ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 144

[رسالة العدالة]	3
و يقع الكلام في العدالة في مقامين	3
أما المقام الأول: [في ماهيتها و حقيقتها]	3
أما الجهة الأولى: [في النظر في كلام أهل اللغة في معناها]	4
و أما الجهة الثانية: [في نقل كلام بعض الأصحاب في تعريفها]	5
الأول: ان العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق،	5
الثانى: انها عبارة عن حسن الظاهر،	7
الثالث: انها ملكة نفسانية	8
الرابع: انها ترك المعاصى منتسبا الى الملكة النفسانية.	8
و أما الجهة الثالثة: [في مختارنا في معناها.]	8
أدلة القائلين باعتبار الملكة في العدالة	12
الأول: الأصل‌	12
الثانى: ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)- في رسالة العدالة- و هو ان الوثوق بدين امام الجماعة معتبر	13
الثالث: ما عنه أيضا- في رسالة العدالة- بأنه قد اعتبر في الشاهد حسب دلالة النصوص المأمونية	14
الرابع: ما رواه عبد اللّه بن أبى يعفور	17
اشتراط عدم ارتكاب الصغائر في العدالة	20
اشتراط عدم الاصرار على الصغائر في العدالة	23
حقيقة الاصرار	25
امّا الجهة الأولى: [بالنظر الى الروايات‌]	25
فتصل النوبة الى الجهة الثانية: و هى النظر الى كلام أهل اللغة و العرف،	27
المعصية الكبيرة	28
اشتراط عدم صدور منافيات المروة في العدالة	35
و يقع الكلام في المقام الثانى [أي في الكاشف عنها]	41
الأول: القطع وجدانا من أى طريق حصل،	41
الثانى: شهادة عدلين‌	41
الثالث: شهادة عدل واحد	41
الرابع: الوثوق و الاطمينان،	42
الخامس: حسن الظاهر	44
رسالة في التوبة	51
الجهة الأولى: هل التوبة واجبة أم لا؟	53
و استدل على الوجوب بالأدلة الأربعة	53
أما الكتاب،	53
و أما السنّة	54
و أما الاجماع	59
و أما العقل: فيقرب بثلاثة وجوه	60
الأول- ان في عدم التوبة يكون الضرر محتملا،	60
الثانى- ان الندامة على ارتكاب فعل القبيح و ترك المحرم مما يحسنه العقل‌	60
الثالث- ان العقل يحكم بوجوب كسب السعادة	60
الجهة الثانية: فيما يتحقق به التوبة	61
الجهة الثالثة: هل يعتبر فيها الاستغفار باللسان أم لا؟	63
الجهة الرابعة: في انه هل مجرد التلفظ بهذه الصيغة يكون مؤثّرا بدون أن يكون نادما قلبا أم لا؟	65
الجهة الخامسة: هل يشترط فيها العزم على ترك العود أم لا؟	65
الجهة السادسة: هل وجوب التوبة- على القول به- فورى أم لا؟	67
الجهة السابعة: هل التوبة تختص بالكبائر أم يعم الصغائر؟	68
الجهة الثامنة: هل يجوز التبعيض في التوبة، بأن يتوب من بعض الذنوب دون بعض أم لا؟	69
الجهة التاسعة: اذا تذكر التائب المعصية لا تجب عليه التوبة ثانيا و ثالثا و هكذا،	69
الجهة العاشرة: هل يلزم أن تكون التوبة تفصيلا،	70
الجهة الحادى عشرة: [في أقسام التوبة]	70
رسالة في القاعدة المعروفة ب: (لا ضرر و لا ضرار	71
و ينبغى أن يقع الكلام فيها من جهات، و ان لم يعنون بعضها في ما رأينا من كتب الأصحاب.	73
الجهة الأولى: في تحقيق معنى الضرر و الضرار.	73
أما الضرر	73
و أما الضرار	74
الجهة الثانية: في أنه هل الاضرار بالغير حرام تكليفا أم لا؟	75
فما يمكن أن يستدلّ بها للحرمة أمور	75
الأول: الآيات.	75
الثانى: الروايات	78
الثالث: ممّا يمكن أن يستدلّ به الاجماع.	82
الرابع: العقل.	82
الجهة الثالثة: في الفحص عن الأحاديث التى وقعت فيها لفظة: (لا ضرر و لا ضرار) متنا و سندا و دلالة	83
الجهة الرابعة من الكلام في فقه الحديث و الأقوال فيه متفاوتة و الآراء مختلفة	91
الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) و اختاره الأستاذ (دام ظلّه)	91
الثانى: ما اختاره صاحب الكفاية و هو انه نفى للحكم بلسان نفى الموضوع‌	93
الثالث: أن يكون المراد من الضرر غير المتدارك منه‌	96
الرابع: ما ذكره بعض المعاصرين‌	99
الخامس: ما أصرّ عليه و اختاره الشيخ الشريعة الاصبهانى (قدس سره)‌	102
تنبيهات‌	108
التنبيه الأول: أفاد سيدنا الأستاذ (دام ظلّه) على ما التقرير	108
التنبيه الثانى: هل الضرر المرتفع في الشريعة نوعىّ أو شخصى؟	113
التنبيه الثالث: أفاد الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه على ما في التقرير	116
التنبيه الرابع: ان النسبة بين هذه القاعدة و الأدلّة الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضررىّ هى العموم من وجه‌	120
التنبيه الخامس: ان الألفاظ مطلقا وضعت للمعانى الواقعيّة و ليس للعلم و الجهل فيها دخل،	122
التنبيه السادس: انه وقع الكلام بينهم في ان حديث لا ضرر كما يرفع الأحكام الوجودية كذلك يرفع الأحكام العدمية،	137
التنبيه السابع: في تعارض الضررين‌	139
المسألة الأولى: انه لو دار أمر المكلّف بين ضررين،	139
الأولى: انه ما لو تردد بين ضررين مباحين و حكمه ظاهر	139
الثانية: ما لو تردّد بين ضرر حرام و ضرر مباح‌	139
الثالثة: ما لو دار أمره بين ضررين محرمين‌	139
المسألة الثانية: ما لو دار الضرر بين شخصين،	139
المسألة الثالثة: ما اذا دار الأمر بين تضرّر شخص و الاضرار بالغير من جهة التصرّف في ملكه،	140

صيغة PDF

شهادة

الفهرست