الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) - الموسوي القزويني، السيد علي

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 708

[تعليقة في الاجتهاد و التقليد]	3
[في تعريف الاجتهاد]	4
- تعليقة- [في إثبات إمكان المجتهد المطلق]	21
- تعليقة- [وجوب العمل بمؤدّى الاجتهاد]	24
[دفع أدلّة الأخباريّين على عدم مشروعيّة الاجتهاد]	56
[تقرير إجمالي لدليل الانسداد]	66
[دفع الإيرادات الواردة على دليل الانسداد]	77
[الإجماعات المنقولة على حجّيّة ظنّ المجتهد]	88
[الاستدلال بالروايات على مرجعيّة الكتاب و السنّة]	100
[في مشروعيّة الاجتهاد]	104
[نقل مقالة الأسترآبادي]	106
[دفع مقالة الأسترآبادي]	110
[عدم مشروعيّة التقليد للمجتهد المطلق]	117
- تعليقة- [عدم جواز التقليد لمن تمكّن من الاجتهاد]	120
[إثبات عدم جواز التقليد لمن تمكّن من الاجتهاد بدليل الانسداد]	130
[حجّة القول بجواز التقليد لمن تمكّن من الاجتهاد]	134
خاتمة [الاجتهاد بالنسبة إلى البالغ رتبته واجب مطلق و بالنسبة إلى غيره واجب مشروط]	145
- تعليقة- [التجزّي في الاجتهاد]	145
[في إمكان تجزّي الاجتهاد]	150
[حجّة القول بقبول الاجتهاد للتجزّي]	150
[حجّة القول بالمنع من التجزّي]	155
[أدلّة القول المختار]	156
[في حجّيّة ظنّ المتجزّي]	156
[وجوه تقرير الدور]	169
[حجج القول بحجّيّة ظنّ المتجزّي]	187
الحجّة الاولى أنّ قضيّة حكم العقل بعد انسداد باب العلم و بقاء التكاليف هو الرجوع إلى الظنّ	187
الحجّة الثانية عموم ما دلّ على المنع من التقليد،	195
الحجّة الثالثة أنّ جواز التقليد في الأحكام مشروط بعدم كون المكلّف مجتهدا فيها،	199
الحجّة الرابعة أنّ الأدلّة الدالّة على حجّية الظنون الخاصّة و الطرق المقرّرة [تعمّ المطلق و المتجزّي]	200
الحجّة الخامسة أنّ المعاصرين لزمن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام) كانت طريقتهم العمل بالأخبار	201
الحجّة السادسة رواية أبي خديجة الموصوفة بالشهرة المرويّة في الفقيه و غيره،	203
حجّة القول بالمنع من التجزّي وجوه	204
[شروط الاجتهاد]	209
[اشتراط علم اللغة في الاجتهاد]	212
و ينبغي التنبيه على امور	214
الأوّل: لا يعتبر في معرفة اللغة بالمعنى الأعمّ استحضار مسائلها فعلا و حفظها عن ظهر القلب،	214
الثاني: لا يجب كون هذه المعرفة بالقياس إلى كلّ واحد من العلوم الثلاثة	214
الثالث: لا يجب في شيء من العلوم المذكورة الإحاطة بجميع مسائلها،	216
الرابع: ربّما يعدّ من العلوم العربيّة المحتاج إليها في استنباط الأحكام علم المعاني	216
[من شروط الاجتهاد معرفة الكتاب]	219
[من شروط الاجتهاد معرفة السنّة]	221
[من شروط الاجتهاد معرفة علم الرجال]	222
[دفع شبهات الأخباريّة في نفي الحاجة إلى علم الرجال]	228
[في مستند القول بقطعيّة الكتب الأربعة]	251
[في تحقيق أنّ مجرّد موافقة الشهرة لا تكفي في حجّيّة الخبر]	254
[توقّف الاجتهاد على العلم باصول الفقه]	258
