الّا ان هناك روايات تدل على صحّة التيمّم مع خوف الضرر فمع القطع بالضرر بطريق أولى، و تفصيل الكلام موكول الى الفقه، و أما لو قلنا بحرمة الاضرار بالنفس فمع الاعتقاد بالضرر يكون غير متمكن من الوضوء.

التنبيه السادس: انه وقع الكلام بينهم في ان حديث لا ضرر كما يرفع الأحكام الوجودية كذلك يرفع الأحكام العدمية،

ربما يقال بأنه يرفع الحكم العدمى كما يرفع الحكم الوجودى فلو حبس شخص غيره و في أثره شرد دابته يلزم الحكم بضمان الحابس فان عدم الحكم بالضمان حكم ضررى فيكون منفيّا بالحديث و أيضا لو لم يدفع الزوج نفقة زوجته فلم يحكم بجواز الطلاق يكون ضررا بالنسبة الى الزوجة فيلزم الحكم بجواز الطلاق، فان مقتضى عدم العدم الوجود.

و يمكن النقاش فيه من وجهين:

الأول: من ناحية ان الحكم أمر وجودى و عدم الحكم ليس حكما كى يرتفع، و أفاد سيّدنا الأستاذ بأنه اذا كان المورد قابلا للحكم فكما ان الحكم قابل للجعل يكون العدم أيضا قابلا له سيّما بملاحظة ما ورد من انه ليس شي‌ء الّا و قد بيّن الشارع حكمه.

و فيه: انه يلزم ان كل موضوع يكون محكوما بحكم وجودى يكون محكوما بالأحكام العدميّة- مثلا أكل التفاح مستحب،