إذا غصب ثوبا قيمته عشرة دراهم، فزادت قيمته لزيادة السوق

، فبلغت عشرين ثم عادت قيمته إلى عشرة أو دونها نظرت، فان هلك الثوب قبل الرد، فعليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف، و إن لم يتلف و كان قائما بحاله رده و لا يرد ما نقص من القيمة لأنه لا دليل عليه و الأصل براءة الذمة.

و إن غصب ثوبا فشقه بنصفين فتلف أحدهما

كان عليه رد الباقي منهما، و عليه قيمة التالف أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، لأنه لو تلف كله كان عليه أكثر ما كانت قيمته إلى حين التلف، ثم لا يخلو الثوب من أحد أمرين: إما أن يكون مما لا ينقص بالشق، أو ينقص به، فان كان مما لا ينقص به كالثياب الغليظة رده و لا شيء عليه غير قيمة التالف، و إن كان مما ينقص بالشق كالقصب [1] و الدبيقى و غير ذلك، فعليه رده و ما نقص بالشق، فيكون عليه أكثر ما كانت قيمة التالف، و يرد الباقي و ما نقص بالشق، لأن نقصانه بالشق كان بجناية عليه، فلهذا ضمن الأمرين معا.

إذا غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما

و كانت قيمة الباقي ثلاثة، رده و قيمة التالف خمسة، و ما نقص بالتفرقة و هو درهمان، فيرد الباقي و معه سبعة، و في الناس من قال يرد خمسة، دون نقصان التفرقة، لأنه لم يجن عليه و الأول أصح، لأن التفرقة جناية منه، فلزمه ما نقص بها.

و إذا غصب دابة أو دارا سكنها أو لم يسكنها ركبها أو لم يركبها

و مضت مدة يستحق لمثلها الأجرة، لزمه ذلك، فان غصب عصيرا فصار خمرا ثم حال خلا رد الخل بحاله، و ليس عليه بدل العصير، لأن هذا عين ماله، و كذلك إذا غصب حملا فصار كبشا، رده بعينه بدل الحمل، و في الناس من قال: يرد الخل و بدل العصير و ليس بشيء.

فإذا قلنا يرد الخل نظر، فان كانت قيمته قيمة العصير أو أكثر رده و لا شيء عليه و إن كان أقل من ذلك رده و ما نقص من قيمة العصير.

[1] القصب: ثياب رقاق ناعمة من كتان.