جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 31 صفحة : 407

النظر الثاني في المهور	2
المهر الصحيح في نكاح المسلمين	3
فيما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير	8
في أنه لا تقدير في المهر قلة ولا كثرة	13
في كفاية المشاهدة في المهر	18
جوار تزويج امرأتين أو أكثر بمهر واحد	22
فيما لو أمهر المرأة مهرا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا معينا	29
لو أبهم المهر فسد وكان لها مع الدخول مهر المثل	30
فما لو أصدق المرأة تعليم سورة	30
لو أصدق المرأة ظرفا على أنه خل فبان خمرا	33
لو تزوجها على عبد فبان آخر أو مستحقا	35
لو تزوج المرأة بمهر سرا وبآخر جهرا	37
فيما لو تلف المهر قبل تسليمه	39
فيما لو عاب المهر بعد العقد	41
للمرأة أن تمتنع من نفسها حتى تقبض مهرها	41
في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة	47
في تفويض البضع وأحكامه ، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد	49
المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال	52
المعتبر في المتعة حال الزوج	54
لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها	57
لو تراضيا الزوجان بعد العقد بفرض المهر جاز	61
لو تزوج المملوكة ثم اشتراها	63
يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة	63
إذا زوج المملوكة مولاها مفوضة ثم باعها	65
في تفويض المهر وهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين	66
إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر	72
هل يجب المهر بالخلوة أم لا؟	76
إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل بها	79
إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر	80
لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول	90
إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول	92
فيما لو أمهرها مدبرة ثم طلقها	93
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع	95
إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها	101
لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول	104
لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت	105
فيما لو شرط الخيار في النكاح	105
الصداق يملك بالعقد	107
في بيان من بيده عقدة النكاح	112
لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع	118
لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول	118
لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا	119
لو أصدقها تعليم سورة	120
فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد	121
لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول	122
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل	124
إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن	124
إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد	125
فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد	129
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر	132
لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه	136
لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه	139
لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا	140
إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة	141
لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره	143
إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين	143
في القسم ومعناه ولواحقه	146
من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث	156
لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء	158
الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة	161
إذا كانت الأمة مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة	165
الكتابية في القسمة كالأمة	167
هنا فروع في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث	170
في سقوط القسمة بالسفر مطلقا أو يختص بسفر الغيبة	179
في استحباب التسوية بين الزوجات وغيرها من المستحبات	182
القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة	185
إذا وهبت الزوجة القسمة ورضي الزوج صح	188
لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج	189
لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة ـ الخ	190
لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها	192
لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها	193
لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة	195
لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها	196
لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا	198
لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها	199
في النشوز ومعناه	200
في نشوز الزوجة وأنه متى ظهر جاز له هجرها	201
في نشوز الزوج وأنه متى ظهر فلها مطالبة حقوقها	207
في الشقاق ومعناه	209
إذا كان النشوز من الزوجين بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على الأولى	209
لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما هل يجوز الحكم أم لا؟	218
ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه	219
لو منعها شيئا من حقوقها فبذلت له بذلا ليخلعها سح	220
في أحكام الأولاد	222
في إلحاق أولاد الزوجات وأحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وإلحاقهم بالزوج بشروط ثلاثة : الأول الدخول	222
الشرط الثاني مضى ستة أشهر من حين الوطء	224
الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الوضع	224
لو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان	232
لو اختلفا في الدخول	233
لو طلقها واعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به	236
لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها لم يجز إلحاقه به	236
أحكام ولد الموطوءة بالملك	238
أحكام ولد الشبهة	248
أحكام الولادة وسننها	250
في بعض المكروهات	256
في اللواحق وسنن اليوم السابع وأنها أربع	257
في الحلق	258
في الختان	260
في ثقب الاذن	263
في العقيقة	264
في الرضاع وأحكامه وأن نهايته حولان	272
لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم	282
في الحضانة ومعناها	283
في أحقية الأم بالولد مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة	284
لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق	292
فروع أربعة	298
ثلاث مسائل من لواحق الحضانة	300
في نفقة الزوجة	301
في شرط نفقة الزوجة وأنه اثنان : الأول أن يكون العقد دائما ، والثاني التمكين الكامل	303
من فروع التمكين أن لا تكون الزوجة صغيرة يحرم وطء مثلها	309
فيما لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا	311
في المريضة والقرناء والرتقاء والمسافرة وحكم نفقتها	312
في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية	316
في سقوط نفقة البائن إلا الحامل	320
في أن نفقة الحامل للحمل أو لامه	321
في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها	325
في ثبوت النفقة للزوجة مطلقا مسلمة كانت أو ذمية أو أمة	327
في تقدير نفقة الزوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وغيرها	330
في لواحق نفقة الزوجة	341
فيما لو قالت أنا أخدم نفسي ولى نفقة الخادم	341
في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين	342
إذا دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة	351
لو تزوج المرأة ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة	352
لو كان الزوج غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين	353
إذا ادعت البائن أنها حامل	357
إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل	360
في نفقة زوجة المملوك	361
إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق كان بعد الوضع	363
إذا كان له على زوجته دين جاز له أن يقاصها مع يسارها	364
في تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة ونفقتها على نفقة الأقارب	365
في نفقة الأقارب	366
وجوب النفقة على الأبوين والأولاد	366
يشترط في وجوب الانفاق الفقر في المنفق عليه	371
يشترط في وجوب النفقة على المنفق القدرة عليها	374
الواجب في النفقة قدر الكفاية	376
في عدم وجوب الاعفاف	377
في عدم وجوب القضاء لنفقة الأقارب	379
في لواحق نفقة الأقارب وترتيب المنفقين	380
في ترتيب المنفق عليه	385
لو كان لرجل أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده	387
إذا دافع الرجل بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم	388
في نفقة المملوك	389
لو امتنع المولى عن الانفاق أجبر على بيعه	391
في نفقة البهائم المملوكة وأنها واجبة بلا خلاف	394
لو امتنع المالك من الانفاق عليها أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق عليها	395
فيما لو كان للبهيمة ولد يجب أن يوفر عليه من لبنها قدر كفايته	396
الفهرس	400

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 31 صفحة : 407

صيغة PDF

شهادة

الفهرست