و في الناس من قال: لا يكون قراضا فاسدا و لا صحيحا بل يقع الملك للعامل، و الربح و الخسران له، لأنه إنما يكون قراضا إذا كان رأس المال ملكا لرب المال فأما إذا لم يكن ملكا له لم يكن هناك قراض، و يكون الشراء للعامل وحده، كما لو دفع إليه ألفا غصبا قراضا، فإن العامل متى اشترى كان له دون رب المال كذلك ههنا الألف لم يملكه رب المال بالتمييز فقد قارضه على ألف لم يملكها فلهذا لم يكن قراضا فاسدا و لا صحيحا.

فعلى هذا الشراء للعامل، و الدين في ذمته لا تبرء ذمته عنه، و إن كان قد دفع ذلك و نوى به عن رب المال لأن رب المال ما ملك شيئا.

هذا إذا قارضه على ألف في ذمته، فأما إذا كان له في ذمة غيره ألف فقال لغيره من عليه الدين: اقبض لي منه و قد قارضتك عليها، فإذا قبضه له صح القبض لأنه يقبض له، و كان القراض فاسدا لأنه قراض بصفة، فوقع العقد على ما هو ملكه بالقبض له.

و يفارق التي قبلها لأنه قارضه على ما ليس بملك له، فلهذا لم يكن هناك قراض بحال، فإذا ثبت أنه فاسد، كان الربح كله لرب المال، و للعامل اجرة مثله.

فإن دفع إليه ألفا قراضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل، فقال له رب المال شرطت لك النصف، و قال العامل شرطت لي الثلثين، تحالفا كما لو اختلفا في البيع فإذا تحالفا انفسخ القراض و كان فاسدا، لأنه ما ثبت فيه شرط صحيح و قد مضى حكم القراض الفاسد.

و يقوى في نفسي أن القول قول رب المال مع يمينه لأن المال و الربح له، و إنما يثبت للعامل بالشرط فعليه البينة في ما يدعيه.

فإن دفع إليه مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف فاتفقا على نصيب العامل

، و أنه النصف من الربح و اختلفا في رأس المال، فقال العامل رأس المال ألف، و الربح ألفان و قال رب المال رأس المال ألفان و الربح ألف كان القول قول العامل، لأن الخلاف وقع في الحقيقة في قدر ما قبض العامل من رب المال، فكان القول قول العامل، لأن الأصل أن لا قبض.