الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي الجزء : 1 صفحة : 165

[المقدمة]	5
[يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا]	7
[الأقوى جواز العمل بالاحتياط]	19
[قد يكون الاحتياط في الفعل و قد يكون في الترك‌]	21
[الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار]	22
[في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا]	22
[في الضروريات لا حاجة الى التقليد]	23
[عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل‌]	23
[التقليد هو الالتزام بالعمل‌]	23
[الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت‌]	38
[إذا عدل عن الميّت الى الحيّ لا يجوز له العود الى الميّت‌]	51
[لا يجوز العدول عن الحيّ الى الحيّ الّا إذا كان الثاني أعلم‌]	53
[يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط]	56
[إذ كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما]	64
[إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم‌]	65
[اذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة]	66
[عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل‌]	72
[المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك‌]	75
[الأحوط عدم تقليد المفضول‌]	75
[لا يجوز تقليد غير المجتهد]	76
[يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني و بشهادة عدلين و بالشياع‌]	76
[إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما]	80
[فيما يشترط في المجتهد]	81
[العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرّمات‌]	92
[إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول‌]	104
[إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان كان كمن لم يقلّد أصلا]	104
[إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات و قلّد من يجوّز البقاء له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل الّا مسئلة حرمة البقاء]	104
[يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها]	105
[يجب تعلّم مسائل الشك و السهو]	107
[كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات‌]	109
[إذا علم انّ الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم انّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثّواب‌]	110
[إذ تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاوّل‌]	110
[إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول‌]	110
[إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء]	111
[إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى الى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول‌]	111
[إذا قلّد شخصا بتخيّل انّه زيد فبان عمروا فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ‌]	112
[فيما تعلم به فتوى المجتهد]	113
[إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول‌]	115
[إن كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط]	115
[إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء]	116
[إذا علم انّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان‌]	116
[إذا علم انّ اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انّها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحّة]	121
[إذا قلّد مجتهدا ثمّ شك في انّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص‌]	121
[من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء]	121
[يجب في المفتي و القاضي العدالة]	125
[إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في انّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحّة]	127
[يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه‌]	128
[إذا كانا مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد]	129
[إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلّم منه‌]	129
[اذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين‌]	136
[يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الاعلم أن يحتاط في أعماله‌]	137
[المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد]	138
[إذا بقى على تقليد الميّت من دون ان يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد]	139
[إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة]	139
[الوكيل في عمل عن الغير يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل‌]	145
[إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطات مثلا و المشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة الى البائع أيضا]	147
[في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي‌]	147
[حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر]	148
[إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على النّاقل اعلام من سمع منه الفتوى الاولى‌]	151
[إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا]	151
[إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة الى السؤال يجب ذلك‌]	153
[اذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني الاظهر الثاني‌]	154
[يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها]	155
[في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرّجوع الى غيره‌]	156
[الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابي و امّا وجوبي‌]	156
[في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء]	157
[لا يخفى انّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي‌]	157
[محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة]	159
[لا يعتبر الاعلميّة فيما أمره راجع الى المجتهد الّا في التقليد]	159
[اذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا فيه تفصيل‌]	163
[لا يجوز للمقلّد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصح‌اب في الشبهات الحكميّة]	163
[المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده‌]	164
[الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل‌]	164

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي الجزء : 1 صفحة : 165

صيغة PDF

شهادة

الفهرست