الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 161

[مقدمة المصحح‌]	1
[الخطبة]	2
المطلب الاوّل فى العقل‌	4
المطلب الثّانى فيما يسمّى دليل العقل باصطلاحهم‌	11
المطلب الثالث فى الكتاب‌	18
المطلب الرّابع فى الاخبار النبويّة	26
المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة	28
المطلب السّادس فى الاجماع‌	49
المطلب السّابع فيما ادخلوه فى القياس‌	59
المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد	61
ثمّ العلوم على قسمين‌	89
اولها ما حرمت غايته المترتبة عليه‌	89
ثانيها ما لا تحرم غايته و هو على اقسام‌	90
احدها ما لا ربط له فى معرفة الاحكام‌	90
ثانيها ما له ربط بكمالها	90
ثالثها ما يتوقف عليها توقف لزوم لا توقف كمال فلا يكون الفقيه فقيها الا بها و هو قسمان‌	91
احدهما ما تغنى القوة القدسيّة فيه‌	91
ثانيها ما لا تغنى القوة القدسيّة عن الرّجوع اليه و الاعتماد فى معرفة الاحكام الشّرعيّة عليه‌	92
اوّلها علم اللّغة	93
ثانيها علم التفسير	93
ثالثها علم العربيّة من النّحو و التّصريف‌	94
رابعها علم الفقه‌	94
خامسها علم اصول الفقه‌	95
الخاتمة القواعد السّتة عشر التى الحق شيخ الطّائفة المتاخّرين الشّيخ جعفر طائره بالرّسالة الّتى سمّاها حقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الاخباريّين‌	125
قاعدة فى انّه لا سبيل على المحسن فى تضمين ما يترتّب عليه من الضّمان مع عدم الاحسان‌	125
قاعدة كلّ ماخوذ من مال محترم مضمون‌	128
قاعدة 3 مستفاد من بعض الاخبار و من بعض كلمات العلماء الابرار من انّ المغرور يرجع على من غره‌	132
قاعدة 4 مستفادة من قولهم(ع)انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام‌	135
قاعدة 5 مستفادة من قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم‌	137
قاعدة 6 مستفادة ممّا اشتهر و شاع بين العلماء من ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده‌	138
قاعدة 7 مستفادة من قوله(ع)المسلمون عند شروطهم‌	141
قاعدة 8 يخص الحكام من الاحكام امور كثيرة	145
قاعدة يعطى فعل النّائب حكم فعل المنوب عنه‌	147
قاعدة 10 يغتفر فى الثوانى و التوابع ما لا يغتفر فى الاوائل و المتبوعات‌	149
قاعدة 11 فى بيان ما يقبل النّقل او الصّلح من الحقوق و الاعيان و المنافع الموافقة للشّريعة	150
قاعدة 12 مستفادة من مضامين الاخبار كقولهم لا ضرر و لا ضرار	151
قاعدة 13 مستفادة من قوله تعالى‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ و قوله تعالى‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها و قوله(ع)اتيتكم بالشّريعة السمحة	154
قاعدة 14 فى انّ الاذن فى ترك الواجب او النّدب فى بعض الاحوال او لاجل بعض العوارض لا يفيد سوى رفع الوجوب او رفع شدّة النّدب‌	156
قاعدة 15 فى انّ الحكم الحرام فى الابتداء ينجّر الى اثره فى البقاء فى المحالّ‌	157
قاعدة 16 فى انّ ما مقدّماته اختياريّة فيتعلّق به الحكم و ان كان واجبا او ممتنعا بالعارض‌	159

صيغة PDF

شهادة

الفهرست