السبب الثالث، في المصاهرة:

و النظر في الوطء و النظر و اللمس.

(أما الأوّل) فمن وطأ امرأة بالعقد

أو الملك حرمت على أمّ الموطوءة و إن علت، و بناتها و إن سفلن، سواء كن قبل الوطء أو بعده، و حرمت الموطوءة على أبي الواطئ و ان علا و أولاده و إن نزلوا و لو تجرّد العقد عن الوطء حرمت أمّها عليه عينا على الأصح (1) و بنتها جمعا لا عينا، فلو فارق الامّ حلت البنت، و لا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك، و تحرم بالوطء، و كذا مملوكة الأب، و لا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخرة ما لم يكن عقد أو تحليل، نعم يجوز أن يقوّم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثمَّ يطأها.

و يمنع صحة السند.

السبب الثالث: المصاهرة

قال طاب ثراه: و لو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمّها عليه عينا على الأصح.

أقول: مجرد العقد على الامّ تحرم البنت إجماعا، و أمّا العكس أعنى مجرّد العقد على البنت هل تحرّم الامّ؟ المشهور نعم لقوله تعالى «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ» [2] و هو عام «وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» [3] و الربيبة بنت

[2] النساء: 23.

[3] النساء: 23.