جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 21 صفحة : 430

بيان المراد من الجهاد	3
فضل الجهاد	3
عدم وجوب الجهاد على الصبي والمجنون والمملوك	5
عدم وجوب الجهاد على النساء	7
عدم وجوب الجهاد على الشيخ الهم	8
وجوب الجهاد على الكفاية	9
أقل ما يفعل الجهاد في السنة مرة	10
اشتراط وجوب الجهاد بوجود الإمام (ع) أو من نصبه	11
عدم تعين الجهاد على شخص إلا أن يعينه الإمام عليه السلام عليه أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه	14
وجوب المحاربة على وجه الدفع	14
الدفاع ليس بجهاد	15
وجوب الدفاع على من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب ظن السلامة	16
بيان أقسام الجهاد	18
سقوط فرض الجهاد بأعذار أربعة العمى والزمن المرض والفقر	19
بيان ما يتحقق به العمى والزمن والمرض والفقر	20
حكم من كان عليه دين	21
سقوط الجهاد بمنع الأبوين المسلمين	22
عدم اعتبار إذن الأبوين في الجهاد	23
حرمة العقوق على الولد ووجوب إحسان الأبوين عليه والمصاحبة لهما بالمعروف	24
عدم حرمة مخالفة الأبوين الكافرين في الجهاد	24
وجوب الجهاد على الولد مطلقا لو كان متعينا عليه	25
حكم ما لو تجدد العذر بعد التحام الحرب	26
حكم من عجز عن الجهاد بنفسه وكان مؤسرا	27
سقوط الجهاد عمن كان قادرا عليه وجهز غيره ما لم يتعين عليه	30
حرمة الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكون ممن لا يرى للأشهر حرمة	32
جواز القتال في الحرم	33
وجوب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الاسلام مع المكنة	34
الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا	36
إلحاق بلاد الخلاف ببلاد الكفر	36
عدم وجوب المهاجرة من بلاد الخلاف في زمن الغيبة	37
بيان المراد من التمكن من إظهار شعار الاسلام	37
استحباب المرابطة في زمن الحضور والغيبة	38
الرباط أقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما	41
استحباب الرباط بالفرس ان لم يتمكن بنفسه	43
وجوب الرباط بالنذر مع حضور الإمام عليه السلام وغيبته	44
وجوب الصرف لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين	44
وجوب القيام بالمرابطة لو آجر نفسه وإن كان الإمام عليه السلام مستورا	45
من يجب جهاده ثلاث طوائف	46
وجوب الجهاد مع الجائر لو أراد الكفار محو الاسلام	47
وجوب محاربة الكفار بحسب المكنة	48
أقل الجهاد في كل عام مرة	49
جواز مهادنة الكفار مع كون المتولي الإمام عليه السلام أو من يأذن له	49
الأولى للمجاهد أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا	49
وجوب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون	50
عدم الابتداء بالقتال إلا بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام	51
استحباب كون الداعي الإمام عليه السلام أو من نصبه	52
سقوط اعتبار الدعوة في حق من عرفها	53
استحباب الدعاء بالمأثور	54
استحباب اتخاذ الشعار في الحرب	55
عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل	56
جواز التحرف إلى مكان والتحيز إلى فئة	58
اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد	59
المضطر يجوز له الانصراف	61
عدم جواز الفرار عند ظن الهلاك	61
عدم وجوب الثبات لو كان الكفار أكثر من الضعف	63
استحباب الثبات لو غلب على الظن السلامة	63
استحباب الانصراف إذا غلب العطب	63
عدم وجوب الثبات لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين	64
جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح	65
كراهة قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة	66
حرمة إلقاء السم إلا إذا توقف الفتح عليه	67
حرمة قتل النساء والصبيان والمجانين من الكفار والأسارى من المسلمين إذا تترسوا بهم إلا في حال التحام الحرب	68
ثبوت الكفارة على القاتل دون الدية	71
لزوم القود والكفارة لو تعمد الغازي القتل مع إمكان التحرز	72
عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء من الكفار ولو عاونهم إلا مع الاضطرار	73
بيان المراد من الضرورة	74
عدم جواز قتل الشيخ الفاني	75
إلحاق المقعد والأعمى بالهم وإلحاق الخنثى بالأنثى	76
حكم قتل الراهب	76
ثبوت قتل الفلاح وعدم جواز قتل رسول الكافر	77
عدم جواز التمثيل بالكفار	77
عدم جواز الغدر بالكفار	78
جواز الخدعة في الحرب	79
حرمة الغلول من الكفار	81
استحباب كون القتال بعد الزوال	81
كراهة الإغارة على الكفار ليلا	82
كراهة القتال قبل الزوال إلا لحاجة	82
حكم تعرقب الدابة	82
كراهة المبارزة بغير إذن الإمام عليه السلام	85
القول بحرمة المبارزة بغير الاذن	86
استحباب المبارزة إذا ندب إليها الإمام عليه السلام وتجب إذا ألزم بها	88
المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه	89
وجوب الوفاء بالشرط إن شرط الكافر ان لا يقاتله غير قرنه	90
جواز الدفع إن فر المسلم فطلبه الحربي	90
عدم جواز محاربة الكافر لو فر المسلم ولم يطلبه	91
حكم المشرك إذا شرط أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه	91
بيان الذمام والأمان	92
اعتبار كون العاقد بالغا عاقلا مختارا	94
مساواة الحر والمملوك والذكر والأنثى في الأمان	95
عدم تحقق الأمان بعقد المراهق والمجنون ولكن يعاد إلى مأمنه وكذا في كل شبهة	96
الواحد من المسلمين يذم لآحاد من أهل الحرب ولا يذم عاما ولا لأهل إقليم ولا لقرية وحصن من الحصون	96
الإمام عليه السلام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا ، وكذا من نصبه	97
وجوب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع	97
عدم انعقاد الأمان لو أكره العاقد عليه	98
بيان عبارة العقد	98
وقت الأمان قبل الأسر	100
قبول قول المسلم لو أقر أنه أذم لمشرك في وقت يصح منه إنشاء الأمان	100
القول قول المسلم لو أدعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر	101
عدم سماع دعوى الحربي لو حيل بين المسلم وبين الجواب بموت أو إغماء إلا بالبينة ويرد إلى مأمنه ثم هو حرب	102
مال الحربي تبع له في الأمان	103
انتقاض أمان الحربي لنفسه دون ماله لو التحق بدار الحرب للاستيطان	104
انتقاض الأمان في المال ويصير فيئا لو مات ولم يكن له وارث مسلم	104
حكم مال الحربي لو أسره المسلمون	105
وجوب إعادة المسروق لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق	107
عدم وجوب الإقامة لو أسر المسلم الحربيون وأطلقوه بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب والامن منه وحرمة أموالهم عليه	107
عدم وجوب الوفاء لو أطلقوه على مال	107
وجوب الرد لو اقترض مسلم من حربي مالا	107
عدم استحقاق المطالبة للزوجة ولا لوارثها لو أسلم الحربي وفي ذمته مهر	108
بيان الفرق بين عوض المتلفات وبين المعاملات	109
حكم ما لو ماتت الزوجة ثم أسلم الزوج أو أسلمت قبله ثم ماتت	110
جواز عقد العهد على حكم الإمام عليه السلام أو من نصبه للحكم	110
اعتبار كمال العقل والاسلام والعدالة في الحاكم وفي اعتبار الذكورة والحرية تردد	112
جواز المهادنة على حكم من من يختاره الإمام عليه السلام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا تجتمع فيه شروط الحاكم	113
بطلان الأمان لو مات الحاكم قبل الحكم فيردون إلى مأمنهم	113
جواز استناد الحكم إلى اثنين أو أكثر فلو مات أحدهم بطل حكم الباقين	114
وجوب متابعة حكم الحاكم إلا أن يكون مخالفا للشرع	114
سقوط الحكم في القتل خاصة لو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا	116
عدم وجوب الوفاء لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين	116
جواز الأمان لمن قال من المشركين أنا أفتح لكم الحصن	117
جواز جعل الجعائل لمن يدل على مصلحة	117
بيان شروط الجعالة إذا كان دينا أو عينا أو من مال الغنيمة	118
حكم ما لو كانت الجعالة عينا وفتح البلد على أمان	118
حكم الجعالة لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح أو أسلمت بعده وكان المجعول له كافرا أو ماتت قبل الفتح أو بعده	119
الإناث من الأسارى يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذراري	120
