أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 381

مقدمّة، وفيها أُمور	5
1. كمال الدين وإتمام النعمة	9
2. القرآن وسعة آفاق دلالته	11
3. عدد آيات الأحكام أكثر من خمسمائة	14
4. دراسة آيات الأحكام بصورتين	16
5. السنّة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي	18
6. ظاهرة عدم النصّ بعد رحيل رسول اللّه	21
7. السبب الأوّل لظاهرة عدم النصّ	23
8. السبب الثاني لظاهرة عدم النصّ	25
9. حجّية أحاديث أهل البيت	27
1. حديث الثقلين	27
2. حديث السفينة	29
3. حديث الأمان	29
نماذج من جوامع كلمهم (عليهم السلام)	30

الباب الأوّل: في الأُصول العملية الأربعة	37
الأُصول العملية الأربعة وتحديد مجاريها	39
تحديد مجاري الأُصول	41
الأصل الأوّل: أصالة البراءة	43
الاستدلال بالكتاب	43
1. التعذيب فرع البيان	43
2. الإضلال فرع البيان	45
الاستدلال بالسنّة	47
1. حديث الرفع	47
2. مرسلة الصدوق	51
الاستدلال بحكم العقل	52
الإشكال على كبرى البرهان	53
الإشكال على صغرى البرهان	55
الأصل الثاني: أصالة التخيير	57
المقام الأوّل: دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع الحكم التوصلي	58
المقام الثاني: دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع التكليف التعبدي	59
المقام الثالث: دوران الأمر بين المحذورين مع الشكّ في المكلّف به	59
الأصل الثالث: أصالة الاحتياط	61
الشكّ في المكلّف به، وفيه مقامان	61
المقام الأوّل: أصالة الاحتياط	62
المورد الأوّل: حكم الشبهة المحصورة	62
الأوّل: إمكان الترخيص	63
الثاني: في ورود الترخيص في لسان الشارع	64
المورد الثاني: حكم الشبهة غير المحصورة	65
المقام الثاني: أصالة الاحتياط	67
خاتمة: في شرائط العمل بالاحتياط والبراءة	70
أصل الاحتياط و شروط جريانه	71
أصل البراءة و شرط جريانه	71
الأصل الرابع: الاستصحاب	73
الاستصحاب لغة واصطلاحاً	73
الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين	76
تقسيمات الاستصحاب	77
1. تقسيمه باعتبار المستصحَب	77
2. تقسيمه باعتبار الشك	78
الاستدلال على حجّية الاستصحاب	78
1. صحيحة زرارة	79
2. موثّقة إسحاق بن عمّار	79
3. مكاتبة القاساني	80
4. صحيحة عبد اللّه بن سنان	80
5. خبر بكير بن أعين	81
حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي	81

