responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 95

مولاهم من مضيّعى احكامه و واكلى امرها الى حفظ الحفظة و على كلّ حال فهذا العلم هو العلم المراد و جميع مسائله من اهمّ ما يراد فلم يبق اعتراض الاعلى القلم و القرطاس و المداد و الجلد و فى الحقيقة هم بالجميع قائلون و بالكلّ عاملون لكن قولهم لا يوافق عملهم و فى الفوائد المدنيّة انه سئل مؤلّفها ان يكتب كتابا فى فقه الاحكام فاجاب بانى لا اكتب سوى الاحاديث الواردة من الائمة و استنادهم الى انّه لم يدوّن سابقا فيكون بدعة يجرى مثله فى كل عالم يدون فى السّابق من مواعظ و خطب او غيرها و هذا من العجيب فانّ الاوامر و النّواهى حاكمة بالعمل عليها و ذلك يستدعى ضبطها للسّلامة من ضياعها و ذلك لازم عند العقلاء فى حفظ مطالب الدّنيا و هذا اولى منها و مثل هذه الكلمات لو كان صدورها من الاطفال لوجدناه غريبا ثمّ ان قولهم مباين لعملهم لانهم لا زالوا يباحثون و يناظرون و يتعرّضون لمسائل تلك العلوم و لا يتناكرون ذلك و العلوم عبارة عن تلك المسائل او علمها و ليست عبارة عن المداد و القرطاس فالرّواة و المحدّثون الاوّلون ان كانوا بالرّوايات عاملين و عن دلالتها و تعارضها باحثين و علموا منها احكام سيّد المرسلين كان علمهم فقها و كانوا فقهاء مجتهدين و الّا كانوا حاملين للالفاظ كالعوام لا يهتدون منها الى شي‌ء من الاحكام‌

خامسها علم اصول الفقه‌

و هو العلم الذى انكروه‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست