من كافرين ، فإذا
ماتا أو مات أحدهما لم يحكم بإسلامه كما لو كانا في دار الحرب ، وبأنه كافر أصلي
فلا يحكم بإسلامه بموت أبويه كالبالغ ولا يخفى عليك جريان هذا بعينه فيما لو انفرد
عنهما ، ولا فرق في شمول الخبر المزبور لهما.
كما أنه لا يخفى
عليك ما يتفرع على القولين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه إن بلغ الست ، ضرورة
جريان حكم المسلم عليه على القول بالتبعية بخلافه على القول الآخر وإن قلنا بطهارة
ملاقيه ، وكذا لو بلغ ، فإنه على الأول يحكم بإسلامه وإن لم يسمع منه والاعتراف به
كولد المسلم ، بخلافه على القول الآخر ، بل الظاهر عدم الحكم بطهارته حتى يصف الإسلام
بعد بلوغه وإن قلنا بها قبل البلوغ ، مع احتمال استصحابها ما لم يعلم عدم الإسلام
منه ، لكن في المسالك الجزم بعدم الحكم بطهارته بعد البلوغ ، إلا أن يظهر الإسلام
كغيره من أولاد الكفار ، قال : « ينبغي لمن ابتلي بذلك أن يعلمه ما يتحقق معه
الإسلام قبل البلوغ ، ويستنطقه به عند البلوغ ليتحصل الحكم بالطهارة ـ ثم قال ـ :
ولو اشتبه سنه وبلوغه بني على أصالة العدم ، فيستصحب الطهارة على القول الثاني ،
إلا أن يعلم ، وينبغي مراعاته عند ظهور الأمارات المفيدة للظن بالاختبار لعانته
وتكرار الإقرار بالشهادتين في مختلف الأوقات » قلت لعل المتجه بناء على ما ذكرناه
من الاحتمال عدم تكلف ذلك وإن كان لا يحكم بإسلامه حتى يسمع منه الاعتراف ، إلا
أنه مستصحب الطهارة حتى يتحقق منه عدم الإسلام ، واحتمال الاكتفاء بأصالة عدم وصفه
الإسلام محل بحث أو منع.
ولا يجوز تبعيته
لغير المسلم بناء على القول الأول بخلافه على الآخر ، وربما احتمل العدم أيضا
لتشبثه بالإسلام واتصافه منه ببعض