إلحاق الخنثى المشكل والممسوح البالغين بالنساء	121
حكم الطفل الذي اشتبه بالبالغ	121
حكم ما لو ادعى الطفل الاحتلام أو استعجال النبات بالدواء	121
حكم الذكور البالغين من الأسارى	122
حكم الأسارى بعد تقضى الحرب	126
حكم ما لو أسلموا بعد الأسر	128
حكم ما لو عجز الأسير عن المشي	128
وجوب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله	130
كراهة قتل الأسير صبرا	131
بيان المراد من القتل صبرا	132
كراهة حمل رأس الكافر من المعركة	132
وجوب مواراة الشهيد دون الحربي	132
وجوب مواراة كميش الذكر عند الشبهة	133
الطفل المسبي حكمه حكم أبويه	134
حكم الطفل المسبي منفردا	136
بيان الثمرة بين تبعية الطفل للسابي في الطهارة أو في جميع الأحكام	139
عدم انفساخ النكاح إذا أسر الزوج البالغ	140
انفساخ النكاح لو استرق الزوج	140
انفساخ النكاح لو أسر الزوجان معا	141
عدم الانفساخ لو كان الزوجان مملوكين	142
عدم وجوب إعادة المرأة لو سبيت فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق	142
جواز إطلاق المرأة بعوض ما لم يكن قد استولدها مسلم	142
حكم الحربي وماله وولده الأصاغر إذا أسلم في دار الحرب	143
أم الحمل لو سبيت كانت رقا دون ولدها من المسلم	144
حكم العبد الذمي إذا أعتقه مسلم بالنذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون أو أعتقه ذمي آخر	144
حكم العبد الذي أسلم قبل مولاه في دار الحرب	145
بيان أقسام الغنيمة	147
المنقول من الغنيمة يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل	147
عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة إلا بعد القسمة والاختصاص	148
القول بجواز تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام	148
عدم دخول مالا يصح تملكه في الغنيمة	150
حكم البيع والهبة قبل القسمة	151
حكم المباحات الأصلية في دار الحرب	154
الموجود في دار الحرب حكمه حكم اللقطة	154
حكم ما إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين	155
حكم مالا ينقل من الغنيمة كالأراضي	156
حكم السبي كالنساء والذراري	156
كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة	157
بيان المراد من أرض السواد	159
حكم المفتوحة عنوة في زمن الحضور والغيبة	163
تعيين الموارد التي فتحت عنوة	166
حكم الموات وقت الفتح	169
حكم أرض الصلح	171
جواز جميع التصرفات في أرض الصلح لأهلها	172
حكم وقوع الصلح على أن الأرض للمسلمين ولأهل الذمة السكنى وعلى أعناقهم الجزية	174
سقوط ما ضرب على الأرض بالاسلام	175
كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة	175
كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها لأربابها	176
كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها فان كان لها مالك معروف فعليه طسقها	181
عدم بطلان الإجارة إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض وملكها المسلمون	186
بيان قسمة الغنيمة	186
وجوب الابتداء بما شرطه الإمام عليه السلام كالجعائل والسلب	186
اعتبار كون المقتول من المقاتلة في استحقاق السلب	187
حكم ما لو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر	187
عدم إلحاق الأسر بالقتل	188
حكم السلب فيما لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه	189
كل من جاء بالعمل فهو مستحق للسلب	190
بيان المراد من السلب	190
لزوم أخذ ما تحتاج إليه الغنيمة حتى تقسم	191
ثبوت الرضخ للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا باذن الإمام عليه السلام	191
صفو المال للنبي ومن بعده للامام صلوات الله عليهما قبل القسمة	195
صفو المال قبل الخمس	196
بيان المراد من الرضخ	198
تقسيم الغنيمة بعد الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة	198
من اتصل بالمقاتلين من المدد ولو بعد الحيازة قبل السمة يشاركهم في الغنيمة	199
حكم الأسير المسلم إذا تخلص من يد المشركين ولحق بالمسلمين قبل تقضي الحرب أو بعده	200
