اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 94
قال بعض أهل المشيخة: لا أرى لهذا الخلاف كثير فائدة. و الظاهر أن موضع قبر رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله) أشرف البقاع، و يتبعها باقي مواضع قبور الأئمة (عليهم السلام)، و بقاع اخرى غيرهما خصها اللّٰه بالفضل و الشرف متفاوتة فيه كالكوفة و بيت المقدس، و المشاهد المشرفة على ساكنها السّلام. و جاء في حائر الحسين مرجحات، و باقي المساجد على مراتبها بكثرة الجماعة، و ما صلى فيه نبي أو إمام فيه منها فهو أفضل.
و الثغور و مجالس العلم و الذكر باعتبار شرف ما يقع فيها من الأعمال.
و تتفاضل الأزمنة كشهر رمضان، و الأعياد، و الأيام و الليالي المشهورة.
[25] قطب لا يقر أحد من أهل الكفر على دينه،
الا الفرق الثلاث إذا التزموا بالشرائط و المرتد فتجري عليه الأحكام الإسلامية، فيقضى فوائت العبادات الواجبة قضاؤها على المسلم. و هل هو مشروط بقبول توبته؟ الأقرب لا، و لا يصح نكاحه ابتداء، و هل الاستدامة كذلك؟ قولان، و الأقرب توقفه على انقضاء العدة. و هل يجب إمهاله للتوبة؟ الأقرب نعم، فيقر على دينه بقدر مدة الإمهال.
و الفطري يهدر دمه، و يزول ملكه، و يحجر على ماله مطلقا [1]. و لا يلحقه رقيقه و لا ولده الأصاغر، و لا يصح سبيه و لا فداؤه، و لا المن عليه، و لا يرث قومه لو مات و ان كان فطريا، و في غيره اشكال، و تبطل تصرفاته في العقود و غيرها.