[اشتراط الاجتهاد بمعرفة فروع الفقه]

و أمّا معرفة فروع الفقه، فلا يتوقّف عليها أصل الاجتهاد (1). و لكنها قد صارت في هذا الزمان طريقا يحصل به الدربة فيه و تعين على التوصّل إليه.

لم يأمن أن يكون قد صدّق الكاذب، فلا يصحّ أن يعلم ما جاء به الرسول، فإذا لا بدّ من أن يكون عالما بجميع ذلك، و لا بدّ أن يكون عالما بالنبيّ الّذي جاء بتلك الشريعة، لأنّه متى لم يعرف لم يصحّ أن يعرف ما جاء به من الشرع.

و لا بدّ أن يعرف أيضا صفات النبيّ و ما يجوز عليه و ما لا يجوز عليه، لأنّه متى لم يعرف جميع ذلك لم يؤمن أن يكون غير صادق فيما يؤدّيه، أو يكون ما [1] أدّى جميع ما بعث به، أو يكون أدّاه على وجه لا يصحّ له معرفته، فإذا لا بدّ من أن يعرف جميع ذلك» انتهى [2].

و الظاهر أنّ معرفة الوصيّ أيضا لها مدخليّة، لأنّه متى لم يعرفه أو لم [يعرف] صفاته لم يعرف كون مضامين الأخبار الصادرة منه أو المنسوبة إليه أحكاما شرعيّة أو ممّا جاء به النبيّ، و المفروض أنّ الاجتهاد لا يتمّ إلّا مع انضمام الأخبار الإماميّة إلى سائر طرقها و مداركها عند الفرقة المحقّة.

و كأنّ الشيخ إنّما أهمل ذكر ذلك على الانفراد لأنّ المراد بالاجتهاد المتوقّف على هذا الشرط ما يعمّ الاجتهاد بطريقة أهل الخلاف، أو لأنّ المراد ممّا جاء به النبيّ الّذي يجب معرفته بمعرفة النبيّ ما يعمّ التنصيص بالخلافة.

(1) قال في الفوائد: «و من الشرائط معرفة فقه الفقهاء و كتب استدلالهم، و كونه شرطا غير خفيّ على من له أدنى فطانة، إذ لو لم يطّلع عليها رأسا لا يمكنه الاجتهاد و الفتوى».

و الأظهر ما عليه المصنّف و فاقا للقواعد و التحرير و المنية و الدروس- على ما حكي عنهم- فإنّ المعرفة بفروع الفقه بل المسائل الفقهيّة المبحوث عنها في الفقه ليس لها بنفسها كثير دخل في الاجتهاد سواء اخذ باعتبار الملكة أو الفعل.

و علّله في المنية: «بأنّ هذه الفروع استخرجها المجتهدون بعد تحقّق كونهم مجتهدين فكيف يكون شرطا في الاجتهاد مع تأخّرها عنه» انتهى.

نعم هو لازم عادي لما له مدخليّة تامّة فيه، و هو الانس بطريقة الفقهاء في الدخول و الخروج و الخبرة بمذاقهم في كيفيّة الاستدلال و تقريبه و جرح الأقوال و تعديلها كما يرشد إليه بداهة الوجدان المغني عن مئونة البرهان، و به صرّح في الزبدة قائلا: «و لا بدّ من الانس

[1] «ما» نافية.

[2] العدّة 2: 727.