(الطرف الثالث) في أحكام الوصية،

و فيه مسائل:

الأولى: إذا أوصى بوصية ثمَّ عقبها بمضادّة لها،

عمل بالأخيرة، و لو لم يضادّها عمل بالجميع، فإن قصر الثلث بدأ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث.

الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين،

و بشهادة أربع نساء، و بشهادة الواحدة في الربع، و في ثبوتها بشاهد و يمين تردّد، أمّا الولاية فلا تثبت إلّا بشهادة رجلين. (1)

تذنيب و هل يلغو هذا اللفظ، و يكون وجوده كعدمه، أو يجري مجرى من أوصى بمجموع تركته للوارث الآخر فيكون له الثلث و يحصص المخرج من الباقي؟ اختار المصنف الأوّل [3] لأنه لفظ لم يعتبره الشارع، فلا يكون له أثر. و اختار العلامة في المختلف الثاني [4] لأن إخراجه من تركته يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فيمضي من الثلث

قال طاب ثراه: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين، و شهادة أربع نساء، و بشهادة الواحدة في الربع، و في ثبوتها بشاهد و يمين تردّد، أمّا الولاية فلا يثبت إلّا بشهادة رجلين.

أقول: جزم المصنف هنا بالمنع من قبول الشاهد و اليمين في الوصية بالولاية،

[2] الاستبصار: ج 4 ص 140 قال بعد نقل الخبر: ان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدّى بها الى غيرها إلخ.

[3] لا حظ عبارة المختصر النافع.

[4] المختلف: في الوصايا ص 59 س 14 قال: و المعتمد ما ذهب اليه المشهور من علمائنا في ثلثي