[الثانية لو طلقها و راجع في العدة لم تحلّ حتى يكفّر]

(الثانية) لو طلقها و راجع في العدة لم تحلّ حتى يكفّر. و لو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما: انه لا كفارة. (1)

(ج) لو لا عن يبنى على القولين.

(د) وجوب إخراجها على الفور عند الإرادة على الأول، دون الثاني.

(ه‌) لو كانت الإرادة سابقة على هلال شوال، و كانت الكفارة تمام الاستطاعة، سقط الحج على الأول خاصة.

(و) لو تمَّ بها مئونة السنة، وجب الفطرة على الثاني دون الأول.

(ز) يحل له الأخذ من الزكاة لو لم يكن كسوبا إذا كانت تمام المؤنة على الأول.

(ح) كذا لا يجب عليه الخمس في الأرباح لو كانت تمام المؤنة على الأول خاصة.

قال طاب ثراه: و (لو خ ل) راجع في العدة لم يحلّ حتى يكفر، و لو خرجت فاستأنف النكاح فيه روايتان، أشهرهما انه لا كفارة.

أقول: إذا رجع المطلقة الرجعية في العدة لم يسقط الكفارة قطعا، اما لو تركها حتى انقضت العدة ثمَّ أعادها إلى النكاح بعقد مستأنف، أو كانت العدة بائنة فاستأنف نكاحها بعقد، هل يجب الكفارة فيه للأصحاب ثلاثة أقوال.

(أ) السقوط، قاله الشيخ [1] و ابن زهرة قال: و في أصحابنا من قال: لا يجوز له الوطي حتى يكفر على حال، و ظاهر القران معه، لأنه يوجب الكفارة بالعود من