ولعل قول المصنف ولو اشتراهما فسقط الولد بآفة سماوية مثلا قبل القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن يوافق التبعيض ، لعدم ذكره الدخول في غير صورة الشرط وكيف كان ف طريق ذلك أن تقوم الأمة مثلا حاملا ومجهضا لا حائلا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن ولو جني عليه إعابته أخذ منه أرش يوم الجناية إن شاء مع اختيار البقاء ؛ ولو لوحظ نفس الحمل لا صفة الحاملية اعتبرت قيمته لا تفاوت الصفتين في وجه ؛ ولو اختلفا ففي شرح الأستاذ قدم قول مدعى اعتبار الصفة دون عين الحمل ، قال : « وفي الشرطية وعدمها يقدم قول الثاني وفيها وفي الشرطية يقدم مدعى الشرطية ، ويحتمل التداعي ، وفي اتحاد الحمل وتعدده يقدم قول مدعى الاتحاد فتأمل جيدا والله أعلم.

ويجوز ابتياع بعض الحيوان الحي مأكول اللحم أو غيره مشاعا إذا كان معينا على وجه يعلم نسبته إلى الجملة كالنصف والربع ونحوهما بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى العمومات وغيرها أما المذبوح فقد جزم بعض مشايخنا بعدم جواز بيع البعض المشاع منه ، وأولى منه المسلوخ ، وهو مبنى على أنه بالذبح يكون موزونا وفيه بحث ، وأما بيع جزء معين من الحي كيده ورجله ، أو نصفه الذي فيه رأسه ، أو الأخر الذي فيه ذنبه ، أو نحوهما فغير جائز إجماعا بقسميه على ما في شرح الأستاد ، وظاهر المختلف وغيره أنه من المسلمات ، بل في الأول « أنه فيما لا يؤكل لحمه أو إذا لم يكن المراد منه اللحم ، بل الركوب والحمل نحوهما من الواضحات التي لا تحتاج إلى شاهد ».

وهو جيد ، إلا أنه قد يشكل الفرق بين الأول : أي ما أريد ذبحه للأكل ، وبين ما تسمعه من الخلاف في استثناء ؛ الرؤوس والجلد ، بل الصحيح الغنوي [١] أو حسنه الذي ستعرف عمل الأصحاب به صريح في بيع الرأس والجلد ، واحتمال اختصاصهما بالحكم المزبور بيعا أو استثناء ؛ مناف لتصريح البعض بعدم الفرق بينهما وبين غيرهما في حكم الاستثناء ، ولما تعرفه من الاتحاد في المدرك ، والجهالة الناشئة من عدم تعيين موضع القطع كالتشاجر إذا اختلفا في إرادة بقاء الحيوان وذبحه ،

[١] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.