الأنوار البهية في القواعد الفقهية - الطباطبائي القمي، السيد تقي

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي الجزء : 1 صفحة : 212

[مقدمة المؤلف‌]	3
القاعدة الأولى قاعدة من ملك‌	5
[جهات البحث‌]	5
الجهة الأولى: في بيان المراد من هذه الجملة	5
الجهة الثانية: في أن هذه المسألة من المسائل الأصولية أو من القواعد الفقهية؟	7
الجهة الثالثة: في الفرق بين هذه المسألة و مسألة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز	7
الجهة الرابعة: في الوجوه التي يمكن أن تذكر في تقريب المدعى‌	8
الجهة الخامسة: في أن هذه القاعدة على تقدير تماميتها هل تختص بزمان‌	10
القاعدة الثانية قاعدة الإعانة على الإثم‌	12
[جهات البحث‌]	12
الجهة الأولى: في تفسير هذه الكلمة و بيان ما يستفاد منها	12
الجهة الثانية: في حكم الإعانة على الإثم و ما يمكن أن يذكر في مستند القول بحرمتها وجوه‌	13
القاعدة الثالثة قاعدتا الفراغ و التجاوز	18
[جهات البحث‌]	18
الجهة الأولى: في أنهما قاعدتان‌	18
الجهة الثانية: إنه ربما يقال مورد قاعدة التجاوز الشك في مفاد كان التّامة و مورد قاعدة الفراغ الشك في مفاد كان النّاقصة	18
الجهة الثالثة: في بيان الأدلة التي تدل على الاعتبار	19
الجهة الرابعة: في أنّه هل يشترط في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير	27
و في المقام فروع	29
الفرع الأول: أنّه لو شك في أثناء الوضوء في تحقق بعض الأجزاء	29
الفرع الثاني: مقتضى عموم بعض النصوص و إطلاق بعضها الآخر جريان قاعدة الفراغ في جميع الموارد	30
الفرع الثالث: أنه لو شك في الإتيان بجزء من أجزاء المركب فتارة يكون محلّ التدارك باقيا و اخرى لا	30
الجهة الخامسة: في أن القاعدة من الأمارات أو من الأصول؟	31
الجهة السادسة: في أنّ القاعدة من المسائل الأصولية أو من المسائل الفرعية الفقهية؟	36
القاعدة الرابعة قاعدة حجية البيّنة	37
[جهات البحث‌]	37
الجهة الأولى: في الوجوه القابلة للاستدلال بها على اعتبار البينة	37
الجهة الثانية: أنّه هل يشترط في حجيّة البيّنة كون الشاهدين العادلين رجلين أم لا؟	47
الجهة الثالثة: انّه لا اختصاص لمورد دون آخر بل البيّنة حجّة في جميع الموضوعات‌	47
الجهة الرابعة: في حكم صورة تعارض البيّنة مع غيرها	47
القاعدة الخامسة قاعدة اليد	49
[جهات البحث‌]	49
الجهة الأولى: في المراد من اليد	49
الجهة الثانية: في الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على المدعى‌	49
الجهة الثالثة: أن الظاهر أن اليد إمارة في قبال بقية الإمارات‌	53
الجهة الرابعة: في موارد التعارض بين أمارية اليد و الأدلة الاخر	54
و في المقام فروع	55
الفرع الأوّل: أن اليد على شي‌ء و الاستيلاء عليه [هل تدل على زوجية امرأة تكون تحت استيلائه‌]	55
الفرع الثاني: إن إخبار ذي اليد بنجاسة ما في يده أو طهارته‌	56
الفرع الثالث: أنه هل يجوز الشهادة مستندة الى اليد أم لا	59
الفرع الرابع: أن اليد على العين إذا كانت متعددة فهل يقع التعارض‌	62
الفرع الخامس: أن اليد و الاستيلاء [هل تكون في مقام الثبوت سببا لحصولها أم لا]	64
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده‌	67
[جهات البحث‌]	67
الجهة الأولى: ان هذه القاعدة تنحل الى قاعدتين‌	67
الجهة الثانية: في بيان المراد من القاعدتين‌	67
الجهة الثالثة: في مدرك القاعدة الأولى‌	67
القاعدة السابعة قاعدة الاشتراك في التكاليف‌	79
[وجوه البحث‌]	79
الوجه الأول: أنه لو ثبت حكم لطائفة و شك في بقاء ذلك الحكم‌	79
الوجه الثاني: اتفاق الفقهاء على عدم الاختصاص و اشتراك جميع المكلفين في الاحكام الشرعية	79
الوجه الثالث: تنقيح المناط	79
الوجه الرابع: قول الصادق (عليه السّلام) في حديث: فكل نبيّ جاء بعد المسيح‌	79
الوجه الخامس: ما رواه ابان عن سلمان‌	80
الوجه السادس: ما رواه ابن طاوس نقلا من كتاب الوصية	80
الوجه السابع: ان الأحكام الشرعية مجعولة على المكلفين من الازل‌	81
الوجه الثامن: الأحاديث التي تدل على ارجاع المعصوم (عليه السّلام) الناس الى رواة الحديث‌	81
الوجه التاسع: ما رواه أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)‌	83
الوجه العاشر: ما رواه جابر عن أبي جعفر (عليه السّلام)‌	83
القاعدة الثامنة قاعدة نجاسة الكافر و عدمها	89
[جهات البحث‌]	89
الجهة الأولى: في بيان مفهوم الكافر	89
الجهة الثانية: في الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على نجاسة [أنواع‌] الكافر	99
النوع الأول الملحد	99
النوع الثاني: من الكافر المشرك‌	100
[الإشكالات الواردة على الاستدلال بالآية و دفعها]	101
النوع الثالث: الغلاة	104
النوع الرابع: الخارجي‌	105
النوع الخامس: المنكر لرسالة نبي الإسلام‌	106
النوع السادس: الناصبي‌	108
النوع السابع: المجسمة	109
النوع الثامن: المجبرة	112
النوع التاسع: المفوضة	114
النوع العاشر: القائلون بوحدة الوجود	119
النوع الحادي عشر: الكتابي‌	120
[انحصار المرجح فى باب التعارض فى الاحدثيه‌]	129
[مرجحات باب التعارض‌]	129
[الترجيح بالأحدثية و بيان لسيدنا الأستاد و المناقشة فيه‌]	136
[القائلون بالأحدثية]	138
القاعدة التاسعة قاعدة نفي سبيل الكافر على المسلم‌	140
القاعدة العاشرة قاعدة حرمة أخذ الاجرة على الواجبات‌	144
القاعدة الحادية عشرة قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية	146
[جهات البحث‌]	146
الجهة الأولى: في بيان المراد منها	146
الجهة الثانية: في الوجوه التي ذكرت أو يمكن ان تذكر في مقام الاستدلال‌	146
القاعدة الثانية عشرة قاعدة حرمة ابطال العبادات بحسب الدليل الشرعي‌	149
القاعدة الثالثة عشرة قاعدة بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه‌	152
[جهات البحث‌]	152
الجهة الأولى: في بيان المراد منها	152
الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة و دليلها	152
الجهة الثالثة: في موارد انطباق القاعدة المذكورة	155
القاعدة الرابعة عشرة قاعدة لا حرج‌	157
[جهات البحث‌]	157
الجهة الأولى: في بيان المراد	157
الجهة الثانية: فيما يمكن ان يستدل به أو استدل للمدعى‌	158
الجهة الثالثة: في أنّ المستفاد من دليل القاعدة انّ المرفوع الحرج أو المرفوع الحكم الذي يوجب الحرج‌	164
الجهة الرابعة: في أن أدلة الحرج هل تكون حاكمة على أدلة الأحكام أم لا؟	166
الجهة الخامسة: ان الميزان في القاعدة بالحرج الشخصي‌	166
الجهة السادسة: أنه لا فرق بين العدميات و الوجوديات‌	167
