الأقطاب الفقهية - ابن أبي جمهور - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 178

مقدمة التحقيق	7
حياة المصنف	8
اسمه و نسبه و ولادته	8
نشأته و حياته و ما قيل فيه	10
إطراء العلماء له	17
مؤلفاته	18
أساتذته و شيوخه	21
تلامذته و الراوون عنه	21
وفاته	23
النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق	23
منهجية التحقيق	24
شكر و تقدير	25
[مقدمة المؤلف]	33
[1] قطب [في تعريف الفقه و موضوعه و مسائله]	34
[2] قطب [تقسيمات الواجب]	36
[3] قطب السنة و الندب و التطوع و المستحب و النفل و الفضل و الإحسان ألفاظ مترادفة،	37
[4] قطب الوقت نفسه قد يكون سببا،	41
[5] قطب متعلق الحكم مقصدان: نفس المصلحة أو المفسدة في نفسه، و وسيلة هي الطريق المفضي إلى أحدهما،	43
[6] قطب البناء على الأصل متعين،	45
[7] قطب كون المشقة سببا في اليسر جاءت له الرخص الشرعية كلها كالتقية،	46
[8] قطب نفي الضرر سبب لشرعية الحكم، كصلح الكفار عند العجز عن المقاومة،	47
[9] قطب اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل، فاما في الثبوت أو النفي.	49
[10] قطب إذا اختلف السبب و الحكم في المطلق و المقيد فلا حمل إجماعا،	53
[11] قطب وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين،	57
[12] قطب قصر الحكم على مدلول اللفظ من قضايا الأصل فلا يعدي عنه،	58
[13] قطب الإنشاء: قول يوجبه مدلوله في نفس الأمر، و يوجد المراد به.	60
[14] قطب إذا تعلق الأمر بالأعيان ذوات الأجزاء وجب استيعابها،	63
[15] قطب حمل المطلق على المقيد اعمال للدليلين،	66
[16] قطب الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة اليه،	68
[17] قطب كل حكم شرعي قصد منه الآخرة لجلب نفع أو دفع ضرر عبادة،	70
[18] قطب الجزم في النية و جميع مشخصاتها واجب، فيبطلها الترديد إجماعا،	72
[19] قطب يصح إيقاع نية عبادة في أثناء اخرى،	75
[20] قطب التحرز من الرياء واجب،	77
[21] قطب اكتفاء الشارع بالاستجمار في إزالة نجاسة المخرج من باب الرخصة	80
[22] قطب قد عرفت انقسام الخطاب الى تكليف و وضع، هو نصب الأسباب،	84
[23] قطب الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إجماعا،	88
[24] قطب الزكاة ان لم تتعلق بالمال ففطرة،	92
[25] قطب لا يقر أحد من أهل الكفر على دينه،	94
[26] قطب يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إجماعا،	96
[27] قطب المداهنة من أعظم المعاصي،	98
[28] قطب تحريم الغيبة ثابت بالنص،	100
[29] قطب إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل،	103
[30] قطب لا يجوز ان يبنى على فعل الغير في العبادة إلا في ما يقبل النيابة.	106
[31] قطب الملك: حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة،	110
[32] قطب انما يقع اثر العقد في الأعيان و المنافع إذا صدر عن مالك له،	113
[33] قطب اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها،	116
[34] قطب البيع قد يوصف بالوجوب فيما إذا توقف عليه واجب،	119
[35] قطب القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته،	123
[36] قطب الأمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان،	126
[37] قطب تعلق الشيء بغيره في الأحكام: اما لأخذه منه، أو لاستيثاقه به.	130
[38] قطب النكاح تلحقه الأحكام الخمسة	135
[39] قطب يترتب على البكارة ثبوت الولاية على قول، و استحباب انكاحها،	141
[40] قطب أسباب الفرقة: الطلاق، و الخلع، و المبارأة، و الفسوخ بأسبابها.	146
[41] قطب الموروث هو المال و ما يتبعه، و حقوق العقوبات و المنافع.	149
[42] قطب الوطء المحرم المقترن بعلم التحريم يوجب الحد،	155
[43] قطب العافي عن القصاص إلى الدية قد يعرض له ما يمنعه عن أخذها،	160
[44] قطب إذا تعذر الحاكم فهل للآحاد تولية آحاد الأحكام؟ اشكال.	164
[45] قطب المدعى قد يكون حقا و لكن ينفع فيه، ففي سماعه حينئذ إشكال،	168
[46] قطب اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر،	172

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 178

صيغة PDF

شهادة

الفهرست