[اشتراط علم المنطق في الاجتهاد]	267
[اشتراط الاجتهاد بالقوّة القدسيّة]	268
[اشتراط الاجتهاد بمعرفة علم الكلام]	278
[اشتراط الاجتهاد بمعرفة فروع الفقه]	282
تعليقة- [التخطئة و التصويب]	285
فالكلام في جميع ذلك يقع في طيّ مسائل	285
المسألة الاولى في التخطئة و التصويب في المسائل العقليّة الكلاميّة	285
المسألة الثانية في التخطئة و التصويب في العقليّات الاصوليّة	318
المسألة الثالثة في التخطئة و التصويب في العقليّات الفروعيّة،	321
المسألة الرابعة في التخطئة و التصويب في الشرعيّات الضروريّة	322
[التخطئة و التصويب في الأحكام الظاهريّة]	329
[التخطئة و التصويب في الموضوعات الخارجيّة]	330
[أدلّة القول بالتخطئة]	336
[أدلّة القول بالتصويب]	342
[ثمرات البحث عن التخطئة و التصويب]	344
- تعليقة- [في وجوب تجديد النظر و عدمه]	346
[أدلّة القول بعدم وجوب تجديد النظر]	348
حجّة القول بوجوب تجديد النظر مطلقا	351
حجّة القول بوجوب التجديد عند نسيان دليل المسألة	352
حجّة القول بوجوب التجديد مع ازدياد قوّة الاستنباط	352
و ينبغي التنبيه على امور	353
أحدها: أنّ الاجتهاد في الموضوعات حيثما كان مشروعا كالاجتهاد في الأحكام في عدم وجوب التكرير فيه عند تجدّد الواقعة،	353
ثانيها: لا ينبغي التأمّل في جواز تجديد النظر و تكرير الاجتهاد في المسائل المجتهد فيها	353
ثالثها: إذا جدّد النظر و اجتهد ثانيا فإن وافق اجتهاده الأوّل فلا كلام،	354
[تعليقة: في التقليد]	356
[معنى التقليد لغة و عرفا]	358
[مشروعيّة التقليد]	362
و ينبغي التنبيه على امور	377
أحدها: [في موضوع التقليد]	377
و ثانيها: [في اشتراط حجّيّة قول المجتهد للمقلّد بإفادته الظنّ و عدمه]	378
و ثالثها: [في من يشرع له التقليد]	384
و رابعها: [في مشروعيّة الاحتياط لتارك طريقي الاجتهاد و التقليد]	386
و ينبغي التنبيه على امور من باب التفريع	393
- تعليقة- في عبادات الجاهل الغير المراعي للاحتياط	398
حجّة القائلين بعدم معذوريّة الجاهل وجوه	406
حجّة القائلين بمعذوريّة الجاهل مطلقا	409
حجّة بعض الأعلام على ما اختاره من معذوريّة الجاهل في العبادات	412
تنبيه المراد ب«الواقع» في موضوع مسألة سقوط الإعادة و القضاء و عدمه	414
فروع	417
[منع التقليد في اصول الدين]	419
فتحقيق الحال فيها يستدعي التكلّم في جهات	427
الجهة الاولى في إثبات جواز النظر في اصول العقائد	427
الجهة الثانية أنّ جواز النظر حسبما بيّنّاه إنّما هو على وجه الوجوب،	430
الجهة الثالثة أنّ النظر بعد ما ثبت وجوبه يعتبر بلوغه حدّ الاطمئنان بل العلم	435
الجهة الرابعة المشهور بين العلماء المدّعى عليه الإجماع في كلام جماعة من الخاصّة و العامّة عدم جواز التقليد في اصول الدين	437
[القول بالعفو عمّن أخذ المعارف بطريق التقليد و عدمه]	439
و لنختم المسألة بذكر امور	443
[شرائط المفتي]	445
فالكلام في بيانها يقع في مقامين	445
المقام الأوّل: في بيان الشروط الوفاقيّة	446
[المقام الثاني الشروط الخلافية]	457
