مثلا [1] و الحاصل انّ كلّ هذه الأقسام مورد للبحث و الكلام، يأتي الإشارة الى كلّ واحد منها في محلّه، و توضيح الكلام في المقام بحيث يرفع به الستر عن وجه المرام يتوقّف على تمهيد مقدّمات قبل الخوض في المطلب:

المقدمة الأولى: أنّه: لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،

و ذلك لانّ معنى الشرط في الأمور الواقعيّة التكوينيّة هو كون وجوده دخيلا في مؤثريّة المؤثّر و تحقّق الأثر في الخارج، فيكون الشرط متمّما امّا لفاعليّة الفاعل أو لقابليّة القابل، كالمحاذاة بين النار و ما يحترق بها من الحطب و غيره، حيث انّه لولا المحاذاة لما يؤثّر المقتضى للإحراق أثره، فهي شرط لتأثير النار و متمّم لفاعليتها أو لقابليّة المحلّ لقبول الإحراق، فمن هذه الحيثيّة المحقّقة القائمة بوجود المحاذاة ينتزع عنوان الشرطيّة كما لا يخفى، كما انّ المانعيّة تنتزع عن حيثيّة كون وجود الشي‌ء مضادّا و مانعا عن تأثير المقتضى أثره، كالرطوبة المانعة عن إحراق النّار للشي‌ء المرطوب.

و أمّا في الأمور الاعتباريّة و الأحكام الشرعيّة، فإن لوحظ الشرط و المانع بالنسبة إلى الملاكات و المصالح و المفاسد الكامنة في ذات المأمور به و المنهيّ عنه كما هو مذهب العدليّة و المعتزلة خلافا للاشعريّة، فيكون معنى الشرط فيها أيضا عبارة عن كون وجود الشي‌ء دخيلا في المصلحة الكامنة في المأمور به، كما إنّ المانع أيضا يصير عبارة عن كون وجود الشي‌ء مضادّا و منافيا لتلك المصلحة، فعنوان الشرطيّة و المانعيّة تنتزعان من مدخليّة وجود الطهارة مثلا في أصل المصلحة الكامنة في الصلاة و من مضاديّة الحدث لها كما لا يخفى، فتكون الأحكام الشرعيّة أيضا في الشرطيّة و المانعيّة كالأمور التكوينيّة من غير فرق بينهما أصلا، إلّا إنّ الكلام في كون الأمر كذلك،

[1] الظاهر انّه لا يكون بين القسم الرابع و الشق الأوّل من القسم الثالث و لا بين القسم الخامس و الشق الثاني منه فرق ماهويّ بل الفرق يكون من حيث المورد و هو غير فارق. س. ع. ف.