المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 357

كتاب الإقرار	1
[أدلة جواز الإقرار]	1
[إقرار العقلاء على أنفسهم جائز]	3
[في الإقرار المبهم و تفسيره المقبول]	4
الاستثناء من الجمل	8
إذا قال: لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب، كان ذلك إقرارا بالثوب دون المنديل	11
إذا قال: له عندي عبد عليه عمامة، دخلت العمامة في الإقرار	12
إذا قال: له على كذا نظر	12
و إذا قال: له علي كذا كذا،	13
إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه	13
إذا أقر في حال مرضه لوارث صح إقراره	13
إذا كانت له جارية و لها ولد	14
إذا أقر رجل للحمل بدين في ذمته أو عين في يده	14
إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم	15
إذا قال: غصبت هذه الدار من فلان و ملكها لفلان لزمه إقراره بالغصب	16
إذا قال: هذه الدار لفلان لا بل فلان	17
و إذا باع شيئا و أخذ الثمن ثم أقر بأن ذلك المبيع لفلان	17
إذا قال: غصبت هذا العبد من أحدكما، لزمه الإقرار	17
إذا قال: هذا العبد أو هذه الجارية لفلان، لزمه الإقرار	18
و إقرار العبد لا يجوز في المال إلا بإذن سيده	18
إذا قال: لفلان عندي ألف درهم، فجاء بألف	19
إذا قال: لفلان عندي ألف درهم وديعة و دينا أو مضاربة و دينا صح إقراره بذلك	19
و إن قال له عندي ألف درهم وديعة	19
إذا قال: لفلان علي ألف درهم في ذمتي ثم جاء بألف	20
إذا قال: له علي ألف درهم، ثم قال كانت لك عندي وديعة	20
إذا قال: له في هذا العبد ألف درهم صح إقراره بذلك	20
إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف درهم	21
و إذا قال له في مالي ألف أو له من مالي ألف	21
إذا قال: له عندي ألف درهم عارية، قيل فيه وجهان	22
إذا قال: لك على ألف درهم إن شئت. لم يكن إقرارا	22
إذا قال هذا الشيء لك بألف إن شئت كان ذلك إيجابا للبيع، و لا يكون إقرارا	22
إذا كان في يده عبد فأقر به لزيد و صدقه زيد على إقراره	22
إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له، و أنكر الرجل ذلك	23
إذا أقر بأن العبد الذي في تركة أبيه لفلان ثم قال لا بل لفلان	23
إذا شهدا على رجل بأنه أعتق عبده الذي في يده	23
إذا أقر بألف درهم نقص- و هي جمع ناقص- كان وصفه إياها بأنها نقص بمنزلة الاستثناء	24
إذا أقر بدراهم رجع إليه في تفسيرها في السكة	25
إذا قال له على درهم في دينار، لزمه درهم	25
إذا أقر فقال: له على درهم و درهم، لزمه درهمان	26
إذا قال: له على درهم ثم درهم، لزمه درهمان	26
و إذا قال: لفلان على درهم فوق درهم	26
إذا قال: له عندي قفيز لا بل قفيزان، أو درهم لا بل درهمان، لزمه قفيزان و درهمان	26
إذا قال مشيرا إلى جملتين من الدراهم حاضرتين فقال لفلان على إحداهما	27
إذا قال يوم السبت: لفلان على درهم	27
إذا قال: لفلان على درهم لا بل درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد	27
إذا قال: له على ما بين الدرهم و العشرة، لزمه ثمانية.	27
إذا قال لفلان على ألف درهم، أو عندي ألف درهم، أو قبلي، ثم فسر ذلك بالوديعة، نظر	28
إذا قال: لفلان على من مالي ألف، كان له تفسيره بالهبة	28
إذا أقر لميت بحق و قال هذا ابنه	28
إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل فاختلفا	29
إذا ادعى عليه مالا بين يدي الحاكم، و قال لا أقر و لا أنكر	31
إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر كان ذلك إقرارا	33
إذا باع من عبده نفسه فقال بعتك نفسك قال قوم إنه يصح	33
إذا قال لفلان على ألف درهم ثم سكت	33
و إذا قال: لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع ثم سكت	34
إذا شهد عليه رجل أنه أقر لفلان بألف درهم	34
إذا أقر بكفالة بشرط الخيار أو بضمان بشرط الخيار	35
إذا قال لفلان على ألف درهم مؤجلا إلى وقت كذا، لزمه الألف	35
الإقرار بالعجمية يصح كما يصح بالعربية	36
إذا شهد عليه الشهود بإقراره و لم يقولوا هو صحيح العقل، صحت الشهادة	36
إذا قال: لفلان على درهم و درهمان لزمه ثلاثة دراهم	36
إذا قال تملكت هذه الدار من فلان، فقد أقر له بالدار	37
إذا قال: كان لفلان علي ألف درهم قيل فيه وجهان	37
إذا ادعى رجل على صبي البلوغ و أنكر الصبي	37
إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ نظر	37
إذا أقر بمال لعبد رجل صح الإقرار	38
إذا مات رجل و خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ و جحد الآخر	38
إذا كان الوارث جماعة	38
إذا مات و خلف ابنا فأقر بأخ	39
إذا خلف ثلاث بنين فأقر اثنان بأخ آخر و جحد الثالث	40
إذا خلف زوجة و أخا فأقرت الزوجة بابن الأخ و أنكره الأخ	40
إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ و جحد الآخر	40
إذا خلف ابنين أحدهما عاقل، و الآخر [جاهل] مجنون	40
إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية امه	41
إذا مات صبي مجهول النسب و له مال	41
إذا أذن الرجل لعبده في النكاح فتزوج بامرأة بمهر	41
إذا أعتق أمة له في مرضه و تزوجها و مات لم يرث عند المخالف	41
إذا كانت له جارية قيمتها مائة و له مائة و زوجها من عبد بمائة	41
إذا مات و خلف أخا فادعى رجل أنه ابن الميت و أنكر ذلك الأخ	42
إذا أعتق أمته في مرضه، و قيمتها مائة دينار	42
إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى رجل عليه أنه غصبهما عليه	42
إذا كان ماله ثلاثة آلاف، فاشترى في مرضه أباه بألف درهم عتق عليه	43
إذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا	43
إذا قال لأمته: إن صليت مكشوفة الرأس غدا مع وجود السترة فأنت حرة اليوم	44
إن ادعى على صبي أنه بلغ فأنكر ذلك، لم يحلف	44
إذا دخلت إلى دار الإسلام امرأة معها ولد	44
إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد	45
إذا كان رجل له أمة و لها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه	46
إذا مات رجل و جاء رجل و ادعى أنه وارثه، لم تسمع دعواه	47
كتاب العارية	49
العارية جائزة لدلالة الكتاب و السنة و الإجماع	49
إذا ثبت جواز العارية فهي أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها	49
إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب فقال الراكب أعرتنيها مضمونة	50
إذا اختلفا فقال صاحب الدابة غصبتنيها و قال الراكب بل أعرتنيها	52
إذا أودعه شيئا ثم تعدى المودع في إخراجه من حرزه فانتفع به	53
إذا أنكر الوديعة و جحدها ثم أقر بها بطل استيمانه بلا خلاف	53
إذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعه فوضعها عليه لم يكن له أن يطالبه بقلعها	56
إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيها	56
يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة	57
يكره استعارة الأبوين للخدمة	57
إذا كان في يد رجل حلال صيد لم يجز للمحرم أن يستعير منه	57
إذا استعار من الغاصب المغصوب بشرط الضمان و ثبت أنه غصب	58
كتاب الغصب	59
تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية، و بالكتاب و السنة و الإجماع	59
فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين حيوان و غير حيوان	59
و أما الحيوان فهو على ضربين آدمي و غير آدمي	62
فأما الكلام في الآدميين فهم على ضربين: أحرار و عبيد	62
إذا غصب جارية فوطئها الغاصب	65
إذا غصب ثوبا لم يخل من ثلاثة أحوال	69
إذا غصب ثوبا قيمته عشرة دراهم، فزادت قيمته لزيادة السوق	72
و إن غصب ثوبا فشقه بنصفين فتلف أحدهما	72
إذا غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما	72
و إذا غصب دابة أو دارا سكنها أو لم يسكنها ركبها أو لم يركبها	72
إذا أكره امرأة على الوطي فعليه الحد	73
إذا غصب أرضا و غرس فيها غراسا فعليه نقله	73
يصح غصب العقار و يضمن بالغصب، فإذا غصب العقار و حصلت يده عليه	73
و لو مد زمام الناقة من مكان إلى مكان	73
إذا غصب أرضا و حفر فيها بئرا كان للمالك مطالبته بطمها	73
إذا غصب دارا فجصصها و زوقها كان للمالك مطالبته بنقله عنها	74
إذا غصب أرضا فنقل ترابها	74
إذا غصب جارية فهلكت	75
إذا غصب منه مالا مثلا بمصر فلقيه بمكة فطالبه به	76
إذا غصب ثوبا فصبغه لم يخل الصبغ من ثلاثة أحوال	77
و لو غصب غزلا فنسجه	77
إذا غصب زيتا فصبه في مائع آخر	79
إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده	81
إذا غصب منه صاعين زيتا فأغلاهما	81
فان غصبه صاعين عصيرا فأغلاه فنقص كيله دون قيمته	82
إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده، فهو كالزيت	82
إذا غصب طعاما فعفن عنده بطول المكث أو بصب الماء عليه	82
إذا غصب ثوبا و زعفرانا من رجل فصبغه به كان ربه بالخيار	83
و إذا غصب سمنا و عسلا و دقيقا فعصده فالمغصوب منه بالخيار	83
إذا غصب شيئا لم يملكه، غيّره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره	83
إذا غصب خشبة فشقها ألواحا رد الألواح	83
و إن غصب نقرة فضربها دراهم	84
فان غصب شاة فاستدعى قصابا فذبحها له، كان للمالك أن يأخذها	85
و إن غصب طعاما و استدعى من يأكله كان له أن يطالب من شاء منهما	85
إذا غصب ثوبا فباعه فنقص في يد المشتري كان للمالك أخذ ثوبه	85
فان غصب ثوبا فنقص في يده	85
إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو لوحا فأدخله في سفينته	86
إذا غصب عبدا فأبق	87
إذا غصب خيطا فخاط به شيئا نظرت	87
إذا غصب طعاما فأطعم رجلا	88
و إن غصبه دابة و شعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ بلا خلاف	89
إذا فتح قفصا أو حل دابة و هيج كل واحد منهما و نفره حتى ذهب	89
إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها	89
إذا ادعى دارا في يديه لم يسمع الدعوى حتى يعينها	91
إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين	91
إذا أكلت بهيمة له مالا لغيره	92
فإن باع بهيمة فأكلت ثمنها	93
إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلائي، و لم يمكن إخراجه منها	93
فان حصل فصيل في دار إنسان لرجل و كبر	94
فان حصل في محبرته دينار لغيره نظرت	94
إن سرق من رجل فرد خف فهلك في يده	95
إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده	95
إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه، فأتت بولد	96
إذا باع عبدا فادعى مدع أن العبد الذي بعته إنما غصبته منى	96
إذا غصب عبدا لم يخل من أحد أمرين	98
فإن غصب أرضا فزرعها بحب نفسه، كان الزرع له دون رب الأرض	99
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه	100
إذا غصب من رجل دارا و باعها ثم ملكها الغاصب	100
إذا غصب من رجل ثوبا و أتلفه فاختلفا في قيمته	101
إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعى شاهدين	101
إذا ادعى في يد رجل دارا فقال غصبتها منى	101
إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة؛	101