حكم المبعوث لمصلحة الجيش فغنم الجيش قبل رجوعه	201
للراجل سهم وللفارس سهمان	201
من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد	202
الرضخ للعبد والسهم للفرس لو غزا العبد باذن مولاه على فرس لسيده	202
كيفية القسمة لو قاتلوا في السفن	203
السهم ثابت للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها	203
لا سهم للإبل والبغال والحمير	204
عدم الفرق بين أنواع الخيل في القسمة	205
سهم فرس المغصوب لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب وإلا لا سهم للفرس	206
سهم الفرس المستأجر والمستعار للمقاتل دون المعير والمستأجر	208
الاعتبار بكون المقاتل فارسا عند حيازة الغنيمة	209
الجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه وبالعكس وكذا لو خرج منه سريتان	210
عدم مشاركة أحد الجيشين الآخر في الغنيمة إذا خرجا من البلد إلى جهتين	210
اختصاص السرية بالغنيمة إذا خرجت من جملة عسكر البلد	211
كراهة تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر	212
كراهة إقامة الحدود في دار الحرب	213
المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا أن يقبضه	214
القول باستحقاق الوارث للمطالبة إذا حل وقت العطاء ثم مات المقاتل	214
استحباب اتخاذ ديوان فيه أسماء المرصدين	215
استحباب مراعاة ذرية المجاهدين بعد موتهم للإمام (ع)	217
عدم خروج المرصد عن أهل الجهاد لو مرض	217
لا غنيمة للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين بل لهم الرضخ	217
عدم استحقاق السلب والنفل إلا أن يشترطه الإمام (ع)	220
الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام ، فلو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة	222
حكم أموال المسلم بعد القسمة	225
حكم مال المسلم إذا أخذ من الكافر سرقة أو هبة أو شراءا	226
أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس	227
أخذ الجزية من الصابئين	230
غير أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الاسلام	231
الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا سواء كانوا عربا أو عجما	234
قبول قول من ادعى أنه من أهل الكتاب إلا أن يثبت خلافه	235
عدم أخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء	236
سقوط الجزية عن الهم وعدمه	237
سقوط الجزية عن المملوك	238
وجوب الجزية على الراهب والمقعد والفقير ولكن ينتظر بها حتى يؤسر	239
عدم صحة اشتراط الجزية على النساء	240
سؤال النساء إقرارهن ببذل الجزية	241
العبد الذمي لو أعتق منع من الإقامة في دار الاسلام إلا بقبول الجزية	242
المجنون المطبق لا جزية عليه	242
حكم من يفيق وقتا ويجن آخر	243
من أفاق حولا وجبت الجزية عليه	244
من بلغ من الصبيان يؤمر بالاسلام أو بذل الجزية فان امتنع صار حربيا	244
لا حد للجزية ، بل تقديرها إلى الإمام عليه السلام بحسب الأصلح	245
جواز وضع الجزية على الرؤوس أو على الأراضي ويجمع بينهما	249
جواز اشتراط ضيافة مارة العساكر بل المسلمين مضافا إلى الجزية	253
اعتبار كون الضيافة معلومة	254
اعتبار زيادة الضيافة على أقل مراتب الجزية لو اقتصر على الشرط	255
تكرار الجزية في كل حول	257
سقوط الجزية لو أسلم الذمي قبل الحول أو بعده قبل الأداء	258
أخذ الجزية من تركة الذمي لو مات بعد الحول	259
سقوط الجزية بالاسلام	260
جواز أخذ الجزية من أثمان المحرمات	261
عدم تداخل جزية سنة في جزية سنة أخرى	264
بيان شرائط الذمة	265
من شرائط الذمة قبول الجزية وألا يفعلوا ما ينافي الأمان	267
الثالث ألا يؤذوا المسلمين فان فعلوا شيئا وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا وإلا فعل ما تقتضيه جنايتهم	268
بيان حكم سب النبي والأئمة وفاطمة وباقي الأنبياء والملائكة (ع) لو فعلوه أهل الذمة	268
بيان حكم دون السب	269
الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير فان تظاهروا بذلك نقض العهد	269
