المقدّمة الثانية: انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،

و قد يتعلّق كثير منها بباب الخلل، و نحن نذكر منها ما هو دخيل فيما نحن فيه في ضمن تقسيمات، التقسيم الأوّل:

[أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة]

انّ القيد تارة يعتبر و يؤخذ في شي‌ء في الواقع و نفس الأمر بجميع جهاته، مثلا فيما نحن فيه تارة يكون المأكوليّة أو غير المأكوليّة شرطا أو مانعا قيدا للصلاة أو اللّباس بحسب الواقع و نفس الأمر أي يكون قيديّة كون اللّباس جزء من المأكول واقعيّا، و كذلك كونه جزء منه واقعيّا، و هكذا كون الحيوان مأكول اللّحم واقعيّا و بحسب نفس الأمر من غير فرق بين الشرط و المانع من هذه الجهة، فلا بدّ أن يكون قيديّة المأكوليّة أو عدم المأكوليّة أو كون اللباس جزءا من المأكول أو عدم كونه جزءا من المأكول أو كون الحيوان مأكول اللّحم أو غير مأكول اللحم كلّها بحسب الواقع و نفس الأمر.

ففي هذا الفرض في صورة الجهل بواحد من المذكورات و إن كان المرجع هو الأحكام الظاهريّة بحيث يكون المصلّي في غير المأكول لحمه معذورا من جهة الحكم الظاهري القائم على حلية اللّحم مثلا من طريق البيّنة أو غيرها إذا صلّى في المشكوك بحسب اقتضاء الأصل الجواز مثلا، و لكن لا إشكال في انّ صلاته تكون باطلة في صورة المخالفة و وقوعها في غير المأكول واقعا و في نفس الأمر لفرض القيديّة كذلك، فتجب الإعادة على القول بعدم كون الأحكام الظاهريّة مجزيّة عن الواقع، نعم إن لم يظهر الخلاف يكون معذورا بحسب اقتضاء الحكم الظاهريّ المعذوريّة و لكنّ الصلاة باطلة في نفس الأمر و الواقع كما عرفت.

و اخرى يؤخذ العلم في القيد، ففي هذا الفرض: فتارة يكون العلم مأخوذا في القيد، بأن يكون قيديّته مختصّا بالعالم بها، بمعنى أنّ قيديّة‌