[اذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة]

(مسألة 15): اذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع الى الحي الأعلم في جواز البقاء و عدمه (1).

(1) فان جواز البقاء يتوقف على اعتبار قوله بعد موته و اعتبار قوله يتوقف على جواز البقاء بعد الموت و هذا دور و بتقريب آخر: ان جواز البقاء على تقليد الميت و عدمه كسائر المسائل يجب فيها التقليد كبقية المسائل و بعد فوت المجتهد يشك في حجية فتاويه فلا بد من الرجوع الى الحي الأعلم لحجية قوله على كل حال.

و يرد عليه أولا: انّ اعتبار قول الحي يتوقف على سقوط رأي الميت عن الاعتبار بعد موته و سقوطه يتوقف على اعتبار قول الحي بعد موت المجتهد الميت و هذا دور.

و ثانيا: انّ الشخص العامي كيف يمكنه الاستدلال إذ المفروض انه جاهل و يحتمل اعتبار قول الميت في حقه بعد موته كما انه يحتمل سقوطه و اعتبار قول الأعلم من الأحياء و مع احتمال كلا الطرفين كيف يمكن ان يقال: ان حجية قول الحي الأعلم أمر مقطوع به على كل حال نعم لو جوز الميت البقاء أو أوجبه و الحي الأعلم جوز البقاء أو أوجبه لا يبقى العامي متحيرا إذ يعلم بأن تقليده من الميت بقاء لا اشكال فيه قطعا لتوافق كلا المجتهدين على عدم البأس في البقاء كما انه لو جوز الميت العدول الى الحي أو أوجبه و كذلك الحي الأعلم جوز العدول أو أوجبه لا يبقى المكلف متحيرا.

و الذي يختلج بالبال: ان يقال: المكلف أما يعلم بالمخالفة في الرأي بين الميت الأعلم و الأعلم من الأحياء أو لا يعلم بالمخالفة أما في الصورة الثانية فيجوز له البقاء على رأي الميت كما يجوز له الرجوع الى الحي إذ قد مر منا ان أدلة جواز