الخامس أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناءا ويعزرون لو خالفوا	270
السادس أن تجرى عليهم أحكام المسلمين	271
استحباب اشتراط أمور عليهم في عقد الذمة	272
استحباب إلزام أهل الذمة بما ألزموا به أنفسهم	273
من الشرائط أن لا يهودوا أولادهم	275
حكم الذمي إذا خرق الذمة في دار الاسلام	276
الذمي إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما أخذه من المال	277
الذمي إذا أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه	278
حكم ما إذا مات الإمام (ع) وقد ضرب لما قدره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام أو أطلق	278
كراهة أن يبدأ الذمي بالسلام	279
استحباب اضطرار الذمي إلى أضيق الطرق	280
عدم جواز استئناف أهل الكتاب المعابد في بلاد الاسلام	280
وجوب إزالة البيع والكنائس المستجدة	281
عدم وجوب الإزالة لو كانت قبل الفتح أو كانت المستجدة في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم	282
حكم الإعادة بعد انهدام الكنيسة	284
ما يستجده الذمي من المساكن لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ويجوز مساواته	284
جواز إقرار ما ابتاعه الذمي من مسلم على علوه ، ولو انهدم يقتصر على المساواة فما دون	285
عدم جواز دخول أهل الكتاب في المساجد حتى مع الاذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا	286
عدم جواز استيطان الحجاز لأهل الذمة	289
حكم الاجتياز والامتيار من الحجاز لأهل الذمة	290
عدم جواز سكنى جزيرة العرب لأهل الذمة وبيان المراد منها	291
المهادنة هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة	292
المهادنة جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين	293
المهادنة جائزة بالمعنى الأعم	295
جواز الهدنة إلى أربعة أشهر وعدم جوازها أكثر من سنة	297
مراعاة الأصلح في تعيين المدة	298
عدم صحة المهادنة إلى مدة مجهولة ولا مطلقا إلا أن يشترط الإمام عليه السلام لنفسه الخيار في النقض	299
فساد عقد الهدنة لو اشتمل على ما لا يجوز فعله لنا	300
عدم جواز إرجاع المهاجرات إلى الكفار ولكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا	303
عدم رد المرأة إذا قدمت مسلمة فارتدت	305
حكم ما لو قدم زوجها وطالب بالمهر فماتت قبل المطالبة أو بعدها	305
لو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة بالمهر	305
الزوج أحق بها لو أسلم في العدة الرجعية ووجب عليه رد مهرها	306
بيان فروع مربوطة بالمقام	306
اختصاص أحكام المذكورة بالمعاهدين	307
عدم جواز إعادة الرجال الذين أسلموا إلى دار الحرب إلا من أمن عليه الفتنة	307
القول ببطلان الصلح لو شرط في عقد الهدنة إعادة الرجال مطلقا	310
كل من وجب رده لا يجب حمله بل يخلى بينه وبينهم	312
عدم تولي عقد الهدنة على العموم ولا لأهل البلد والصقع إلا الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه	312
عقد الهدنة باق وإن مات العاقد	313
كل ذمي انتقل عن دينه إلى دون لا يقر أهله عليه لا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل	313
حكم الذمي إذا انتقل إلى دين يقر أهل عليه كاليهودي إلى النصرانية	314
حكم الذمي إذا عاد إلى دينه	315
لو أصر فقتل هل تملك أطفاله أم لا	316
حكم ذمي فعل ما يسوغ في شرعهم ولا يسوغ في شرعنا	317
حكم ذمي فعل ما لا يسوغ في شرعهم أيضا	318
حكم ما لو تحاكم إلينا ذميان	318
حكم ما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان	319
حكم زوجة ذمي استعدت على زوجها	319
حكم ما ترافع إلينا ذمي ومسلم في خمر اشتراه من الذمي أو بالعكس	320
حكم اشتراء الكافر المصحف وكتب الأحاديث	320
عدم جواز الانفاذ أو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو صرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل	320
عدم جواز الانفاذ لو أوصى الذمي بمحرم في شرعنا	321
جواز الانفاذ لو أوصى الذمي للراهب والقسيس كما تجوز الصدقة عليهم	321
كراهة أجرة رم الكنائس والبيع للمسلم	322