حجّة القول بجواز تقليد المفضول	468
و ينبغي ختم المسألة برسم امور مهمّة	478
الأمر الأوّل قد ظهر من تضاعيف المسألة أنّ تقليد الأعلم إنّما يجب عند اختلاف المجتهدين في الرأي و تفاوتهما في الفضل،	478
المقام الأوّل: فيما لو شكّ في الاختلاف فإمّا أن يكون مع العلم الإجمالي به أو لا؟	478
المقام الثاني: فيما لو شكّ في التفاضل إمّا باعتبار الشكّ في الحادث بعد العلم الإجمالي بحدوث الأعلميّة الّتي هي مزيّة في أحد المجتهدين مع الجهل بمحلّها، أو باعتبار الشكّ في الحدوث،	481
الأمر الثاني [في بيان مفهوم الأعلم]	483
الأمر الثالث [في ما يتوقّف عليه الأعلميّة]	485
الأمر الرابع [في صور الأورعيّة و حكمها]	487
الأمر الخامس [في جواز الترافع إلى المفضول مع وجود الأفضل]	489
الأمر السادس [عدم اشتراط الأعلميّة في سائر الولايات العامّة]	493
الأمر السابع [في مشروعيّة تقليد غير الأعلم بتقليد الأعلم]	496
الأمر الثامن [تعيّن العدول إلى من ظهر كونه أفضل و عدمه]	498
- تعليقة- [في العدول عن التقليد]	502
[جواز التبعيض في التقليد]	505
تذنيب [فيما إذا اشتبه الحال في المسائل المقلّد فيها]	508
فرع لو قلّد مجتهدا في مسألة فنسي أصل التقليد في تلك المسألة	509
[عدم جواز تقليد الميّت]	510
و للقول بجوازه أيضا وجوه	521
و ينبغي ختم المسألة برسم أمرين	530
أحدهما: أنّه لا فرق على المختار من عدم جواز تقليد الميّت بين ابتداء التقليد و الاستمرار عليه،	530
و ثانيهما: في بيان عدّة فروع ينبغي معرفتها.	538
الأوّل: أنّ البحث في مسألة العدول عن تقليد الميّت و البقاء عليه جوازا أو وجوبا إنّما هو من وظيفة المجتهد	538
الثاني: أنّه لو قلّد مجتهدا ثمّ مات ذلك المجتهد فرجع إلى مجتهد آخر قائل بوجوب العدول	539
الثالث: لو قلّد مجتهدا حال حياته و أخذ منه مسائل و عمل بها أيضا و مسائل اخر لم يعمل بها حتّى مات ذلك المجتهد	540
الرابع: إذا بقي المقلّد على تقليد الميّت بتقليد حيّ قائل بالبقاء إلى مدّة	542
- تعليقة- في بقايا أحكام المقلّد فيه و الامور المعتبرة فيه	545
[وجوب نقض الآثار المترتّبة على الفتوى المعدول عنه و عدمه]	549
المقام الأوّل: في الآثار المترتّبة على العبادات.	549
المقام الثاني: في الآثار المترتّبة على المعاملات من العقود و الإيقاعات،	552
[في جواز نقض الفتوى و عدمه]	562
المقام الأوّل: في جواز النقض و عدمه في العبادات	563
المقام الثاني: في جواز النقض و عدمه في المعاملات من العقود و الإيقاعات،	565
المقام الثالث: في نقض الفتوى و عدمه في الوقائع المرتبطة بالمجتهد أو مقلّده في الطهارة و الحلّية و غيرهما من الأحكام،	568
تذنيب [إذا علم ببطلان حكم الحاكم أو بطلان طريقه]	568
[تعليقة] في التعادل و الترجيح	569
[في بيان معنى التعارض لغة و عرفا]	570
[عدم التعارض بين الوارد و المورود]	570
[عدم التعارض بين الأدلّة الاجتهاديّة و الاصول العمليّة]	573
[عدم التعارض بين الحاكم و المحكوم عليه]	574