إذا غصب دارا فباعها و قبضها المشتري و نقضها	101
إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري	102
إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسد عليه	102
و إن ادعى دارا في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثم مات المقر	103
إذا غصب مالا لرجل فتلف في يده	103
فان غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة	103
فان غصب جارية تساوى مائة فسمنت في يده	104
فإن غصب جارية فأتت بولد مملوك و نقصت قيمتها بالولادة	104
إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقص ثمنه	104
فان غصب عبدا فرده و هو أعور فاختلفا	104
فان باع عبدا فوجد به عيب عند المشتري	104
إذا غصب ما له مثل كالأدهان و الحبوب و نحوها	105
فان غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأحضنها الدجاجة	105
فإن غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته	105
و إن غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه	105
كتاب الشفعة	106
الشفعة الزيادة	106
و الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب	106
و تثبت أيضا الشفعة بالاشتراك في الطريق	107
و إن باع دارا مفردة و شقصا من دار اخرى	107
فإذا ثبت أن الشفعة تستحق بالشركة أو الطريق	107
في أن المطالبة بالشفعة على الفور	108
فيما إذا اختلف في قدر الثمن	109
إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب و الأثمان، كان للشفيع الشفعة	110
إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها	111
إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة	111
إذا اشترى بثمن إلى أجل قيل في كيفية الأخذ بالشفعة ثلاثة أقوال	112
إذا مات و خلف دارا و ابنين فهي بينهما نصفين	112
الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا	113
إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفين	113
إذا كانت دار بين أربعة أرباعا فباع واحد منهم حقه	115
إذا اشترى شقصا فوجب للشفيع فيه الشفعة فأصابه نقص و هدم	116
و لو اشترى شقصا بمائة و غرم عليه من الدلالة و الوكالة و غير ذلك مئونة	116
إذا اشترى شقصا و وجب للشفيع فيه الشفعة	117
و ما لا يجب فيه بحال لا تبعا و لا متبوعا كل ما ينقل	118
إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام و الأرحية و الدور الضيقة	119
الشفعة يجب للمولى عليه	122
إذا باع شقصا بشرط الخيار	123
إذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك، فباع نصيبه بعد العلم بها	123
إذا اشترى شقصا و سيفا أو شقصا و عبدا أو شقصا و عرضا من العروض	123
فان باع شقصين من دارين متفرقين صفقة واحدة، و وجبت الشفعة	123
إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المستحق أو المشتري عن البائع	125
إذا كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه	125
إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة، لم يسقط بذلك شفعته	125
و يجوز بيع الشقص من الدار و الأرض بالبراءة من العيوب	125
إذا اشترى شقصا فأخذ منه بالشفعة	126
إذا حط البائع من المشتري بعض الثمن سقط عن المشتري	127
إذا كان نفسان في دار يدهما عليها، فادعى أحدهما على شريكه	128
إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها	129
إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا، فباع اثنان نصيبهما من رجل واحد صفقة واحدة	130
إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة	130
إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس في ثلاثة عقود	131
إذا اشترى شقصا بعبد و استحقه الشفيع بالشفعة أخذه بقيمة العبد	131
إذا اشترى شقصا بعبد فأخذه الشفيع بالشفعة بقيمة العبد	133
و إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها فادعى أجنبي على أحدهما ما في يديه	133
إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس	134
إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه	134
إذا كانت دار بين رجلين نصفين فادعى كل واحد منهما على صاحبه	134
إذا كانت الدار بين شريكين بينهما	135
إذا كانت الدار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه كان للباقين الشفعة	137
إذا كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب الآخرين	138
إذا شجه موضحة عمدا أو خطاء فصالحه العاقلة على شقص	138
إذا اشترى شقصا فأصاب به عيبا كان له رده	139
إذا قال الشفيع للمشتري اشتر نصيبي أو نصيب شريكي	140
إذا كانت الدار بين رجلين نصفين فباع أحدهما نصف نصيبه	140
إذا بلغه وجوب الشفعة فقال لم اصدق من أخبرني بذلك	141
إذا بلغته الشفعة فسار إليها	141
إذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه	142
إذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما نصيبه منها فلم يعلم الشفيع بذلك	142
إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار	143
إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض صح عندنا	145
إذا كان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا	145
دار بين رجلين حاضر و غائب و نصيب الغائب في يد وكيل له حاضر	145
دار بين أربعة لكل واحد ربعها، ثم باع ثلاثة منهم نصيبهم منها	146
إذا باع جارية بألف و هي تساوى مائة	147
رجل خلف شقصا من دار و حملا و أوصى إلى رجل بالقيام بتركته	148
دار بين ثلاثة حاضران و غائب، باع أحد الحاضرين نصيبه منها	148
دار بين أربعة حاضران و غائبان، باع أحد الحاضرين نصيبه منها	148
دار بين ثلاثة لواحد الربع و للآخر الربع، و للثالث النصف	150
دار بين ثلاثة أثلاثا بين أخوين و أجنبي	150
فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة	151
إذا اشترى بعيرا و شقصا بعبد و جارية، و قيمة البعير و الشقص مائتان	154
إذا كانت الدار كلها في يد رجل فادعى عليه مدع أنه يستحق منها	154
إذا كانت دار بين شريكين نصفين فباع أحدهما نصيبه من عرصتها دون البناء و السقف كان للشفيع الشفعة فيه	155
داران بين رجلين نصفان باع أحدهما نصيبه من أحدهما، كان للآخر الشفعة	155
إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال قد اخترت شفعتي بالثمن الذي تم العقد به	155
إذا وجبت له الشفعة فسار إلى المطالبة بها على العادة	156
أرض بين شريكين نصفين عمد أحدهما إلى قطعة منها فباعها، فالبيع في نصيب شريكه باطل	156
إذا اشترى المأذون شقصا من دار ثم بيع في شركته شقص	157
فان حجر على الحر لفلس فبيع في شركته شقص كان العفو و الأخذ إليه	157
إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فاشترى به شقصا يساوي ألفا	157
إذا كان في حجره يتيمان بين اليتيمين دار، فباع نصيب أحدهما منها	158
و إن اشترى الشقص نفسان فبلغ الشفيع أن المشتري أحدهما وحده فعفا عن الشفعة	158
إن اشترى شقصا تجب فيه الشفعة، و ضمن له الدرك عن البائع اثنان	159
دار بين اثنين ادعى أحدهما على شريكه فيها	160
إذا وجبت له الشفعة نظرت	160
إذا وجبت الشفعة و دفع الثمن إلى المشتري و المبيع في يد البائع	161
دار بين أربعة لكل واحد منهم ربعها	161
إذا باع شقصا بثمن مؤجل، فقد بينا أن الشفيع بالخيار	164
و لو اشترى شقصا له شفيعان فادعى أنهما عفوا عن الشفعة، كان صحيحا	164
إذا اشترى شقصا من دار أو أرض ففلس قبل أن يقبض البائع الثمن	164
إذا باع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته	165
دار بين ثلاثة أنفس: لواحد نصفها، و للآخر ربعها، و للثالث ربعها	165
كتاب القراض و المضاربة	167
القراض و المضاربة اسمان بمعنى واحد	167
فإذا ثبت جواز القراض، فالكلام في ما يجوز أن يكون رأس مال في القراض و ما لا يجوز	168
فإن دفع إلى حائك غزلا و قال انسجه ثوبا على أن يكون الفضل بيننا فهو قراض فاسد	168
و إن أعطاه شبكة و قال: تصطاد بها فما رزق الله من صيد كان بيننا كان قراضا فاسدا	168
و إن دفع له ثوبا فقال له بعد فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه فالقراض باطل	168
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان له الثلث	169
القراض من العقود الجائزة كالوكالة	169
إذا دفع إليه قراضا على أن ما رزق الله من ربح	170
إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان و لا يبيع إلا منه كان فاسدا عند قوم	170
إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة	171
الكلام في القراض الفاسد في ثلاثة فصول	171
إذا دفع إليه ألفين منفردين	173
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا كان له ردها بالعيب	173
للعامل في القراض أن يشترى المعيب و السليم ابتداء	174
إذا دفع إليه مالا قراضا نظرت	174
العامل في القراض أمين في ما في يديه كالوكيل	174
أما إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال و هم العمودان	175
إذا كان رب المال امرأة و لها زوج مملوك	176
القراض من العقود الجائزة	178
و إن كان المال عرضا كان للعامل بيعه سواء لاح فيه ربح أم لم يلح	179
إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض	179
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين	180
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين	183
إذا دفع إليه ألفا و قال خذه قراضا على النصف أو على السدس	183
إذا دفع إلى رجل ألفا و قال له: اشتر بها هرويا أو مرويا بالنصف	185
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من الربح كان لك منه قدر ما شرطه فلان لعامله، نظرت	185
إذا تصرف العامل و حصل في المال فضل	185
إذا دفع في مرضه مالا قراضا صح	186
إذا اشترى العامل عبدا فاختلف هو و رب المال	186
إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى متاعا للقراض بألف	187
إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف	187
ليس للعامل أن يشتري و لا يبيع إلا بثمن مثله	188
إذا اشترى العامل في القراض خمرا أو خنزيرا لم يخل من أحد أمرين	188
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا كان للعامل من الربح قدر ما شرطه له	188
إذا دفع إليه ألفا قراضا فقال على أن لك النصف	189
إذا قال خذه قراضا على أن لي نصف الربح، من الناس	189
و إن أخذ الألفين فاشترى بكل ألف عبدا فتلف أحد العبدين	190
إذا كان له في يد غيره ألف وديعة	191
فإن كان له ألف في ذمة غيره	192
فإن دفع إليه مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف فاتفقا على نصيب العامل	193
و إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض، فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه	194
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فاتجر و ربح فنض المال كله أو نض قدر الربح	195
إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراض لم يجز	196
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة	197
إذا أعطاه ألفا قراضا بالنصف	197
إذا دفع إليه ألفا قراضا، و قال له أضف من عندك إليه ألفا آخر	198
إذا كان رأس المال في القراض معلوما بالمشاهدة دون المقدار	198
إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطا لا يتميز فعليه الضمان	199
و إذا دفع إليه ثوبا و قال بعه	199
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فقال رب المال كنت نهيتك عن ابتياعها	199
إذا دفع إليه ألفا قراضا فاتجر و نض المال و قد خسر مائة	199
إذا دفع إليه ألفا قراضا فأذن له في السفر إلى مكة	200
إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين	200
إذا كان المال في القراض مائة فخسر عشرة	201
إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي، وجب على القاتل القصاص	201
و إن اشترى العامل جارية فليس للعامل وطؤها	202
إذا اشترى العامل عبدا و أراد أن يكاتبه لم يجز	202
إذا دفع مالا قراضا إلى عاملين على أن له نصف الربح و لهما النصف، فاتجرا	202
إذا أحضر رب المال أجناسا من المال	203
فإن دفع إليه بغلا و قال تركبه و تستعمله فيما ينقل عليه	204
فان دفع إلى رجل أرضا و قال: أغرسها كذا و كذا على أن ما رزق الله من غرس فيها كان بيننا نصفين	204
كتاب المساقاة	207
المساقاة هو أن يدفع الإنسان نخلة إلى غيره على أن يلقحه و يصرف الجريد	207
المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة كالإجارة	207
المساقاة على النخل و المخابرة على الأرض جائزة عندنا	207
و لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة	209
إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة	209
و من استأجره على أن له سهما من الثمرة في مقابلة عمله	209
كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل	209
قد مضى الكلام في المساقاة مطلقا فأما الكلام في وقت عقد المساقاة	210
إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل غلام رب المال معه، كان ذلك جائزا	211
إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه، فالمساقاة باطلة	211
و إذا قال: ساقيتك على الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث بطلت	211
إذا كان في حائط أنواع كثيرة بعضه دقل و بعضه عجوة و بعضه برني فساقاه على هذا الحائط	213
إذا كان الحائط بين نفسين: نصفين، فساقا أحدهما شريكه نظرت	213
إذا كانت النخيل بينهما نصفين فساقا أحدهما شريكه	214
إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته	214
إذا ادعى رب النخل على العامل أنه خان أو سرق، لم تسمع هذه الدعوى	215
إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة	216
إذا دفع إلى غيره نخلا مساقاة بالنصف، فبانت مستحقة	216
إذا ساقاه على أنه لو سقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث	217
إذا ساقاه على أن اجرة الأجراء الذين يعملون و يستعان بهم من الثمرة فالعقد فاسد	217
إذا ساقاه على ودى على أنه إذا كبر و حمل، فله نصف الثمرة، و نصف الودي فالعقد باطل	218
إذا كان الودي مقلوعا فساقاه على أن يغرس	218
إذا أثمرت النخل في يدي العامل و أراد القسمة و اختلفا	219
إذا كان رب المال اثنين، و العامل واحدا، فاختلفوا حين القسمة	219
إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين	220
إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج فالخراج على رب النخل	220
كتاب الإجارات	221
كل ما يستباح بعقد العارية، يجوز أن يستباح بعقد الإجارة	221
و الإجارة عقد معاوضة و هي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع	222
إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له	222
و متى عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة و أبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف	223
إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا	223
إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كان ذلك صحيحا	223
إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة	223
إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار، فالكلام في ثلاثة فصول	224
الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر	224
إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان ثم تجاوز بها إلى همدان	224
و للإنسان أن يوجر داره أو ضيعته ما شاء من الزمان	225
و إذا كانت الإجارة سنة فلا يحتاج أن يذكر اجرة كل شهر	225
إذا اكترى دارا أو عبدا و أراد أن يوجره من إنسان آخر نظرت	226
الإجارة على ضربين: معينة، و إجارة في الذمة	226
[الكلام في البهائم و الحيوان]	226
قد مضى ذكر الأراضي و العقار و الدور، و الكلام في البهائم و الحيوان	226
إذا ثبت هذا فكل ما يحتاج لتمكن الركوب عليها فيكون على المكري	228
و إذا اكترى الدابة أو الجمل وجب أن يكون السير معلوما	228
و إذا اكترى بهيمة و ذكر أنها تتعبه و تكده نظر	229
إذا اكترى عينا من الأعيان لم يخل من أحد أمرين	229
إذا استأجر رجلا لتحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر لم يجز	232
يجوز السلم في المنافع كالأعيان	232
إذا غصب البهيمة المستأجرة	232
و إن استأجر عبدا فأبق ثبت الخيار للمكتري، و لا يبطل العقد	232
إذا اختلف الراكب في المحمل و المكري	233
