responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 90

الفاسد كعلم النّجوم للبناء على التّاثير على نحو ما يقع من اللّطيف الخبير حرام و عليه تنزل الاخبار لمعارضتها بمثلها و لانّ كثيرا من اصحاب ائمّتنا(ع)كانوا منجمين و معلوم انّ الائمّة(ع)اقرّوهم على ذلك و

ثانيها ما لا تحرم غايته و هو على اقسام‌

احدها ما لا ربط له فى معرفة الاحكام‌

لكنّه يبعث على قوّة الفكر و جودة النظر فيرتبط بالعلوم الشّرعيّة من هذه الجهة فيرجح اذا؟؟؟ بشرط الّا تبنى عليه قواعد الفقه فان طريقة الفقهاء على الجادة الوسطى لا يعمقون؟؟؟ فيهبطون عن المقاصد و لا يعولون على الظّهور من غير تحقيق فلا يصلون اليها و انى رايت بعض المصنّفين من الفضلاء بنى جواز وضوء المختضب و عدمه على مسئلة جواز انتقال الاعراض مستقلّة و عدمه و ربما توهم بعضهم بناء مسئلة الاستصحاب على بقاء الاكوان و عدمه و هكذا و ترك تضييع العمر بهذا العلم و البناء على الاشتغال بتحصيل علم الشّرائع لعدم وفائه بالجميع اولى و من هذا القبيل النظر فى الدواوين و انشاد الشّعر و حفظه و هكذا حال كل عمل يخل بتحصيل العلوم الالهية و معرفة الاحكام الشرعيّة

ثانيها ما له ربط بكمالها

و لا توقف لها عليه لارتباطه ببعض مسائلها كعلم الهيئة المرتبط بمعرفة القبلة و علم الحساب المرتبط بضبط الوصايا و المواريث و نحوها و لا ريب فى استحباب معرفتها و تدوينها و تعليمها و ترتيبها لا لتوقف معرفة الاحكام عليها فانّ متعلّقها العمل‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست