الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 477

مقدّمة الكتاب‌	1
. باب الكلام في الخطاب و أقسامه و أحكامه‌	7
البحث في الحقيقة و المجاز	10
باب القول في الأمر و أحكامه و أقسامه.	27
فصل في ما الأمر	27
فصل: في وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر	35
. فصل في صيغة الأمر	38
. فصل فيما به صار الأمر أمرا	41
. فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب‌	51
. فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر	73
فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبيّ في الخطاب؟	75
فصل في هل الأمر بالشي‌ء أمر بما لا يتمّ‌ إلا به‌	83
. فصل في أنّ الأمر بالشي‌ء ليس بنهي‌ عن ضدّه لفظا و لا معنى‌	85
. فصل في الأمر بالشي‌ء على وجه التخيير	88
. فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار	99
. فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط أو صفة هل يتكرّر بتكرارهما	109
فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة و ما زاد عليها يحتاج في‌ إثباته إلى دليل‌	116
. فصل في الأمر هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به‌	121
. فصل‌ هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر	125
. فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر	128
. فصل في‌ أنّ‌ الأمر هل‌ يقتضى الفور أو التراخي‌	130
. فصل في حكم‌ الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت‌	145
. فصل في أنّ الآمر لا يدخل‌ تحت أمره‌	159
. فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل‌	161
. باب في‌ أحكام النّهي‌	174
فصل‌ اعلم أنّ النّهي لا صورة له في اللّغة تخصّه،	174
فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي‌	177
. فصل في النّهي‌ هل يقتضى‌ فساد المنهيّ عنه‌	179
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد	196
. باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما	197
فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه‌	201
. فصل في ذكر أقلّ الجمع و الخلاف فيه‌	229
. فصل في بيان‌ قولنا: «إنّ‌ العموم مخصوص»	234
فصل في أنّه‌ تعالى- يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص‌	237
. فصل‌ هل العموم إذا خصّ يكون‌ مجازا أم‌ لا	238
فصل فيما يصير به العامّ خاصّا	242
. باب‌ ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم‌	243
فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه‌	244
فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟	249
. فصل في تخصيص العموم بالشرط	273
فصل في المطلق و المقيد	275
. فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة للعلم‌	277
. فصل في التخصيص بأخبار الآحاد	280
. فصل في تخصيص العموم بالقياس‌	283
. فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة	288
فصل فيما ألحق‌ بالعموم و هو خارج منه‌	290
فصل في تمييز ما يصحّ دخول التخصيص فيه مما لا يصحّ‌	295
فصل في تخصيص الإجماع‌	296
فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها	297
. فصل في أنّ الاستثناء و الشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأنّ ذلك هو المراد بالعموم‌	298
فصل في تخصيص قول النبيّ 7 بفعله‌	306
. فصل في تخصيص العموم بالعادات‌	306
. فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه‌	307
فصل في تخصيص العموم بمذهب الرّاوي‌	312
. فصل في أنّ الاخبار كالأوامر في جواز دخول‌ التخصيص‌	313
. فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به‌ العموم‌	314
. فصل في بناء العامّ على الخاصّ‌	315
. فصل في حكم العمومين إذا تعارضا	320
. باب‌ الكلام في المجمل و البيان‌	323
فصل في ذكر معاني‌ الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب‌	328
. فصل في حقيقة البيان‌	329
فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان‌	331
. فصل في أنّ‌ تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره‌	332
فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان‌ و ما لا يحتاج إلى ذلك‌	338
. فصل في وقوع البيان بالأفعال‌	339
. فصل في تقديم القول في البيان على الفعل‌	342
. فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و غيرها، أو لا يجب ذلك‌	343
. فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل‌ فيه و هو خارج عنه‌	345
فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ‌	360
. فصل في أنّ البيان لا يجوز تأخيره عن وقت‌ الحاجة	361
. فصل في تأخير البيان عن وقت‌ الخطاب‌	362
. فصل في‌ جواز سماع‌ المخاطب العامّ‌ و إن لم يسمع الخاصّ‌	390
فصل في أنّ‌ تعليق‌ الحكم بصفة لا يدلّ‌ على انتفائه‌ بانتفائها.	392
باب الكلام في‌ النّسخ و ما يتعلّق‌ به‌	413
فصل في حدّ النّسخ و مهمّ أحكامه‌	413
فصل في الفرق‌ بين البداء و النّسخ‌ و التّخصيص‌	421
. فصل فيما يصحّ فيه معنى النّسخ من أفعال المكلّف‌	423
. فصل فيما يحسن من‌ النّهي بعد الأمر و الأمر بعد النّهي‌	424
. فصل في الدّلالة على جواز نسخ‌ الشّرائع‌	425
. فصل في دخول‌ النّسخ في الاخبار	426
. فصل في جواز نسخ الحكم دون التّلاوة و نسخ التّلاوة دونه‌	428
. فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها	429
. فصل في أنّه لا يجوز نسخ‌ الشّي‌ء قبل وقت فعله‌	430
فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا	443
. فصل في أنّ النّقصان من النّصّ هل يقتضى النّسخ أم لا	452
. فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب‌ و السّنّة بالسّنّة	455
. فصل في نسخ الإجماع و القياس و فحوى القول‌	456
. فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة	460
. فصل في جواز نسخ السّنّة بالكتاب‌	470
. فصل فيما يعرف به كون النّاسخ ناسخا و المنسوخ منسوخا	471
. فصل فيما يعرف به تاريخ النّاسخ و المنسوخ‌	472
تذكار	476

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 477

صيغة PDF

شهادة

الفهرست