إذا اكترى بهيمة للركوب و شرط حمل الزاد معه عليها	233
إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل، فهرب الجمال مع جماله	234
يجوز الاستيجار لحفر البئر	236
و أما الاستيجار لحفر الأنهار و القني	237
و إن استأجره لضرب اللبن جاز	237
و يجوز الاستيجار للبناء	238
فأما الاستيجار للرضاع فيجوز	238
و من شرط صحة العقد أن تكون المدة مقدرة	238
إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه	239
إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة	239
إذا آجر عبده مدة معلومة ثم إنه أعتقه نفذ عتقه فيه	239
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو ماله صح ذلك	240
إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشترى له شيئا موصوفا	240
يجوز إجارة الدفاتر عندنا	240
فصل في تضمين الاجراء	241
إذا تلف الشيء في يد الصانع	241
و إن كان المال مع الأجير في دكانه أو ملكه دون ملك المستأجر نظر	241
إذا قطع الختان حشفة الغلام ضمنه	241
و أما الراعي فلا ضمان عليه فيما يأخذه العرب و الأكراد و اللصوص	241
و الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه	241
و أما إذا حبس حرا فسرق ثيابه كان ضامنا	242
الأجير المنفرد هو الذي يستأجر مدة معلومة لخياطة أو بناء أو غيرهما من الأعمال	242
و المشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدر في نفسه، لا بالزمان	242
إذا تلف العين التي استؤجر للعمل فيها، فالكلام فيه في فصلين	242
إذا استأجره ليحجم حرا أو عبدا أو يعلمه صنعة، فتلف فلا ضمان عليه	243
و إذا استأجره ليحمل شيئا و ينقله من موضع إلى موضع	243
و إذا استأجر من يخبز له في تنور أو فرن فخبز له و احترق الخبز	243
إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها فضربها ضرب العادة في تسيير مثلها فتلفت	244
و من ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف	244
، و من أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء	244
الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره و هو معها لم يضمن	244
المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب، وجب الدية على عاقلته	244
إذا عزر الامام رجلا فأدى إلى تلفه فلا ضمان عليه	245
و إذا كان له صبرة واحدة مشاهدة	245
إذا أعطى الغسال ثوبا فغسله نظر	247
إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به صار ضامنا	247
إذا استأجر بهيمة ليركبها أو يحمل عليها مسافة معلومة	247
إذا استأجر بهيمة كان له أن يركبها من هو في مثل حاله و دونه	248
إذا استأجر منه دارا وجب على المكري تسليم مفتاحها إليه	248
إجارة المشاع جائزة	248
إذا سلم رجل إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط قباء ثم اختلفا	248
إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة	249
إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلى فيه صحت الإجارة	249
إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيه الخمر أو ليتخذه كنيسة أو بيعة أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز	249
إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه	249
إذا استأجره ليخيط ثوبا و قال إن خطته بدرزين فلك درهم	250
يجوز إجارة الدراهم و الدنانير	250
إجارة الكلب للصيد و حراسة الماشية و الزرع صحيحة	250
إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز	250
إذا استأجره ليطحن له حنطة بمكوك دقيق منها كان صحيحا	250
إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما بأعيانها جاز العقد	250
إذا استأجر حماما لم يصح العقد	251
و لا يجوز أن يشرط على المكتري الإنفاق على الحمام	251
إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو وقع سقف	252
إذا استأجر دارا فانسدت البالوعة، و امتلأ الخلأ	252
إذا استأجر رجلان جملا للعقبة فإنه يجوز	252
إذا استأجر كحالا ليداوي عينه جاز	252
كتاب المزارعة	253
المخابرة و المزارعة اسمان لعقد واحد	253
فإذا أراد رب الأرض و الأكار أن يخرج الغلة على الحقين	254
إذا أكراه أرضا للزراعة ذات ماء قائما إما يقينا أو غالبا	256
إذا اكترى أرضا للزراعة مدة معلومة لم تخل الزراعة من أحد أمرين	257
إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر	259
الأرض إذا كانت لا تسقى إلا بزيادة ماء في النهر نظر	260
إذا اكترى أرضا و فيها ماء قائم فإنه ينظر	261
إذا اكترى أرضا للزراعة و غرقت بعد ذلك نظر	261
إذا اكتراها للزراعة فزرع فمر بالأرض سيل فأفسد الزرع	262
إذا أكرى أرضا ليزرعها لم يخل من أربعة أحوال	262
إذا اكترى أرضا للزراعة و أراد أن يزرعها زرعا ضرره أكثر من ضرر الزرع	262
إذا اكترى أرضا و أطلق لم يجز	263
و إن اكترى الأرض ليزرعها و أطلق الزرع جاز	263
و متى اكتراها للزرع لا يجوز له أن يغرس فيها	263
إذا اكترى دارا أو أرضا مدة معلومة و كانت الإجارة صحيحة	265
إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل نظر	265
إذا اختلف المكري و المكتري في قدر المنفعة	265
إذا زرع رجل أرض غيره ثم اختلف هو و رب الأرض	266
و إن اختلف الغسال و صاحب الثوب	266
و إن اختلف الراكب و رب الدابة	267
و إذا زرع أرض غيره فيدعي أنه زرعها بإجارة، و قال رب الأرض بل غصبتنيها	267
كتاب احياء الموات	268
[دليل جوازه]	268
