هذه‌

الخاتمة القواعد السّتة عشر التى الحق شيخ الطّائفة المتاخّرين الشّيخ جعفر طائره بالرّسالة الّتى سمّاها حقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الاخباريّين‌

تاييدا لما اسّس فى الرّسالة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به ثقتى‌

خاتمة فى بيان بقيّة قواعد كثيرة الاحتياج اليها فى الاستدلال ذكرت فى كلامهم بالعارض و كان بالعرض الاحرى بها ان يذكر بالاستقلال و هى كثيرة لكنّا نقتصر على المهمّ منها

قاعدة فى انّه لا سبيل على المحسن فى تضمين ما يترتّب عليه من الضّمان مع عدم الاحسان‌

و هى مستفادة من قوله ما على المحسنين من سبيل و قوله تعالى هل جزاء الاحسان الّا الاحسان و بمضمونها فى الرّوايات ما لا حصر له و قد اورد على الاحتجاج بها ما اورد و لا ينبغى الشّك فى دلالتها بعد تتبّع الرّوايات و كلام الاصحاب و ما يظن من انّها معارضة بما دلّ من الكتاب و السّنة فى المتلفات مثلا فهو من الوهم لانّ رفع السّبيل عن خصوص المحسن انّما يحسن حيث يحصل سبب الضمان و إلّا فلا فرق بينه و بين غيره و لان هذه بمنزلة الدّليل‌