الباب الثاني: ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه عند السنّة؟	85
ظاهرة عدم النص وفقهاء السنّة	87
1. في القياس	89
1. القياس لغة	89
2. القياس اصطلاحاً	90
3. اصطلاح آخر في القياس	91
4. إمكان التعبّد بالقياس	92
5. أقسام القياس	94
6. الفرق بين علّة الحكم وحكمته	95
7. منصوص العلّة والعمل بالسنّة	98
8. تقسيم العلّة باعتبار المناسبة إلى أقسام	101
9. قياس الأولوية	104
10. تنقيح المناط	106
11. التشابه غير التماثل	108
12. تخريج المناط	110
خاتمة المطاف في مرتبته في الحجّية	115
الفصل الأوّل: أدلّة نفاة القياس	118
الشكّ في الحجّية يساوق القطع بعدمها	118
الفصل الثاني: أدلّة مثبتي القياس	121
الاستدلال بالكتاب العزيز	121
الآية الأُولى: آية الرد إلى اللّه ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)	121
الآية الثانية: آية الاعتبار	124
كيفية الاستدلال	125
الآية الثالثة: آية النشأة الأُولى	128
الآية الرابعة: آية جزاء الصيد	130
الاستدلال بالسنّة	133
1. حديث معاذ بن جبل	133
2. حديث الخثعمي	137
3. حديث عمر	140
4. حديث الأعرابي	141
الاستدلال على القياس بالدليل العقلي	144
الأوّل: وحدة المناط تقتضي وحدة الحكم	144
الثاني: النصوص متناهية والوقائع غير محدودة	146
الثالث: في العمل بالقياس دفع للضرر المظنون	148
الاستدلال على القياس بالإجماع	151
الاستدلال بالإجماع ببيان آخر	154
استنكارات الصحابة للعمل بالقياس	155
القياس في كلمات العترة الطاهرة	157
القياس في كلمات الصحابة والتابعين	158
الآن حصحص الحقّ	160
2. الاستحسان	161
في تعاريف الاستحسان	162
الأوّل: العمل بالرأي والظن	162
الثاني: العدول من قياس إلى قياس أقوى منه	163
الثالث: العدول من مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي	164
الرابع: العدول من مقتضى القياس بدليل	166
الخامس: الاستحسان والعمل بأقوى الدليلين	168
السادس: الاستحسان والأخذ بالعرف	168
السابع: الاستحسان والمصلحة	169
الثامن: العدول عن مقتضى الدليل إلى ما يستحسنه المجتهد	170
نتائج البحث	172
الاستدلال على حجّية الاستحسان	176
3. المصالح المرسلة أو الاستصلاح ، وفيه أُمور	180
الأمر الأوّل: تقسيم الوصف المناسب	180
1. المناسب المعتبر	181
2. المناسب الملغى	181
3. المناسب المرسل	182
الأمر الثاني: أدلّة حجّية المصالح المرسلة	184
الدليل الأوّل: قلّة النصوص والمصالح المتجددة	184
الرد على هذا الدليل	185
1. حجّيّة العقل في مجالات خاصّة	185
2. التشريع الإسلامي ذو مادة حيوية	187
3. الأحكام الّتي لها دور التحديد	187
4. صلاحيات الحاكم الإسلامي	188
5. ما هو السبب لجعل الاستصلاح مصدراً للتشريع؟	189
الدليل الثاني: وجوب العمل بالظن بالمصلحة	193
الدليل الثالث: عمل الصحابة بالمصلحة الراجحة	194
الأمر الثالث: شروط العمل بها	194
الأمر الرابع: الكلام الحاسم في الاستصلاح	195
المقام الأوّل: الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد	196
المقام الثاني: المصلحة من مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه	197
الأُولى: تقديم المصلحة على النصّ، ونبذ الآخر	197
الثانية: تقييد النصّ بالمصلحة	198
الثالثة: إنشاء الحكم فيما لا نصّ فيه على وفق المصلحة	200
المقام الثالث: كون المصلحة موضوعاً للأحكام الولائية	203
4. سدّ الذرائع	206
1. سدّ الذرائع لغة واصطلاحاً	206
2. تعريفه	208
3. حرمة الوسيلة حرمة غيرية لا نفسية	210
4. أقسامه	211
5. سدّ الذرائع أصل برأسه عند القائل	212
6. أدلّته	213
الأوّل: الاستدلال بالاستقراء	213
الثاني: حكم العقل	217
الثالث: الاستدلال بالسنّة	219
مناقشة حديث معاذ	219
الرابع: الاستدلال بالإجماع	220
7. دراسة بعض الفروع المبنيّة عليها	220
حصيلة البحث	221
5. فتح الذرائع أو إعمال الحيل الشرعية	224
في كلمات فقهاء الإمامية في المسألة	229
1. كلام المحقّق الحلّي	229
2. كلام العلاّمة الحلّي	230
3. كلام الشهيد الثاني	231
4. نظرية المحقّق الأردبيلي	231
5. كلام المحدّث البحراني	231
كلمات فقهاء السنّة	235
القول الحاسم في إعمال الحيل	242
أدلّة القائلين بجواز التحيّل	248
الاستدلال بالكتاب	248
الاستدلال بالسنّة	250
6. قول الصحابي	251
1. حجّية قول الصحابي	253
2. حجّية رأي الصحابي	256
وجود المخالفة بين الصحابة	258
اجتهاد الصحابي بين الردّوالقبول	259
أحاديث الاقتداء بالصحابة	263
أدلة الشاطبي على حجّية رأي الصحابي	267
أيّ الفريقين أحقّ بالأمن؟	279
رؤيا الصحابي والتشريع	281
7. إجماع أهل المدينة	285
رسالة مالك إلى الليث بن سعد	286
ردّ ابن حزم على رسالة مالك	288
رد الآمدي على رسالة مالك	288
نظرنا في الموضوع	289
8. إجماع العترة	291
ما هو المراد من الرجس ؟	292
ما هوالمراد من أهل البيت ؟	293
خاتمة المطاف	297
1. دور العرف وسيرة العقلاء فيما لا نصّ فيه	299
1. تقديم أُمور	300
2. دور العرف في فهم المقاصد	304
1. الرجوع إلى عرف أهل اللغة	304
2. الرجوع إلى العرف في رفع الإجمال	304
3. الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق	307
4. كشف العرف عن مراد الشارع عند الملازمة العادية	308
5. كشف الأعراف عن مقاصد المتكلّم	309
6. استكشاف الجواز تكليفاً أو وضعاً بالعرف	311
هل السيرة دليل مستقل أو راجع إلى السنّة؟	314
3. هل العرف من مصادر التشريع؟	315
حول بيع العرايا	324
4. العادة كالقرينة الحالية	326
2. المقاصد الشرعية العامّة، وفيه أُمور	331
1. أفعاله سبحانه تكويناً و تشريعاً معللة بالغايات	331
2. من خالف المنهج وهو أشعريّ	332
3. الشيعة الإمامية ومقاصد الشريعة	335
التصريح بالعلل	336
الإلماع إلى علل التشريع دون التصريح	339
الاستدلال بالروايات	341
4. المقاصد العامة، غير الاستصلاح	346
5. مقاصد الشريعة تدور حول أُمور ثلاثة	347
6. حصر المقاصد في الأنواع الثلاثة استقرائي	350
7. الإلماع إلى ما شرّعه الإسلام للأنواع الثلاثة	350
الف. ما شرعه للأُمور الضرورية	351
ب. ما شرّعه للأُمور الحاجية	352
ج. ما شرعه الإسلام للأُمور التحسينية	352
8. مقاصد الشريعة والتقسيم الثلاثي	353
ثمرة التعرف على المقاصد	355
المقام الأوّل: تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأجل التعرّف على المقاصد	355
التزاحم بين الضروريات	355
التعرف على الأهم عن طريق آخر غير التعرف على المقاصد	357
مرجّحات باب التزاحم	358
1. تقديم ما لا بدل له على ماله بدل	358
2. تقديم المضيّق على الموسّع	358
3. تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته	358
4. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً	359
5. تقديم الواجب المطلق على المشروط	359
التزاحم بين الضررين	360
المقام الثاني: استكشاف الحكم من التعرف على مقاصد الشريعة	361
نظرة أُخرى إلى مقاصد الشريعة	364
1. خطابات موجّهة إلى الأُمّة وإلى الأفراد	364
2. أرضية جديدة لبناء القيم العليا	365
3. العبادات كالمعاملات خاضعة للتعليل	365
الفهارس الفنية	367
فهرس مصادر التأليف	369

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 381

صيغة PDF

شهادة

الفهرست