و لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى و فسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا. (1)

و ما صح ان يكون مهرا صح فدية في الخلع، و لا تقدير فيه، بل يجوز ان يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه و لا بد من تعيين الفدية و صفا أو إشارة.

[أما الشرائط]

أما الشرائط: فيعتبر في الخالع البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.

و بان النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله لم يأمر ثابت بن قيس بالتلفظ بالطلاق.

احتج الآخرون بما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال:

المختلعة تتبعها الطلاق ما دامت في عدتها [2] و بان الأصل بقاء الزوجية فلا تزول الا بالسبب المتيقن، و ليس حاصلا مع التجرد.

قال طاب ثراه: و لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى، و فسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا.

أقول: على القول بوقوع الفرقة بمجرد لفظ الخلع،

[2] الاستبصار: ج 3 [183] باب الخلع، ص 317 الحديث 9.