الثالث: في الموصى له:

و يشترط وجوده، فلا تصح لمعدوم، و لا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا. و تصح الوصية للوارث، كما تصح للأجنبي، و للحمل بشرط وقوعه حيّا.

و للذمي و لو كان أجنبيا، و فيه أقوال، و لا تصح للحربي، (1) و لا لمملوك غير الموصي و لو كان مدبرا أو أم ولد.

(د) أنه قاتل نفسه، فلا يتصرّف في ماله، كالوارث لو قتله منع منه.

قال العلامة في القواعد: لأنه في حكم الميت، فلا يتصرف في مال غيره [1] و فيه نظر، لأنّ علاقة الإنسان لا ينقطع عن ماله بعد الموت، فكيف إذا كان حيا، و ان كان في حكم الميت، و ذلك في وجوه:

(أ) وجوب قضاء ديونه منه.

(ب) وجوب مئونته مقدّما على الديون كما تقدم نفقة يومه في الحجر عند القسمة.

(ج) عدم انتقالها الى الوارث و بقاؤها على حكم ماله إذا كانت الديون محيطة بها، فلو نمت كان النماء للميت يقضى منه الديون على مذهب المصنف.

(د) لو حفر بئرا عدوانا حال حياته، فوقع فيها إنسان بعد موته تعلق الضمان بالمال.

(ه‌) لو نصب شبكة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته دخل في ملكه ابتداء، ثمَّ منه الى الورثة، فإن كان عليه ديون قضيت منه و يتسع التركة للوصايا.

قال طاب ثراه: و للذمي و لو كان أجنبيا، و فيه أقوال، و لا تصح للحربي.

أقول: الكافر إمّا حربيّ، أو ذمي، فالحربي لا يصح الوصية له على المشهور بين