المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 581

كتاب الوديعة و العارية	5
أما الوديعة	5
و أما العارية	8
كتاب الإجارة	15
و شرائطها خمسة	21
(1) ان يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف	21
(2) و أن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا	21
(3) و ان تكون المنفعة مملوكة للموجر	22
(4) و أن تكون المنفعة مقدرة بنفسها	24
(5) و ان تكون المنفعة مباحة	25
كتاب الوكالة	27
(الأول) الوكالة	29
(الثاني) ما تصح فيه الوكالة	35
(الثالث) الموكل	35
(الرابع) الوكيل	36
(الخامس) في الأحكام	37
الاولى: لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا	37
الثانية: إذا اختلفا في الوكالة	38
الثالثة إذا زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل	40
كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات	45
أما الوقف و النظر إما في الشروط أو اللواحق	47
و الشروط أربعة أقسام	47
الأول في الوقف	50
الثاني، في الموقوف	53
الثالث، في الواقف	56
الرابع، في الموقوف عليه	57
و أما اللواحق فمسائل	63
الأولى: إذا وقف في سبيل الله	63
الثانية: إذا وقف على مواليه	63
الثالثة: إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون	63
الرابعة: إذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد	63
الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه	64
السادسة: إطلاق الوقف يقتضي التسوية	64
السابعة: إذا وقف على الفقراء و كان منهم	64
و من اللواحق: مسائل السكنى و العمرى(1)	68
و أما الصدقة	71
و أما الهبة	71
كتاب السبق و الرماية	77
كتاب الوصايا	91
الأول: الوصية تمليك عين أو منفعة	93
الثاني: في الموصى	96
الثالث: في الموصى له	99
الرابع: في الأوصياء	114
الخامس: في الموصى به	122
(الأول) في متعلق الوصية	122
(الثاني) في المبهمة	128
(الطرف الثالث) في أحكام الوصية	138
الأولى: إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها	138
الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين	138
الثالثة: لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه	139
الرابعة: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه	139
الخامسة: إذا أوصى بعتق عبده	139
السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر و الأنثى	139
السابعة: إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين	139
الثامنة: تصرفات المريض	140
التاسعة: أرش الجراح و دية النفس يتعلق بهما الديون	143
كتاب النكاح و أقسامه ثلاثة	145
القسم الأول في الدائم و هو يستدعي فصولا	147
الفصل الأول في صيغة العقد و أحكامه و آدابه	147
أما الصيغة	147
و أما الحكم	198
الأولى: لا حكم لعبارة الصبي	198
الثانية: لا يشترط حضور شاهدين	200
الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة	200
الرابعة: لو كان لرجل عدة بنات	200
أما الآداب فقسمان	202
القسم الأول آداب العقد	202
القسم الثاني في آداب الخلوة	203
مسائل	203
الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها	203
الثانية الوطء في الدبر	207
الثالثة العزل عن الحرة بغير إذنها	208
الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين	210
الخامسة لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة	210
السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا	210
السابعة إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها	210
الفصل الثاني في أولياء العقد	213
و يلحق بهذه الباب مسائل	222
الأولى: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه	222
الثانية: النكاح يقف على الإجازة في الحر و العبد	223
الثالثة: لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى	225
الرابعة: إذا زوج الأبوان الصغيرين صح	225
الخامسة: إذا زوجها الأخوان برجلين	227
السادسة: لا ولاية للأم	229
الفصل الثالث في أسباب التحريم، و هي ستة	231
السبب الأول النسب	231
السبب الثاني الرضاع	231
شروطه أربعة	231
الأول أن يكون اللبن عن نكاح	239
الثاني الكمية	239
(الثالث) أن يكون في الحولين	242
(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد	242
و هنا مسائل	245
الأولى: إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما و صاحب اللبن أبا	245
الثانية: لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا	245
الثالثة: لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته، حرمتا إن كان دخل بالمرضعة، و إلا حرمت المرضعة حسب	246
السبب الثالث، في المصاهرة	248
(أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد	248
أما اللمس و النظر	263
يلحق بهذا الباب مسائل	270
الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى	270
الثانية يكره أن يعقد الحر على الأمة	275
الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين	275
الرابعة لا يجوز نكاح الأمة	279
الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل	283
السادسة من تزوج امرأة في عدتها جاهلا	283
السابعة من لاط بغلام فأوقبه	288
السبب الرابع في استبقاء العدد	289
السبب الخامس اللعان	293
السبب السادس الكفر	294
مسائل سبع	301
الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد	301
الثانية إذا انتسب إلى قبيلة و بان من غيرها	308
الثالثة إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت قد زنت	310
الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية	311
الخامسة إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها	311
السادسة نكاح الشغار باطل	311
السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها	311
القسم الثاني في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه	313
