الى ذلك كله انه يكفى في جواز التقليد الاطلاق الوارد في الروايات مثل قوله: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه‌ [1] فان كان عارفا بالأحكام و صدق عليه العناوين المذكورة يجوز تقليده سواء كانت له ملكة أم لا و لكن الرواية ضعيفة سندا.

الثانى: ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)- في رسالة العدالة- و هو ان الوثوق بدين امام الجماعة معتبر

في صحّة الجماعة و الوثوق لا يحصل بمجرد تركه المعاصى في جميع ما مضى من عمره ما لم يعلم أو يظن فيه ملكة الترك.

و فيه: أولا ان الدليل على اعتبار الوثوق بدين امام الجماعة روايتان ضعيفتان سندا: احداهما: ما رواها أبى على بن راشد عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا تصل الّا خلف من تثق بدينه» [2] و هذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد، ثانيتهما: ما رواها يزيد بن حماد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: قلت له أصلى خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصل الّا خلف من تثق بدينه‌ [3] و هذه الرواية ضعيفة بآدم بن محمد.

[1]- الوسائل الباب 20 من أبواب صفات القاضى الحديث: 20

[2]- الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 8

[3]- الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1