[السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم]

(السابع) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم. و لو شرط لها مائة إن خرجت معه، و خمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك، فلا شرط له و لزمته المائة، و إن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط. (1)

و أجيب عن قوله: فهذا الشرط إن كان سائغا لم يحل له الوطء بإذنها لعدم تناول العقد له.

قلنا: بل تناوله العقد، لأنّا نبحث عن صحة العقد، و العقد الصحيح يقتضي إباحة البضع للزوج، فإن قال: يقتضي ذلك إباحته له من غير توقف على إذنها، قلنا: وجوب الوفاء بالشرط وقّفه على إذنها.

قال طاب ثراه: لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم، و لو شرط لها مائة إن خرجت معه و خمسين إن لم تخرج، فإن أرادها إلى بلد الشرك، فلا شرط له و لزمته المائة، و إن أخرجها إلى بلد الإسلام فله الشرط [2].

أقول: هنا بحثان:

(الأوّل) و هذا الشرط أعني أن لا يخرجها من بلدها، هل هو من الشروط السائغة التي يلزم إذا ذكرت في العقد، أولا؟ قال الشيخ في النهاية بالأوّل [3] و به

[3] النهاية: باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد، ص 474 س 15 قال: و متى شرط الرجل الى قوله: كان له ما اشترط عليها.