جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 30 صفحة : 393

إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه مازاد غبطة	2
إذا استكمل العبد أربعا من الإماء أو حرّتين أو حرة وأمتين حرم عليه مازاد‌	5
لكل من الحر والعبد أن ينكح بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء	8
إذا طلق واحدة من الأربع	9
إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين	11
إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره	15
إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا	18
في اللعان وسبب تحريمه للملاعنة	24
في عدم جواز نكاح عير الكتابية للمسلم	27
في نكاح الكتابية للمسلم واختلاف الأقوال والروايات فيه	28
في نكاح المجوس والاختلاف فيه	43
في ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول	47
في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول	49
إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه	50
لو أسلمت زوجته الكتابية	51
في حكم غير الكتابيين	54
إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات	56
في كيفية الاختيار وأنه إما بالقول	59
في كيفية الاختيار بالفعل	64
إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم	67
إذا أسلم الكافر عن أمة وبنتها	69
إذا أسلم الكافر عن أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها أو حرة وأمة	70
إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء	71
إذا أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات	72
اختلاف الدين فسخ لا طلاق	75
إذا ارتد المسلم بعد الدخول	79
إذا أسلم وعنده أربع وثنيات	80
إذا أسلم الوثني ثم ارتد	82
لو ماتت إحداهن بعد اسلامهن قيل الاختيار	83
إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا	87
في أن إباق العبد طلاق امرأته وانه بمنزلة الارتداد	91
في شرطية الكفاءة في النكاح وتحقيق معناها	92
في اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الكفؤ	103
لو تجدد عجز الزوج عن النفقة فيه روايتان	105
في جواز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات	106
لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته	109
لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها هل للزوجة الفسخ أم لا فيه قولان	112
كراهة تزويج الفاسق وشارب الخمر والمؤمنة بالمخالف	114
عدم انفساخ العقد بفجور المرأة	117
عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية	119
صورة التعريض والتصريح	121
فيما إذا خطب فأجابت	124
إذا تزوجت المطلقة ثلاثا وشرطت في العقد	124
في نكاح الشغار وبطلانه	128
فرع من فروعات نكاح الشغار	132
كراهة العقد على القابلة إذا ربته وبنتها	135
كراهة تزويج الابن بنت الزوجة من الغير	136
في النكاح المنقطع وشرعيته في الاسلام	139
في عقد النكاح المنقطع وشرائطه	153
في شرائط المرأة المتمتع بها	155
في ما يستحب في المتعاقدين وما يكره	157
فروع ثلاثة	161
في المهر وأنه شرط في عقد المتعة	162
فيما لو تبين فساد العقد قبل الدخول أو بعده جاهلة كانت أو عالمة	170
في الاجل وأنه شرط في عقد المتعة	172
في الاجل وأن تقديره إلى الزوجين ووجوب كونه معلوما معينا	175
هل يجوز أن يكون الاجل متأخرا عن العقد أم لا فيه كلام	177
فيما لو ترك التعيين بالأجل	181
إذا ذكر المهر والأجل صح العقد وحكم ما لو أخل بالمهر مع ذكر الاجل أو أخل بالأجل حسب	183
كل شرط يشترط فيه لا بد من ذكره في العقد	183
للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها	186
في جواز اشتراط الاتيان ليلا أو نهارا وغيره	186
في جواز العزل للمتمتع	187
لا يقع في هذا العقد طلاق ولا إيلاء ولا لعان	188
لا يثبت في هذا العقد ميراث بين الزوجين	190
فيما لو شرطا أو شرط أحدهما التوارث	193
في عدة المتمتع بها	196
في تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الاجل	202
في نكاح الإماء وأنه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما إلا باذن المالك	204
إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك	211
لو كان أحد الزوجين حرا لحق به الولد	213
لو تزوج الحر أمة من غير إذن المالك	218
لو عقد على المرأة لدعواها الحرية	222
إذا زوج عبده أمته	229
إذا تزوج العبد بحرة	232
إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه	235
لو تزوج أمة بين شريكين	239
من لواحق نكاح الإماء : العتق والبيع والطلاق	242
في عتق الإماء وأن لها فسخ نكاحها بعد العتق	243
لو أعتق العبد لم يكن له خيار	250
في جواز أن يجعل عتق الأمة صداقها ، وهل يشترط تقديم لفظ العقد على العتق أم لا	251
أم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها	260
في البيع وحكم ما إذا باع المالك الأمة المزوجة	263
في مسائل ثلاثة ( الأولى ) في تزويج المالك أمته وأنه إذا زوجها ملك المهر	269
( الثانية ) في تزويج المالك عبده بحرة	273
( الثالثة ) لو باع أمته وادعى أن حملها منه	274
في الطلاق وأنه بيد العبد أو بيد مولاه	275
في أن للمولى أن يفرق بغير لفظ الطلاق	280
هل يجمع في الملك بين المرأة وأمها؟ وبينها وبين أختها؟	283
إذا زوج الرجل أمته هل يجوز النظر إليها؟	284
في حرمة وطء الأمة قبل الاستبراء	287
إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء	292
في التحليل وفي صيغته	296
في أن التحليل عقد نكاح أو تمليك منفعة	301
في جواز تحليل الأمة للمملوك وعدمه	304
يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ	308
في أن ولد المحللة حر أم لا؟	311
لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره	313
لا يشترط في التحليل تعيين المدة	315
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة العيوب التي يرد بها النكاح	318
عيوب الرجل ثلاثة بل أربعة	318
في الجنون	318
في الخصاء	322
في العنن	324
وهل تفسخ المرأة بالجب فيه تردد	328
عيوب المرأة سبعة	331
في الجنون والجذام	331
في البرص والقرن	332
في الافضاء والعرج	335
في العمى	338
الكلام في الرد بغير هذه السبعة	339
في أحكام العيوب	341
خيار الفسخ على الفور	343
الفسخ بالعيب ليس بطلاق	344
يجوز للمتعاقدين الفسخ من دون إذن الحاكم	344
إذا اختلفا في العيب	345
إذا فسخا بأحد العيوب السابقة	346
لا يثبت العنن إلا باقرار الزوج أو البينة باقراره أو نكوله	352
إذا ثبت العنن فان صبرت فلا كلام وحكم ما لم تصبر	358
في طرق ثبوت غير العنن	361
في التدليس ومعناه	362
إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة	366
إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا	372
إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فكانت بنت أمة	373
لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة	375
إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا	376
إذا استمتع امرأة فبانت كتابية	379
إذا تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر	380
كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل	383
لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما	383
لو غرته المكاتبة بالحرية	384
لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم	385
لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها	385
فهرس الكتاب	387

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 30 صفحة : 393

صيغة PDF

شهادة

الفهرست