إذا ثبت هذا فالبلاد على ضربين بلاد الإسلام و بلاد الشرك	268
الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة	270
إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام، ملك بالاحياء	270
الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة	270
فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين أحدهما بيان ما يحمى له، و الثاني قدر ما يحمى.	271
و أما ما به يكون الاحياء	271
فإذا ثبت ذلك فجملة ذلك على أن الأرض تحيى للدار و الحظيرة و الزراعة	271
و أما إذا أخذها للحظيرة فقدر الاحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين	271
و أما الاحياء للزراعة	272
و أما إذا أحياها للغراس	272
و أما إذا حفر بئرا أو شق نهرا أو ساقية فإنه يملك حريمها	272
و أما إن أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه و أراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر	272
و إن حفر رجل بئرا في داره و أراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر	273
إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات، صار أحق به	273
إذا تحجر أرضا و باعها لم يصح بيعها	273
فأما ما يجوز أن يقطعه السلطان و ما لا يجوز	273
و يجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء و لا تحجير	274
و أما المعادن فعلى ضربين ظاهرة و باطنة	274
و لا خلاف أنه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء	274
و إذا كان في الساحل بقعة إذا حفرت و انساق إليها الماء ظهر لها ملح	275
فصل في تفريع القطائع و غيرها	276
القطائع جمع قطيعة	276
و الثاني الإرفاق	276
و أما المعادن الباطنة	277
و متى ما تحجر المعدن بالحفر و أراد آخر إحياءه	277
إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن	277
إذا غنم بلدان المشركين و فيها موات	277
فأما الموات فإن الذي لم يقاتلوا عنه من الموات	278
و أما إذا فتح صلحا	278
و أما إذا صالحوهم على أن يكون الدار لنا صح	279
و إذا ملك معدنا في أرض أحياها أو اشتراها فظهر فيها	279
و أما إذا استأجره لإخراج شيء من المعدن فإنه ينظر	279
الآبار على ثلاثة أضرب	280
فكل موضع قلنا إنه يملك البئر فإنه أحق من مائها بقدر حاجته	281
الكلام في المياه في فصلين أحدهما في ملكها، و الآخر في السقي منها	282
و إذا باع دارا فيها بئر ماء فإنه لا يدخل الماء الذي في البئر في البيع	282
و إن باع دارا و فيها بئر ماء لم يدخل الماء في البيع	282
و إذا أحيا على هذا النهر الصغير رجل أرضا مواتا هي أقرب إلى فوهة هذا النهر من أرضهم	284
كتاب الوقوف و الصدقات	286
وجوه العطايا ثلاثة: اثنان منها في الحياة، و واحد بعد الوفاة	286
إذا ثبت هذا فالوقف تحبيس الأصل، و تسبيل المنفعة	286
فإذا قبض الوقف، فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك	286
إذا وقف أرضا أو دارا أو غيرهما و قبضه فإنه يزول ملك الواقف	287
يجوز وقف الأراضي و العقار و الدور و الرقيق و الماشية و السلاح و كل عين تبقى بقاء متصلا	287
و كل عين جاز بيعها و أمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل، فإنه يجوز وقفها	287
فأما الكلب فإنه لا يجوز وقفه	288
و يجوز وقف المشاع كما يجوز وقف المقسوم	288
إذا وقف حصة من الأرض صح ذلك	288
إذا وقف غلاما و شرط أن يكون نفقته من كسبه أو في شيء آخر كان على ما شرط	288
العبد الموقوف إذا جنى فلا يخلو إما أن يكون جناية عمد	289
إذا وقف جارية صح ذلك	289
ألفاظ الوقوف ستة	291
و من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداء ممن يملك المنفعة	292
فأما الوقف على القناطر و المساجد و المارستان و غيرها	292
إذا وقف شيئا على قوم لم يخل ذلك من أحد أمرين	292
إذا وقف مطلقا و لم يذكر الموقوف عليه	294
إذا وقف وقفا و شرط أن يصرف في سبيل الله، و سبيل الثواب، و سبيل الخير	294
يجوز الوقف على الذمي إذا كانوا أقاربه	294
فأما وقف المسلم على البيعة و الكنيسة فلا يصح	295
و إن وقف على كتب التوراة لا يجوز	295
إذا كان له مولى من فوق و هو مولى نعمته	295
يعتبر في الوقف و في صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف و ترتيبه	295
إذا قال: وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي و أولاد أولاد أولادي، فإن انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين	296
إذا قال وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي و أولاد أولاد أولادي ما تناسلوا	297
إذا كان له ثلاثة أولاد و له أولاد أولاد فقال: وقفت هذا على أولادي	297
إذا قال وقفت هذا على أولادي، فإن انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء و المساكين	298
إذا وقف في مرضه المخوف	298
و أما إذا وقف في مرضه و وهب و أقبض و أعتق و باع و حابى و مات	299
إذا قال هذا وقف على فلان سنة لا يصح الوقف	299
إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف	299
إذا وقف على بنى تميم أو على بنى هاشم صح الوقف	299
و لا يصح أن يقف على نفسه على جهة الخصوص	299
إذا وقف وقفا و شرط فيه أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا	300
إذا بنى مسجدا و أذن لقوم فصلوا فيه أو بنى مقبرة	300
إذا وقف مسجدا و خرب و خربت المحلة أو القرية لم يعد ملكه	300
و إذا ذهب السيل بالميت أو أكله السبع عاد الكفن إلى ملك الورثة	300
إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف	300
إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين و انقرضوا	301
إذا وقف على قوم و جعل النظر في الوقف إلى نفسه كان النظر إليه	301
إذا وقف شاة كان صوفها و لبنها من منافعها	301
الناس في الصدقة على ثلاثة أضرب	301
كتاب الهبات	303
[فصل في الهدية]	303
الهبة جائزة لكتاب الله تعالى و سنة نبيه و إجماع الأمة	303
إذا تقرر هذا فالهبة و الصدقة و الهدية بمعنى واحد	303
إذا وهب له شيئا و قبل الموهوب له الهبة، ثم مات الواهب قبل القبض	305
إذا وهب له هبة و قبل الموهوب له	305
إذا وهب له شيئا في يده مثل أن يكون له في يده وديعة فيهبها له نظر	305
إذا وهب للصبي المولى عليه شيء نظر	305
إذا قال: وهبت له هذا الشيء و قبل الهبة و أقبضته إياها. صح العقد	305
هبة المشاع جائزة	306
النحلة هي العطية	307
إذا وهب لأجنبي أو لقريب غير الولد فإن الهبة تلزم بالقبض، و له الرجوع فيها	309
الهبات على ثلاثة أضرب	310
إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع فيه الأب	311
إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها عندنا إن كان صغيرا	312
إذا وهب للغاصب العين المغصوبة صحت الهبة	312
إذا وهب الجارية للمستعير صح العقد	312
و إن وهب الدار المستأجرة لغير المستأجر فالحكم فيه مبنى على البيع	313
إذا وهب رجل حليا من ذهب أو فضة	313
إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ذلك كان ذلك إبراء بلفظ الهبة	314
صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام	314
الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه و مات في الطريق	314
و إذا وصلت الهدية إلى المهدي إليه لم يملكها بالوصول و لم تلزم	315
إذا وهب في مرضه المخوف شيئا و سلمه إليه فإن صح من مرضه لزمه الهبة	315
فصل في العمرى و الرقبى و السكنى	316
العمرى نوع من الهبات	316
الرقبى أيضا جائزة عندنا	316
و فرق قوم بين العمرى و الرقبى	317
كتاب اللقطة	318
الأصل في اللقطة السنة	318
الضالة من البهائم ما يضيع	318
إذا ثبت هذا فاللقطة لا يخلو إما أن يكون وجدها في البرية أو في العمران	318
و أما غير الحيوان فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال	320
و من أخذ لقطة ثم ردها إلى موضعها لم يزل ضمانه	320
و من وجد لقطة فإنها تكون في يده أمانة و لزمه أن يعرفها سنة	320
[في لقطة الحرم]	321
و في الناس من قال من وجد لقطة فهو مخير بعد السنة	321
فإذا ثبت ذلك فالكلام في ثلاثة أشياء: أحدها وقت التعريف، و الثاني كيفية التعريف، و الثالث زمان التعريف	322
فأما الكلام في الضمان	323
إذا وجد رجلان لقطة فإنهما يعرفان سنة	323
و إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها إنسان	324
اللقطة إذا كان قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها	324
المولى عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها	324
هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟	325
عبد وجد لقطة و لم يعلم به سيده فأعتقه، ما الذي يفعل باللقطة؟	326
يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة	326
و من وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرفها سنة	327
يجوز للمكاتب و المدبر و أم الولد أخذ اللقطة	327
إذا كان العبد نصفه حرا و نصفه مملوكا جاز له أن يأخذ اللقطة	327
أم الولد يجوز لها أن تلتقط عندنا	328
إذا وجد عبدا فلا يخلو إما أن يكون صغيرا أو مراهقا كبيرا	328
إذا وجد لقطة و جاء رجل و وصفها	329
و متى وجد ذمي لقطة في دار الإسلام له أن يلتقطها	330
رجل وجد لقطة فادعى عليه آخر أن هذه اللقطة لي	330
رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي	330
متى مات الملتقط فإنها تنتقل إلى الورثة	331
رجل ضاع منه عبد فوجد بمصر	331
من ضاع له ضالة أو سلعة أو متاع يجوز له أن يجعل له جعلا	332
من جاء بضالة إنسان أو بآبقه أو بلقطة من غير جعل	332
من له عبدان آبقان	333
و إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فهو بالخيار	334
فصل في حكم اللقيط و ما يوجد معه	336
المنبوذ و الملقوط و اللقيط بمعنى واحد	336
فان كل ما كان عليه من الثياب مثل العمامة و القميص فان يده عليه	336
و إن كانت دابة مشدودة في رحله فان يده عليها	336
رجلان وجدا لقيطا فتشاحا على حضانته و تربيته	340
رجلان وجدا لقيطا و كانا قد استويا في الشروط فترك أحدهما	340
و إن وجده أمينان فقد تساويا في الأمانة	341
الناس على ضربين مكلفون و غير مكلفين	341
رجل وجد لقيطا و كان أمينا و تركناه في يده	345
إذا جنى اللقيط جناية فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطاء	345
اللقيط لا ولاء له ما لم يتوال إلى أحد	347
رجلان ادعيا لقيطا و ادعيا حضانته، فادعيا ملكه	348
إذا ادعى العبد النسب فإنه يلحق به	349
الحر و العبد و الكافر و المسلم في دعوى النسب سواء	350
امرأة ادعت نسبا و وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها قيل فيه ثلاثة أوجه	350
رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه عبده	351
اللقيط إذا وجد في دار الإسلام حكم بحريته و إسلامه	352
و إن كان ذكرا عبدا أقر بالرق لغيره مبنى على ما مضى من القولين	354

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 357

صيغة PDF

شهادة

الفهرست