[الفرق بين الحكومة و التخصيص و الحاكم و المخصّص]	576
[جريان قاعدة الورود و الحكومة فيما بين الاصول اللفظيّة و النصوص القطعيّة أو الظنّيّة]	577
[عدم التعارض بين دليلين قطعيّين و لا بين ظنّيّين و لا بين قطعي و ظنّي]	578
فالكلام في جميع باب التعارض يقع في مقامات	580
المقام الأوّل فيما لو كان التعارض من جهة الشبهة في دلالة المتعارضين	580
فلا بدّ في هذا المقام من التكلّم في مسائل ثلاث	581
المسألة الاولى: فيما كان الجمع بينهما بإرجاع التأويل إلى أحدهما بعينه،	581
المسألة الثانية: فيما كان الجمع بينهما بإرجاع التأويل إلى أحدهما لا بعينه المحتاج إلى شاهد خارجي،	582
المسألة الثالثة: فيما كان الجمع بينهما بإرجاع التأويل إليهما معا بتخصيص أو غيره من سائر أنواع التجوّز،	584
المقام الثاني فيما لو تعارض الدليلان أو الأمارتان و تكافئا من جهة المرجّحات المعتبرة و يعبّر عنه بالتعادل.	596
[في بيان مقتضى الأصل في المتعادلين]	596
[مقتضى الأدلّة الخاصّة في المتعادلين]	606
و ينبغي التنبيه على امور	608
المقام الثالث في التراجيح	611
[وجوب الترجيح و تعيّن العمل بالراجح]	612
و أمّا القول بعدم وجوب الترجيح	614
تذنيب [وجوب الفحص عن المرجّح أو عن فقده عند البناء على الترجيح أو التخيير]	618
المطلب الأوّل في ذكر المرجّحات المنصوصة بإيراد الأخبار المتكفّلة لبيانها،	619
[شرح فقرات مقبولة عمر بن حنظلة]	619
ثمّ إنّ في الأخبار العلاجيّة من جهة معارضته بعضها لبعض مواضع من الإشكال ينبغي الإشارة إليها و إلى ما يدفعها	640
الموضع الأوّل: جهات الاختلاف و المعارضة بين المقبولة و مرفوعة زرارة المتقدّمة.	640
الموضع الثاني: الّذي هو أيضا من جهات الإشكال بين الأخبار العلاجيّة الاختلاف الموجود فيها من حيث الإطلاق و التقييد في الأمر بالترجيح أو بالتوقّف،	643
الموضع الثالث: ما ينشأ ممّا دلّ على قصر حكم الترجيح على المرجّحات المحرزة	643
الموضع الرابع: ما ينشأ ممّا ورد في بعض الأخبار من الترجيح بالأحدثيّة،	644
المطلب الثاني [جواز التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى غيرها]	647
المطلب الثالث في بقايا أحكام المرجّحات	651
ثمّ اعلم أنّ المرجّحات الداخليّة بعضها يعارض بعضا،	654
المقام الأوّل فيما يتعلّق بمرجّحات الصدور و مرجّحات جهة الصدور	654
فصل [التعارض بين مرجّح الصدور و مرجّح جهة الصدور]	657
تذنيب [مقتضى الأصل في التعارض بين مرجّح الصدور و مرجّح جهة الصدور]	667
المقام الثاني فيما يتعلّق بتعارض مرجّح جهة الصدور لمرجّح الدلالة	669
المقام الثالث في المرجّحات الخارجيّة	682
الموضع الأوّل في المرجّح الخارجي البالغ حدّ الحجّيّة	682
الموضع الثاني في المرجّحات الخارجيّة التي لم تكن بنفسها حجّة	690
خاتمة في بيان مطلبين	693
المطلب الأوّل فيما إذا وقع التعارض بين أكثر من دليلين،	693
المطلب الثاني [تقدّم مرجّحات الدلالة على سائر المرجّحات]	703

صيغة PDF

شهادة

الفهرست