المكلف على جادة الشرع و يكون بحيث لا ينحرف عنها و لا دليل على اشتراط الملكة في تحقّق العدالة كما انه لا دليل على انها هى الملكة.

أدلة القائلين باعتبار الملكة في العدالة:

و ما يمكن أن يقال في وجه اعتبارها فيها أو قيل أمور:

الأول: الأصل‌

تقريبه: ان مقتضى الأصل عدم جواز تقليد من ليست له الملكة و عدم جواز الصلاة خلفه و الايتمام به و عدم قبول شهادته الى غير ذلك مما يعتبر فيه العدالة.

و فيه: انه لا مجال للأصل مع وجود الدليل فانه لم تثبت حقيقة شرعية في لفظ العدالة و قد أثبتنا سابقا ان العادل في الشرع من يكون على الجادة فكل حكم يترتب على عنوان العدالة يترتب على من كان كذلك و لا وجه للتوقّف هذا مضافا الى انه يستفاد من الدليل الخاص كفاية الاستقامة العمليّة كما سنبيّن إن شاء اللّه تعالى، أضف الى ذلك انه لو تم دلالة قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* [1] على جواز التقليد نأخذ باطلاقه و مع تقييد اطلاقه بأدلة العدالة نأخذ بالقدر المتيقن اذ اجمال الدليل المنفصل فيما يكون الأمر دائرا بين الأقل و الأكثر لا يسرى الى العام و المطلق كما حقّق في محله، أضف‌

[1]- سورة النحل، آية/ 43