كون الشرط هو الطبيعة العارية عن الخصوصيّات أو باعتبار صرف الوجود كما عرفت فليتأمّل.

و من هذا التقريب ظهر انّ ما حكاه المحقق النائيني عن بعض الأعلام- من التفصيل بين وجود فرد محقّق لمأكول اللحم و بين عدمه، بأن كان فرده منحصرا بهذا الفرد المشكوك كونه من الحيوان المأكول أو غيره، فيقال بثبوت الشرطيّة في الصورة الاولى، فلا يجوز الاكتفاء بإتيان الصلاة في الفرد المشكوك بل يلزم إتيانها في ضمن الفرد المحقّق، و بعدم ثبوت الشرطيّة في الصورة الثانية كما بينّاه- كان في محلّه فلا وجه لطعنه عليه فيما التزم به من التفصيل كما عرفت.

النحو الثاني: أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،

مثل أكرم العلماء و معنى ذلك كون الطبيعة مرآة إلى ملاحظة نفس الأفراد الخارجيّة، فالحكم يتعلّق بالإفراد الخارجيّة فينحلّ إلى أحكام متعدّدة حسب تعدّد أفراد العلماء، فيكون لكلّ فرد من الأفراد اطاعة و عصيان، و ذلك لأنّ تعدّد الحكم إنّما هو باعتبار تعدّد موضوعه، فلا يعقل تعلّق حكم واحد بموضوعات متعدّدة بل لا بدّ أن يتعدّد بتعدّد الموضوع، فحينئذ لو علم بمقدار من أفراد العلماء و شكّ في عالميّة بعض يرجع الشك في ذلك إلى الشك بين الأقلّ و الأكثر الغير الارتباطي، لأنّ وجوب إكرام الفرد المشكوك لا ربط له بوجوب إكرام الأفراد المعلومة بعد فرض الانحلال كما عرفت، و في هذه الصورة أيضا يرجع الشك إلى مقام الثبوت كما لا يخفى، فالمرجع هو البراءة.

و هكذا الكلام في التكليف الغيري بأن يفرض كون المأكوليّة بنحو العموم الاستغراقي قيدا للصلاة و شرطا لها من غير فرق أصلا، فيكون الشك في ثبوت قيديّة الفرد المشكوك بعد معلوميّة قيديّة الأفراد المعلومة كما هو واضح، فالمرجع هو البراءة لا الاشتغال كما لا يخفى.

النحو الثالث: أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد

مأخوذة تحت‌