[الفصل] العاشر: في حكم فضول المكاييل و الموازين	157
[الفصل] الحادي عشر: في الإقالة بوضيعة من الثمن	158
[الفصل] الثاني عشر: في بقيّة الأحكام	158
الباب السابع في أحكام العيوب	161
الباب الثامن : في الربا	165
الأوّل: في تحريمه و قتل مستحلّه	165
الثاني: في عدم تحريم عوض الهديّة و إن زاد عليها	166
الثالث: في تحريم أخذ الربا و دفعه و كتابته و الشهادة عليه	166
الرابع: في حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب	166
الخامس: في حكم من ورث مالا فيه ربا	167
السادس: في اختصاص تحريم الربا بالمكيل و الموزون، و أنّه يعتبر العرف العامّ لا الخاصّ	168
السابع: فيمن لا يثبت بينهم الربا	168
الثامن: في أنّ الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، و يجوز التساوي	169
التاسع: في حكم الدقيق و السويق	170
العاشر: في تحريم الربا في القرض ، بأن يشترط النفع	170
الحادي عشر: في اشتراط التماثل في تحريم الربا فيجوز التساوي و التفاضل في المختلفين جنسا يدا بيد و يكره نسيئة	171
الثاني عشر: في الأحكام	171
الباب التاسع في الصرف	177
الأوّل: في تحريم التفاضل في بيع كلّ من النقدين بمثله	177
الثاني: في اشتراط التقابض في المجلس، فإن افترقا قبله بطل الصرف	177
الثالث: في أنّ من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم و بالعكس	178
الرابع: في تحويل الدراهم في الذمّة بدنانير و بالعكس	179
الخامس: في أنّ من صارف و دفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه و يقبض صحّ و إن ردّها	179
السادس: في أنّه إن حصل التفاضل في الجنس الواحد من النقدين وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه و إن قلّ	180
السابع: في تحريم التفاضل مع المماثلة الجنسيّة و إن كان أحدهما أجود	180
الثامن: في جواز البيع بربح بعد ملك العوض في الصرف و إن نقد عنه غير	181
التاسع: في جواز اشتراط الخيار في الصرف، و اشتراط الصرف في الصرف و في البيع	181
العاشر: فيمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السعر	181
الحادي عشر: في إنفاق الدراهم المغشوشة	182
الثاني عشر: في الأحكام	183
الباب العاشر في بيع الثمار	187
الأوّل: في بيعها قبل بدوّ الصلاح و بعده	187
الثاني: فيما لو أدرك بعض الثمار فيبيع الجميع	188
الثالث: في جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة و لو أصل الشجر	188
الرابع: في جواز بيع الرطبة و نحوها جزّة و جزّات و الحنّاء و التوت و نحوهما خرطة و خرطات	189
الخامس: في أنّه لا يجوز بيع الثمر من غير تقدير الثمن	190
السادس: في جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها، و ثمرة الكرم على الشجر بالزبيب من غيرها	190
السابع: في بيع الثمرة قبل قبضها و قبل دفع الثمن	190
الثامن: في جواز أكل المارّ من الثمار و إن اشتراها التجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل	191
التاسع: في بيع أصول الشجر و الزرع و تركهما	192
العاشر: في الشريكين يتقبّل أحدهما بحصّة الآخر من الثمر بوزن معيّن	193
الحادي عشر: في بيع الزرع و الأرض بالحنطة، و ثمرة النخل بالتمر	193
الثاني عشر: في استثناء البائع من الثمرة	194
الباب الحادي عشر في بيع الحيوان	195
الأوّل: في شراء الرقيق من الذمّيّ و الحربيّ و الظالم إذا سبي منهم و لو خصيّا	195
الثاني: فيمن يملك من المحرّمات بالنسب أو الرضاع و من لا يملك	196
الثالث: في جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقرّ بالرقّ، أو ثبتت بالبيّنة و إن ادّعى الحرّيّة بغير بيّنة	197
الرابع: في جملة من آداب شراء الرقيق	197
الخامس: في حكم مال المملوك إذا بيع	197
السادس: فيما يملكه المملوك	198
السابع: في وجوب استبراء الأمة على من اشتراها و على من أراد بيعها إلّا فيما استثني	199
الثامن: في مواضع سقوط الاستبراء	200
التاسع: في التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم بالبيع و بين الإخوة	201
العاشر: في حكم من شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران	201
الحادي عشر: في اشتراط عدم البيع و الهبة و الميراث في بيع الجارية	202
الثاني عشر: في الأحكام	202
الباب الثاني عشر : في السلف و الدين	207
و فيه اثنا عشر فصلا	207
الأوّل: في اشتراط السلف	207
الثاني: في أحكام السلف	209
الثالث: في الاقتراض و الإقراض	212
الرابع: في قضاء الدين	215
الخامس: يجوز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه مع التراضي و تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه	219
السادس: في الإشهاد على الدين	219
السابع: في بيع الدار و الخادم و الضيعة في الدين	219
الثامن: في أنّ من مات حلّ دينه	220
التاسع: في ضمان الدين عن الميّت	221
العاشر: في حكم بيع الدين	221
الحادي عشر: في النزول على الغريم و الأكل من طعامه	222
الثاني عشر: في الأحكام	222
تتمّة: في الرهن	226
الأوّل: في جواز الارتهان على الحقّ الثابت	226
الثاني: في جواز الارتهان من المؤمن المأمون على كراهة	227
الثالث: في اشتراط القبض في الرهن	227
الرابع: في بيع الرهن إذا غاب صاحبه و علم أو جهل	227
الخامس: في ضمان الرهن مع التفريط فيترادّان الفضل لا مع عدمه	227
السادس: في أنّه إذا تلف بعض الرهن بقي الباقي رهنا على جميع الحقّ	228
السابع: في جواز كون الرهن بقدر الحقّ و أكثر و أقلّ،	228
الثامن: في جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهيّة في غير الأرض	229
التاسع: في دعوى التلف	230
العاشر: في أنّ غلّة الرهن و فوائده للراهن	230
الحادي عشر: في وطء الجارية إذا كانت رهنا	231
الثاني عشر: في أحكام الرهن	231
الكتاب الثاني من كتب العقود كتاب الحجر	235
و فيه: اثنا عشر بحثا	235
الأوّل: في الحجر على الصغير و يأتي في الوصايا و غيرها	237
الثاني: في الحجر على المجنون	237
الثالث: في الحجر على السفيه	237
الرابع: في حدّ ارتفاع حجر الصغير	238
الخامس: في حدّ ارتفاع الحجر عن المجنون و السفيه	238
السادس: في الحجر على المريض و غيره في الوصيّة بما زاد عن الثلث	239
السابع: في الحجر على الرقّ في التصرّف في ماله بغير إذن المالك	239
الثامن: في الحجر على المكاتب المشروط	239
التاسع: في حكم غريم المفلّس إذا وجد متاعه بعينه	239
العاشر: في حكم قصور التركة عن الدين	240
الحادي عشر: في قسمة مال المفلّس على غرمائه بالحصص	240
الثاني عشر: في حبس المديون و مؤاجرته	240
تتمّة	241
الكتاب الثالث من كتب العقود كتاب الضمان و الكفالة و الحوالة	243
الأوّل: أنّه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عنه	245
الثاني: في اشتراط رضا الضامن و المضمون له دون المضمون عنه، و أنّه يبرأ و ينتقل المال من ذمّته	245
الثالث: في معرفة الضامن بالمضمون له، و معرفة المضمون له بإعسار الضامن	246
الرابع: في اشتراط كون الضامن مليّا أو رضا المضمون له، و ضمان الوارث دين الميّت و إبراؤه منه	246
الخامس: في أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع	246
السادس: في كراهة التعرّض للكفالة و الضمان و نحوهما	247
السابع: في جواز طلب الكفيل من المديون	247
الثامن: في حبس الكفيل	247
التاسع: في حكم تقديم الدراهم في الكفالة و تأخيرها	248
العاشر: في أحكام الحوالة	248
الحادي عشر: في عدم لزوم الزيادة إذا وعد المديون بها الغريم	249
الثاني عشر: في عدم صحّة الكفالة في الحدود و صحّتها في القصاص حتّى بأن يطلق القاتل من يد الوليّ فيحبس حتّى يردّه أو يؤدّي الدية	249
الكتاب الرابع من كتب العقود كتاب الصلح	251
الأوّل: في استحباب الإصلاح و لو ببذل المال و لو حلف على الترك، و في تفضيله على العبادات المندوبة	253
الثاني: في جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق في الفساد	254
الثالث: في جواز الصلح و لزومه، إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا،	254
الرابع: فيما إذا اصطلح الشريكان على أنّ لأحدهما الربح، و عليه الخسران	255
الخامس: في اشتراط التراضي في الصلح و جوازه مع علمهما و جهلهما لا مع أحدهما	255
السادس: في جواز الصلح على مال الميّت مع المصلحة و على دينه	256
السابع: في جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقلّ منه عاجلا دون العكس	256
الثامن: في الصلح على طحن الحنطة بدراهم و حنطة منها	256
التاسع: في حكم ما لو تداعيا درهمين، ادّعى أحدهما الكلّ و الآخر النصف	257
العاشر: في حكم تعارض البيّنتين في العين	257
الحادي عشر: في حكم المشتركات و الطريق	257
الثاني عشر: في اللواحق	258
الكتاب الخامس من كتب العقود كتاب الشركة و المضاربة	261
الأوّل: في أنّه يتساوى الشريكان في الربح و الخسران إن تساوى المالان و إلّا فبالنسبة إلّا مع الشرط	263
الثاني: في كراهة مشاركة الذمّيّ و إبضاعه و إيداعه	263
الثالث: في وطء الأمة المشتركة و التي شرط البائع نصف ربحها،	264
الرابع: في أنّ الشريكين إذا شرطا الاجتماع في التصرّف لزم	264
الخامس: في أنّه ليس للشريك التصرّف بدون إذن شريكه، فإن خانه لم يجز له الأخذ في الظاهر بمقدار ما خان	265
السادس: في استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق	265
السابع: في أنّ المالك إذا عيّن لعامل المضاربة نوعا من التصرّف أو جهة للسفر لم تجز له المخالفة،	265
الثامن: في أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، و الباقي قراضا، و يشترط حصّة من ربح الجميع	266
التاسع: في أنّه يجوز دفع بعض المال قرضا و الباقي بضاعة	266
العاشر: في ثبوت الحصّة المشترطة للعامل و أنّه لا يضمن إلّا مع تفريط	266
الحادي عشر: في أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلّا رأس ماله	267
الثاني عشر: في الأحكام	267
الكتاب السادس من كتب العقود كتاب المزارعة و المساقاة	271
الأوّل: في استحباب الغرس و شراء العقار و كراهة بيعه	273
الثاني: في صبّ الماء في أصول الشجر عند الغرس	273
الثالث: في استحباب الزرع	274
الرابع: في استحباب الحرث للزرع	275
الخامس: فيما يقال عند الحرث و الزرع و الغرس	275
السادس: في تلقيح النخل	276
السابع: في غرس البسر إذا أينع	276
الثامن: في قطع شجر الفواكه و السدر	277
التاسع: في أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا،	277
العاشر: في أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما	278
الحادي عشر: في أنّ العمل على العامل و الخراج على المالك إلّا مع الشرط، و أنّه يجوز اشتراط البذر و العوامل	278
الثاني عشر: في الأحكام	279
الكتاب السابع من كتب العقود كتاب الوديعة و العارية	285
و فيه: اثنا عشر مطلبا	285
الأوّل: في وجوب أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و تحريم الخيانة	287
الثاني: في أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع إلّا مع التفريط،	288
الثالث: في كراهة ائتمان شارب الخمر و إبضاعه، و كذا كلّ سفيه و غير أمين	289
الرابع: في ما لو قال المالك: هو دين، و قال الآخر: هو وديعة	289
الخامس: في الاقتراض من الوديعة	289
السادس: في ائتمان الخائن و المضيّع و إفساد المال	290
السابع: فيمن أنكر وديعة ثمّ أقرّ بها	290
الثامن: في عدم ضمان العارية إلّا مع التفريط، أو الشرط، أو كونها ذهبا، أو فضّة	291
التاسع: في جواز شرط الضمان في العارية و جواز الاستعارة من الكافر	292
العاشر: في ضمان عارية النقدين مطلقا إلّا أن يشترط عدمه	292
الحادي عشر: في أنّ من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن	292
الثاني عشر: في جواز الرجوع في العارية، و أنّ من استعار فرهن بغير إذن فللمالك انتزاعه	292
تتمّة	293
الكتاب الثامن من كتب العقود كتاب الإجارة	295
و فيه: اثنا عشر فصلا	295
الأوّل: فيما تجوز الإجارة فيه و ما لا تجوز	297
الثاني: في كراهة إجارة الإنسان نفسه مدّة، و عدم تحريمها،	298
الثالث: في أحكام الأجرة	298
الرابع: في جواز مضاربة الأجير بإذن المستأجر	301
الخامس: في نفقة الأجير	302
السادس: في إجارة المملوك و شرط شيء له، و فيما لو أفسد شيئا	302
السابع: في لزوم الإجارة إن لم يعرض ما يجوز الفسخ	303
الثامن: فيمن آجر نفسه ليبذرق القوافل	303
التاسع: فيمن استأجر دابّة فأعطاها غيره، أو استأجرها إلى مسافة فتجاوزها	303
العاشر: في إجارة العين المستأجرة	304
الحادي عشر: فيمن استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة و آجرها أو انتفع بالبعض و آجر الباقي	306
الثاني عشر: في الأحكام	307
خاتمة: في السبق و الرماية، و لقلّة أحكامهما المنصوصة على الخصوص ألحقا بالإجارة	311
الكتاب التاسع من كتب العقود كتاب الوكالة	313
الكتاب العاشر من كتب العقود كتاب الوقوف و الصدقات- [و السكنى و الحبيس] و الهبات	319
الأوّل: في استحبابها	321
الثاني: في وجوب اتّباع شرط الواقف، و اشتراط الإخراج عن نفسه في الوقف و الصدقة	321
الثالث: في اشتراط قبض الوقف و لو من الوليّ و إن كان هو الواقف	322
الرابع: فيمن تصدّق على ولده ثمّ أراد إدخال غيرهم	323
الخامس: في بيع الوقف	323
السادس: في أحكام الوقف و الصدقة	324
السابع: في السكنى و الحبيس	326
الثامن: في هبة ما في الذمّة	329
التاسع: في عدم لزوم الهبة قبل القبض، و لو من الوليّ و بطلانها بموت الواهب قبله	329
العاشر: في الرجوع في الهبة و الصدقة	330
الحادي عشر: في تفضيل بعض الأولاد و النساء على بعض	331
الثاني عشر: في هبة المشاع	332

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 333

صيغة PDF

شهادة

الفهرست