..........

و التعويل عليه كالظنّ المستند إلى القرائن العرفيّة المعتبرة لدى أهل العرف، و الظنّ الحاصل من الشهرة و غيرها من الأمارات الغير المعتبرة بالخصوص ليس بهذه المثابة، لعدم كون هذه الأمارات من القرائن المعتبرة في العرف، فإنّ الكلام إنّما هو على تقدير عدم ثبوت حجّيتها بالخصوص كما هو الأقوى حيث لم يقم دليل خاصّ عليها، كما أنّه لم يقم دليل خاصّ على عدم حجّيتها، و المقام لا يخلو عن إشكال.

المقام الثالث في المرجّحات الخارجيّة

و قد ذكرنا سابقا أنّ المرجّحات الخارجيّة على تقدير الترجيح بها راجعة إلى مضمون الخبر و مدلوله، لأنّها عبارة عن كلّ مزيّة خارجة عن نفس الخبر سندا و متنا و دلالة توجب الظنّ و الوثوق بصدور مضمون الخبر المشتمل عليها من الإمام (عليه السلام) و لو بلفظ آخر غير لفظ هذا الخبر، و من صفته الّتي يمتاز بها عن سائر المرجّحات أن لا يكون متعرّضا لصدور الرواية و دلالتها و جهة صدورها، فيكشف ظنّا عن وجود خلل في الخبر الآخر في صدوره أو دلالته أو جهة صدوره، و من ثمّ سمّي المرجّح «الخارجي» لخروجه عن جميع جهات الخبر.

و هو على قسمين لأنّه إمّا أن يكون في نفسه حجّة بحيث لو لا الخبر الّذي يرجّحه كفى وجوده في دليل الحكم الشرعي و مدركه كموافقة الكتاب أو الأصل و نحوه، أو لا يكون في نفسه حجّة بحيث لو لا ورود الخبر الّذي يرجّحه في المسألة لم يكن كافيا في دليل الحكم، فالكلام يقع في موضعين:

الموضع الأوّل في المرجّح الخارجي البالغ حدّ الحجّيّة

و هو إمّا الكتاب و إمّا الأصل، ففيه مرحلتان:

المرحلة الاولى: في الترجيح بموافقة الكتاب و في معناه السنّة القطعيّة، و الترجيح بموافقتهما منصوص عليه في الأخبار المتكاثرة و ربّما ادّعي تواتر الأخبار به.

و عن المحقّق في المعارج الاستدلال عليه بوجهين:

أحدهما: أنّ الكتاب دليل مستقلّ فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر.

و ثانيهما: أنّ الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض فما ظنّك به معه.

و قضيّة هذين الوجهين بظاهرهما كون المراد بالموافقة و المخالفة للكتاب في معقد