مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 400

[كتاب المضاربة]	11
[و يشترط فيها أيضا- بعد البلوغ و العقل و الاختيار]	15
[الأول: أن يكون رأس المال عينا]	16
[الثاني: أن يكون من الذهب أو للفضة المسكوكين بسكة المعاملة]	20
[الثالث: أن يكون معلوما قدرا و وصفا]	23
[الرابع: أن يكون معينا]	24
[الخامس: أن يكون الربح مشاعا بينهما]	25
[السادس: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك]	26
[السابع: ان يكون الربح بين المالك و العامل]	27
[الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل]	28
[التاسع: ان يكون الاسترباح بالتجارة]	28
[العاشر: ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل]	29
[مسائل]	37
[ثم أن الشراء في الذمة يتصور على وجوه]	64
[أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك في ذمته من حيث المضاربة]	64
[الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمته]	64
[الثالث: أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه]	65
[الرابع: كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء]	66
[الخامس: أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره]	68
[الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته]	142
[الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح]	143
[الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بأذن المالك]	145
[لرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض]	146
[الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده]	148
[السادسة: لو كان في المال ديون على الناس]	149
[السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه]	150
[الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله]	151
[ (مسائل أخر]	187
[الأولى): إذا كان عنده مال المضاربة فمات]	187
[ (الثانية): ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]	199
[ (الثالثة): قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك]	203
[ (الرابعة): تبطل المضاربة بعروض الموت]	204
[ (الخامسة): إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة]	205
[ (السادسة): إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب]	206
[ (السابعة): يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد]	208
[ (الثامنة): يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]	210
[ (التاسعة): يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها]	212
[ (العاشرة): يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه]	212
[ (الحادية عشرة): إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير]	218
[ (الثانية عشرة): إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين]	219
[ (الثالثة عشرة): إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا]	220
[ (الرابعة عشرة): إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا]	220
[ (الخامسة عشرة): لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها]	221
[ (السادسة عشرة): إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا]	222
[ (السابعة عشرة): إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة]	225
[ (الثامنة عشرة): يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل]	226
[ (التاسعة عشرة): الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار كليا]	227
[ (متمم العشرين)]	228
[كتاب الشركة]	233
[فصل في أحكام الشركة]	233
[كتاب المزارعة]	277
[و يشترط فيها أمور]	283
[أحدها- الإيجاب و القبول]	283
[الثاني البلوغ، و العقل، و الاختيار]	287
[الثالث أن يكون النماء مشتركا بينهما]	287
[الرابع: أن يكون مشاعا بينهما]	289
[الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك]	290
[السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين]	290
[السابع: ان تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج]	293
[الثامن-: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما]	293
[التاسع: تعيين الأرض]	294
[العاشر: تعيين كون البذر على اي منهما]	297
[مسائل]	300
[مسائل متفرقة]	390
[الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت]	390
[الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط]	391
[الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط]	392
[الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته]	392
[الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم]	393
[السادسة: يجوز مزارعة الكافر]	395
[السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]	395
[الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل ان يصالح عن حصته]	396
[التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر، و في السنة الأولى]	397
[العاشرة: يستحب للزارع- كما في الأخبار- الدعاء]	398

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 400

صيغة PDF

شهادة

الفهرست