تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري الجزء : 1 صفحة : 101

[مقدمة التحقيق]	5
[تعيين محل البحث]	9
المقدمة الأولى: أنّه: لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،	11
[ثمرة كون الشي‌ء شرطا أو مانعا]	16
[مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية]	16
[معنى الواجب الغيري عند الشيخ]	18
[طرق كشف الشرطية و المانعية]	20
المقدّمة الثانية: انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،	22
[أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة]	22
[أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن]	24
[مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده]	25
[قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها]	26
[الثمرة بين كونه قيده أو قيدها]	27
[الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة]	30
[مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها]	32
[القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة]	37
المقدمة الثالثة: أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،	38
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا	38
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة	47
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات:	51
المقام الأوّل: نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول	51
النحو الأوّل: أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات	52
النحو الثاني: أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،	57
النحو الثالث: أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد	57
النحو الرابع: أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،	60
النحو الخامس: ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،	61
أحدها: إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة	76
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،	78
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،	78
أمّا المقام الثاني: و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،	94
المقام الثالث: بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن	96

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري الجزء : 1 صفحة : 101

صيغة PDF

شهادة

الفهرست