أركانه أربعة	313
الأول الصيغة	313
الثاني الزوجة	314
الثالث المهر و ذكره شرط	314
الرابع الأجل	316
اما الأحكام فمسائل	318
الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد	318
الثانية لا حكم للشروط قبل العقد	318
الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا	318
الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا	319
الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين	319
السادسة إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان على الأشهر	321
السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل	321
القسم الثالث في نكاح الإماء و النظر إما في العقد و إما في الملك	325
النظر الأول في العقد	325
الطواري ثلاثة العتق و البيع و الطلاق	338
أما العتق	338
أما البيع	349
أما الطلاق	349
النظر الثاني في الملك و هو نوعان	351
النوع الأول ملك الرقبة	351
النوع الثاني ملك المنفعة	351
يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة	359
النظر الأول في العيوب	359
أما الأحكام فمسائل	364
الأولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول	364
الثانية الخيار فيه على الفور	364
الثالثةالفسخ فيه ليس طلاقا	364
الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم	364
الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر	365
السادسة لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه	365
السابعة إن صبرت مع العنن فلا بحث	365
تتمة	376
النظر الثاني في المهر	381
الطرف الأول كل ما يملكه المسلم يكون مهرا	381
الطرف الثاني التفويض	391
الطرف الثالث، في الأحكام و هي عشرة	394
الأول تملك المرأة المهر بالعقد	394
الثاني إذا لم يسم لها مهرا	402
الثالث إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف	404
الرابع لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين	404
الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا	406
السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع	406
السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم	409
الثامن لو اختلفا في أصل المهر	413
التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير	413
العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها	413
النظر الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق	418
أما القسم	418
أما النشوز	419
أما الشقاق	419
النظر الرابع في أحكام الأولاد	422
يلحق بذلك أحكام الولادة	423
من التوابع الرضاع و الحضانة	424
أما الرضاع	424
أما الحضانة	426
النظر الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة الزوجية، و القرابة، و الملك	430
أما الزوجية	430
أما القرابة	435
أما المملوك	436
كتاب الطلاق	438
النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه	442
النظر الأول في الأركان	442
الركن الأول في المطلق	442
الركن الثاني في المطلقة	444
الركن الثالث في الصيغة	450
الركن الرابع في الإشهاد	460
النظر الثاني في أقسامه، و ينقسم إلى بدعة و سنة	462
فالبدعة	462
طلاق السنة	463
هنا مسائل خمسة	465
الاولى لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة	465
الثانية يصح طلاق الحامل للسنة	474
الثالثة يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه	474
الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها	474
الخامسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها	474
النظر الثالث في اللواحق و فيه مقاصد	474
المقصد الأول يكره طلاق المريض	475
المقصد الثاني في المحلل	475
المقصد الثالث في الرجعة	477
المقصد الرابع في العدد و النظر في فصول	479
الأول لا عدة على من لم يدخل بها	481
الثاني في المستقيمة الحيض	481
الثالث المسترابة	484
الرابع في الحامل	492
الخامس في عدة الوفاة	494
السادس في المفقود	494
السابع في عدد الإماء و الاستبراء	497
تتمة	499
كتاب الخلع و المبارأة	506
الخلع	508
صيغة الخلع	508
أما الشرائط	510
اما اللواحق فمسائل	511
الاولى لو خالعها و الأخلاق ملتئمة	511
الثانية لا رجعة للخالع	511
الثالثة لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل	511
الرابعة لا توارث بين المختلعين	511
المبارأة	514
كتاب الظهار	518
هنا مسائل	532
الأولى الكفارة تجب بالعود	532
الثانية لو طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر	533
الثالثة لو ظاهر من اربع بلفظ واحد	537
الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير	538
الخامسة إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر	541
السادسة إذا عجز عن الكفارة	542
السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة	542
كتاب الإيلاء	546
لنتبع ذلك بذكر الكفارات، و فيه مقصدان	553
المقصد الأول في حصرها و تنقسم إلى مرتبة و مخيرة، و ما يجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع	553
فالمرتبة	553
المخيرة	553
ما فيه الأمران	554
كفارة الجمع	555
مسائل ثلاث	557
الاولى من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار	557
الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب	557
الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه	557
المقصد الثاني في خصال الكفارة و هي العتق و الإطعام و الكسوة و الصيام	571
اما العتق	571
اما الصيام	571
اما الإطعام	573
مسائل	573
الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة	573
الثانية من عجز عن العتق	574
الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين	574
الرابعة يشترط في المكفر البلوغ	574

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 581

صيغة PDF

شهادة

الفهرست