وجوب قتال أهل البغي وبيان المراد منه	322
وجوب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عليه السلام عموما أو خصوصا أو من نصبه	324
التأخير عن القتال كبيرة وإذا قام به من فيه غنى سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام عليه السلام على التعيين	325
الفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين ، ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا	326
المقتول مع الامام شهيد لا يغسل ولا يكفن	328
من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جار الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم وقتل أسيرهم ، ومن لم يكن لهم فئة لا يجوز هذه الأمور	328
عدم جواز سبي ذراري البغاة وتملك نسائهم	334
عدم جواز تملك شئ من أموال البغاة التي لم يحوها العسكر	339
حكم ما حواه العسكر مما ينقل ويحول	339
ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة	341
من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد ويجوز قتاله حتى يدفعها	343
إلحاق الخراج ونحوه من الحقوق العامة بالزكاة في هذا الحكم	343
من سب الإمام العادل وجب قتله	344
من سب فاطمة عليها السلام والأنبياء والملائكة عليهم السلام وجب قتله	345
لا ينبغي التغرير بالنفس في زمانه الهدنة	345
الذمي يصير حربيا إذا قاتل مع أهل البغي	346
للإمام عليه السلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي	346
الباغي ضامن لما أتلفه من مال أو نفس في حال الحرب	347
من أتى من البغاة ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر به يقام عليه الحد	347
ذكر خبر الأسياف	348
الحث والترغيب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	352
بيان المراد من المعروف والمنكر	356
وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	358
هل وجوبهما عيني أو كفائي	359
الامر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب	363
النهي عن المنكر كله واجب	365
الوجوب مشروط بالعلم	366
وجوب الانكار مشروط بجواز التأثير	367
اشتراط أن يكون الفاعل مصرا فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الانكار	369
اشتراط أن لا يكون في الانكار مفسدة	371
مراتب الانكار ثلاث : الأولى بالقلب	374
الثانية والثالثة والانكار باللسان وباليد	377
وجوب مراعاة الأيسر فالأيسر	380
من أعظم أفراد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العمل بهما	382
عدم جواز الجرح أو القتل إلا باذن الإمام عليه السلام	383
عدم جواز إقامة الحدود لاحد في زمن الحضور إلا الإمام عليه السلام أو من نصبه لإقامتها	386
جواز إقامة الحد للمولى في زمن الغيبة على مملوكه	386
التردد في جواز إقامة الرجل الحد على ولده وزوجته	388
عدم جواز إقامة الحدود للوالي الشيعي من قبل الجائر	390
جواز إقامة الحد للشيعي من قبل الجائر إذا اضطره ولم يكن قتلا ظلما	391
جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة للفقهاء العارفين كما لهم الحكم بين الناس مع الامن ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك	394
عدم جواز إقامة الحدود والحكم بين الناس إلا للعارف بالأحكام والمطلع على مأخذها والعارف بكيفية الايقاع على الوجوه الشرعية	399
احتمال جواز القضاء للمقلد بفتوى مجتهده	401
حكم تقليد الميت ابتداءا وبقاءا	402
وجوب الإجابة إذا دعي شخص للتحاكم عند الفقيه الجامع للشرائط	403
من آثر المضي إلى قضاء الجور كان مرتكبا للمنكر	404
جواز المرافعة للاصلاح عند غير الجامع للشرائط	405
جواز الدخول في القضاء من قبل الجائر عند الاكراه	407
عدم اعتبار الاكراه في الجواز لمن جمع الشرائط وتمكن من إجراء الاحكام على وجهها	408
عدم الفرق في المكره بين الفقيه وغيره	409
جواز العمل بمذهب أهل الخلاف إذا لم يمكن التخلص من ذلك ولم يكن قتلا لغير مستحق ويجب تتبع الحق ما أمكن	410

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 21 صفحة : 430

صيغة PDF

شهادة

الفهرست