جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 24 صفحة : 365

في بيع الصرف وأحكامه	3
اشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف	5
لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل	9
في صحة وكالة أحدهما عن الاخر في القبض	9
في عدم اشتراط التقابض لو كان عليه دراهم فاشترى بها دنانير	11
في عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا	13
جواز التفاضل في الجنسين	15
عدم جواز بيع تراب معدن الفضة بالفضة	15
جواز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وان كان فيه يسير من الذهب والفضة	16
جواز الشراء بالدراهم المغشوشة مع جهالة الغش اذا كانت معلومة المصرف بين الناس	17
تعين الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد	18
بطلان البيع اذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجدها من غير جنسه واذا كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب	18
اذا اشترى دينارا بدينار ودفعه زائدا كانت الزيادة في يد البايع امانة	30
جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم	32
حكم الاوانى المصوغة من الذهب والفضة	36
بيع المراكب والسيوف المحلاة بالنقدين	41
بيع الثوب بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار	46
بيع مأة درهم بدينار الادرهما	47
بيع خمسة دراهم بنصف دينار	48
بيع تراب الصياغة	49
التصارف بما في الذمم	53
احكام بيع الثمار	56
بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاما	56
بيع الثمرة بعد ظهورها وبدو صلاحها عاما	59
بيع ثمرة النخل قبل بدو الصلاح عامين او اكثر	63
بيع الثمرة قبل ان يدرك اذا كان المقصود الموجود	65
معنى المراد من بدو الصلاح	69
بيع ثمرة البستان اجمع اذا ادرك بعضها	70
اتحاد حكم الاشجار مع حكم النخل	73
بيع ثمر الشجر مع اصوله اذا انعقد	77
بيع ما يقطع جزة وجزات	79
وجوب ابقاء الثمرة على المشترى إلى او ان بلوغها اذا اشترى الاصل بعد انعقاد الثمرة	80
ان ما يحدث من الثمرة بعد الابتياع للمشترى	82
جواز استثناء البايع ثمرة شجرات بعينها	84
اذا باع ما بدا صلاحه فاصيب قبل قبضه كان من مال بايعه	87
حكم اتلاف المشترى المبيع في يد البايع	89
في أن حكم التلف قبل قبص وبعده جار بالنسبة الى ثمرة السنة الثانية	91
جواز بيع الثمرة في أصولها بالاثمان أو العروض	92
حرمة بيع المحاقلة والمزابنة	95
جواز بيع العرايا بخرصها تمرا	101
تفسير ومعين العرية	103
احكام بيع العرايا	111
جواز بيع الزرع قصيلا	116
أحكام شراء النخل بشرط القطع	119
جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بأزيد عما ابتاعه	120
جواز التقبل بحصة شريكه اذا كان بين اثنين نخل وشجر وكيفية تقبله	121
جواز أكل المارة من الفواكه من غير افساد	127
أحكام بيع الحيوان	136
حكم اللقيط من دار الحرب ومن دار الاسلام	140
في أن الرجل يملك كل أحد عدا أحد عشرا	141
في ان المرأة تملك كل احد عدا الاباء والاولاد	145
حكم تملك أحد الزوجين صاحبه	147
حكم عبد أسلم وكان مولاه كافرا	149
حكم من أقر بالعبودية	149
حكم حدوث العيب قبل القبض	154
اذا بويع الحامل الولد للبايع	154
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا	157
صحة الشركة لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتى	165
حكم اذن أحد الشريكين لصاحبه أن يتقد عنه	166
حكم رجل شارك رجلا في المتاع وقال الربح لنا ولا خسران عليك	167
جواز النظر إلى وجه المملوكة اذا اراد شراءها	168
في أنه يستحب لمن اشترى مملوكا أن بغير اسمه	170
كراهة وطئ من ولدت من الزنا	170
في أن العبد لا يملك عينا ولا منفعة	171
هل العبد يملك فاضل الضريبة	177
هل العبد يملك ارش الجناية	179
العبد لا يملك الا ملكه مولاه	181
من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه	186
لو قال المملوك اشترنى ولك على كذا لم يلزمه	190
جواز ابتياع المملوك وماله بجنسه	192
وجوب استبراء الامة قبل بيعها	194
الاستبراء ترك الوطى خمسة وأربعين يوما او انتظار حيضتها المتعقب	195
وجوب الاستبراء على المشترى وتعميم الوطء للقبل والدبر	197
عدم اختصاص الاستبراء بالبيع	201
عدم وجوب الاستبراء على المشترى اذا أخبر الثقة بان المالك استبرئها	202
عدم وجوب الاستبراء لو كانت لامرأة	205
عدم وجوب الاستبراه لو كانت سن من لا تحيض	207
حكم وطى الحامل قبل ان يمضى لحملها اربعة اشهر وعشرة ايام	211
كراهة بيع الولد الجارية التى اشتراها حاملة ولم يعزل عنها	218
حكم التفرقة بين الاطفال وأمهاتهم في البيع	220
حكم من أولد جارية ثم ظهر انما مستحقه	225
حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير الاذن الامام عليه السلام	229
حكم ما اذا دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة فاشترى أباه	232
من اشترى عبدا فدفع اليه البايع عبدين ليختارى أيهما شاء فأبق أحدهما	237
اذا وطى أحد الشريكين مملوكة بينهما	242
المملوكان اذا ابتعاع كل واحد منهما صاحبه	260
من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح	263
بيان حقيقة السلف	267
أحكام المسلف	269
اسلاف الاعراض في الاعراض	273
شرائط السلف	274
عدم جواز السلف فيما لا يمكن ضبطه بالوصف وجوازه فيما يمكن	283
من شرائط السلم قبل الثمن قبل التفرق	289
لو قبض بعض الثمن صح في المقبوض	291
حكم السلم في الدين	292
من شرائط السلم تقدير المسلم فيه	296
هل يجوز الاسلاف في المعدود عددا	298
عدم جواز الاسلاف في القصب اطنابا	298
اشتراط تعيين الاجل في السلم	299
اشتراط وجود المسلم فيه غالبا وقت الحلول في السلم	304
اشتراط معلومية الاجل للمتعاقدين في السلم	311
عدة بين هلالين	313
عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلم	317
عدم جواز بيع السلم قبل حلوله	319
جواز بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه	320
صحة دفع المسلم اليه دون الصفة مع رضى المسلم به	326
اذا دفع المسلم اليه فوق الصفة وجب قبوله	328
لو دفع المسلم إلى اكثر لم يجب قبول الزيادة	329
من اشترى كرا من طعام مؤجلا بماءة واشترى تأجيل خمسين	329
لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره	330
اذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا ورده	330
اختلاف المسلم والمسلم اليه في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده	333
اذا حل الاجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاء كان بالخيار	336
لو انه قبض البعض له الخيار في الباقى	341
اذا دفع إلى صاحب الدين عروضا عن الدين احتسبت بقيمتها يوم القبض	342
جواز بيع الدين بعد حلوله على الذى هو عليه	344
عدم جواز بيع الدين بالدين	346
جواز اشتراط شئ معلوم مع السلف	348
بطلان السلم اذا اشترط ان يكون الثوب من غزل امرأة معينة او الغلة من قراح بعينه	350
في الاقالة	351
استحباب الاقالة	352
لا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان	353
اذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه	357

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 24 صفحة : 365

صيغة PDF

شهادة

الفهرست