الجهة السابعة: أنه لا فرق بين الحكم التكليفي و الوضعي‌	167
الجهة الثامنة: أن حكومة لا حرج على أدلة الأحكام حكومة واقعية	168
الجهة التاسعة: في تعارض الضرر و الحرج‌	169
الجهة العاشرة: ان القاعدة هل تكون من المسائل الفقهية أو تكون من المسائل الأصولية	170
القاعدة الخامسة عشرة قاعدة رفع القلم عن غير البالغ‌	171
[جهات البحث‌]	171
الجهة الأولى: أن مقتضى الأدلة العامة الواردة في الأحكام الوضعية شمولها لغير البالغ‌	171
الجهة الثانية: فيما يمكن ان يستدل به على عدم شمول الدليل لغير البالغ‌	171
الجهة الثالثة: فيما يمكن أن يكون مخصصا و مانعا عن شمول الدليل للحكم الوضعي‌	172
القاعدة السادسة عشرة قاعدة امارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة	173
[جهات البحث‌]	173
الجهة الأولى: في دليل القاعدة	173
الجهة الثانية: أنه هل المراد بالسوق مطلق السوق بلا فرق بين كونه للمسلمين أو للكفار؟	175
الجهة الثالثة: أنه لا خصوصية للسوق‌	175
الجهة الرابعة: أنه هل السوق بنفسه امارة على التذكية أو أنه أمارة على كون البائع مسلما؟	176
الجهة الخامسة: ان السوق و اعتباره من حيث كونه أمارة	176
الجهة السادسة: أنه هل يقدم على معارضه أم لا	176
القاعدة السابعة عشرة قاعدة لا شك في النوافل‌	178
القاعدة الثامنة عشرة قاعدة اعتبار الظن في الركعات‌	181
القاعدة التاسعة عشرة قاعدة لا شك لكثير الشك‌	185
[جهات البحث‌]	185
الجهة الأولى: فيما يمكن ان يستدل به عليها	185
الجهة الثانية: ان الوارد في جملة من النصوص لفظ السهو	187
الجهة الثالثة: أنه هل تختص القاعدة بالشك في الصلاة	190
الجهة الرابعة: أنه هل تختص القاعدة بمورد يكون الشك من الشيطان‌	191
الجهة الخامسة: ان المرجع في صدق كثرة الشك العرف‌	192
الجهة السادسة: أنه هل يكون كثير الظن ككثير الشك‌	193
الجهة السابعة: أنه هل القاعدة تختص بمورد الكثرة	193
الجهة الثامنة: انه لو لم يعتن بشكه و ظهر بعد ذلك الخلل في صلاته بزيادة أو نقيصة	194
الجهة التاسعة: أنه هل الأمر بالمضي و عدم الاعتناء بالشك رخصة أو عزيمة	194
الجهة العاشرة: أنه لو شك في صيرورته كثير الشك‌	197
الجهة الحادية عشرة: انّ الميزان في عدم الاعتناء أنه لو كان أحد طرفي الشك اقتضائيا دون الآخر بنى على غير الاقتضائي‌	197
القاعدة العشرون قاعدة الاتلاف‌	199
[جهات البحث‌]	199
الجهة الأولى: فيما ذكر أو يمكن ان يذكر في دليل القاعدة	199
الجهة الثانية: ان المراد من المال ما يبذل بازائه الشي‌ء عند العقلاء	204
الجهة الثالثة: ان الظاهر من الاتلاف الافناء	204
الجهة الرابعة: ان المراد من الضمان اشتغال الذمة بعين التالف‌	204
الجهة الخامسة: أنه لو اجتمع السبب و المباشر في اتلاف شي‌ء	205
الجهة السادسة: أنه لو أكره أحد زيدا على اتلاف مال بكر فهل يكون زيد ضامنا لبكر أم لا	205
القاعدة الواحدة و العشرون قاعدة انحلال العقود الى عقود متعددة	207
[جهات البحث‌]	207
الجهة الأولى: في المراد من انحلال العقد	207
الجهة الثانية: في ان القاعدة الأولية هل تقتضي الانحلال أم لا	207
الجهة الثالثة: أنه هل يكون دليل يدل على الانحلال‌	208

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي الجزء : 1 صفحة : 212

صيغة PDF

شهادة

الفهرست