الخيارات - الأراكي، محمد علي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي الجزء : 1 صفحة : 620

[مقدمتان]	3
أمّا المقدّمة الأولى	3
أمّا المقدّمة الثانية	4
القول في أقسام الخيار	15
الأوّل: خيار المجلس	15
و تنقيح مباحث هذا الخيار يحصل برسم مسائل.	15
مسألة: لا إشكال في ثبوته للمالكين المتعاقدين،	15
فرع: لو مات الموكّل و كان الوكيل حاضرا في المجلس أو بالعكس،	21
مسألة: لا إشكال على المبنى الذي تقدّم منّا في صورة قيام البائع و المشتري بشخص واحد،	27
المانع أحد أمور ثلاثة	27
الأوّل: أنّ الموضوع هو البيّعان،	27
و الثاني: أنّ الافتراق و الاجتماع غير ممكنين في حقّ الشخص الواحد	27
و الثالث: أنّا و إن سلّمنا أنّ الغاية أعمّ من الممكنة و المستحيلة	27
فرع: لو مات أحد المتبايعين في المجلس أو كلاهما فهل هذا افتراق بينهما	29
مسألة: قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار.	30
هنا وجوه متصوّرة .	31
الأوّل: أن يكون من آثار الفسخ عند وجود العين استرجاعها و عند عدمها استرجاع البدل،	31
و الثاني: أن يكون الفسخ حلًّا للعقد و جعله كأن لم يقع	31
و الثالث: أن يكون الفسخ حلًّا للعقد أيضا لكن من حين الفسخ	32
و الرابع: أن يكون الفسخ أيضا حلًّا للعقد من حينه و لكن ليس معناه صرف إعدام العقد	33
و الخامس: أنّ الفسخ حلّ من حين و لكن في صورة التلف ينزّل بعد الفسخ التالف بمنزلة التالف من مال الفاسخ،	35
و السادس: أن يقال: إنّه بعد الفسخ نستكشف أنّ العين آنا ما قبل التلف صار في ملك الفاسخ،	36
و السابع: أن يقال: لا شكّ أنّ عقد البيع يعتبر في حقيقته دخول كلّ عوض في ملك من خرج عن ملكه العوض	36
مسألة: دليل هذا الخيار من قوله- 7-: البيّعان إلى آخره خاصّ حسب اللفظ بالبيع،	42
مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد،	43
القول في مسقطات هذا الخيار	45
مسألة: لا خلاف ظاهرا على المحكي في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد	45
نعم قد يستشكل التمسّك بدليل الشروط في المقام من وجوه	46
الأوّل: أنّ هذا الشرط مخالف للمشروع،	46
الثاني: أنّ الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما	50
الثالث: من الإشكالات أنّ هذا الشرط إسقاط لما لم يجب،	52
ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه	54
الأوّل: ما تقدّم من اشتراط السقوط إمّا على نحو ما ذكرنا من سقوطه بعد ما ثبت آنا ما، و إمّا على نحو ما استظهره شيخنا المرتضى	54
الثاني: اشتراط عدم الفسخ بأن يقول: (بعث بشرط أن لا أفسخ)	54
الثالث: اشتراط الإسقاط،	58
بقي الكلام في أنّ المشهور عدم تأثير الشرط المذكور قبل العقد	59
فرع: ذكر العلّامة- (قدّس سرّه)- في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس و غيره	61
مسألة: و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد،	64
مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر» فهنا وجوه	65
ثمّ إنّ ثبوت الخيار للمتعدّد يتصوّر على وجوه	67
مسألة: من جملة مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعين،	70
مسألة: المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه	73
مسألة: لو زال الإكراه فالمحكيّ عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال،	76
فروع	78
الأوّل: لو اتّفقا على الافتراق و اختلفا في كونه على وجه الإكراه أو الاختيار،	78
الثاني: لو اختلفا بعد الافتراق و إنشاء الفسخ في المتقدّم منهما و المتأخّر،	79
الثالث: لو اختلفا في الافتراق و عدمه	79
مسألة: و من مسقطات هذا الخيار التصرّف.	79
الثاني: خيار الحيوان	82
مسائل.	82
مسألة: المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري،	82
التكلّم في موضعين.	84
أمّا الموضع الأوّل	84
الموضع الثاني: العموم الذي يمكن أن يكون مرجّحا للمقام بعد فرض التعارض و عدم الجمع، شيئان	87
مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد،	90
مسألة: لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيّام،	96
مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور.	98
أحدها: اشتراط سقوطه في العقد	98
الثاني: إسقاطه بعد العقد،	98
الثالث: التصرّف	99
الثالث: خيار الشرط	103
مسألة: لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه،	110
مسألة: لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدّة أصلا،	113
مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأنّه المتبادر من الإطلاق،	115
مسألة: يصحّ جعل الخيار لأجنبيّ،	116
مسألة: من أفراد خيار الشرط ما يضاف إليه البيع و يقال له: بيع الخيار،	121
الأوّل: اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه	121
الأمر الثاني: الثمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة و إمّا أن يكون معيّنا،	128
الأمر الثالث: هل يكفي مجرّد ردّ الثمن إلى المشتري في الفسخ،	130
الأمر الرابع: لا إشكال في سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد	131
الأمر الخامس: لو تلف المبيع فلا إشكال في صورة وقوعه قبل الردّ و كذا بعده و قبل الفسخ في الوجهين الأوّلين	137
الأمر السادس: لا إشكال في الردّ إلى نفس المشتري، و كذا إلى من يقوم مقامه شرعا	143
الأمر السابع: لا إشكال في صحّة اشتراط الفسخ برد الثمن	146
الأمر الثامن: كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن،	151
مسألة: هل الأصل في خيار الشرط جريانه في عامّة العقود	152
الرابع: خيار الغبن	173
مسألة: يشترط في هذا الخيار أمران،	183
الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة،	183
فرع: بعد ما عرفت من عدم الخيار في مورد الضرر المقدم به فلو أقدم على الضرر المتسامح به	186
و لو اختلفا في القيمة فهيهنا صور	194
الأولى: أن تكون القيمة في ما قبل العقد معلومة و أنّها أنقص من الثمن	194
و الثانية: أن تكون القيمة السابقة مساوية فادّعى المشتري تغيّرها إلى النقصان	194
الثالثة: أن تكون القيمة السابقة معلومة بأحد الوجهين	194
الرابعة: أن يتّفقا على النقصان في الحال و المساواة في القبل،	195
الخامسة: أن يكون تاريخ حدوث النقصان معلوما و تاريخ وقوع العقد مجهولا.	195
الأمر الثاني: كون التفاوت فاحشا،	196
مسألة: بعد ما عرفت استفادة خيار الغبن من دليل «لا ضرر» فهل المستفاد منه كون المبدأ من حين العقد أو كونه من حين الاطّلاع على الغبن؟	200
مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور	206
أحدها: إسقاطه بعد العقد	206
الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،	208
الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات	210
الرابع من المسقطات: تصرّف المشتري المغبون قبل العلم	211
هذا كلّه في تصرّف المغبون.	217
فقد تحقّق من جميع ما ذكرنا انحصار الأقسام في ثلاثة	225
خاتمة البحث: في بعض من الفروع المرتبطة بالمقام	228
مسألة: هل هذا الخيار ثابت في كلّ معاوضة ماليّة أو يختصّ بخصوص البيع؟	241
مسألة: اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي	243
الخامس: خيار التأخير	258
و التكلّم هنا في مقامات	260
المقام الأوّل	260
المقام الثاني: في أنّه بعد تسليم حمل النفي المذكور على نفي اللزوم، فهل الشرط في اللزوم وجود كلا القبضين في الثلاثة،	262
المقام الثالث: في بيان الحال في بعض من الفروع	265
المقام الرابع: في الشرط التي لهذا الخيار	270
المقام الخامس: في مسقطات هذا الخيار و هي أمور	276
الأوّل: الإسقاط،	276
الثاني: بذل الثمن بعد الثلاثة،	277
المقام السادس: في مسائل مرتبطة بالمقام.	278
الأولى: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟	278
المسألة الثانية: لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع	280
المسألة الثالثة: لو اشترى ما يفسد من يومه	283
خاتمة	285
السادس: خيار الرؤية	286
مسألة: مورد هذا الخيار كما عرفت هو العين الشخصية الغائبة	287
مسألة: يسقط هذا الخيار بترك المبادرة	296
مسألة: لو شرط الأرش عند ظهور المخالفة مع تعيينهما مقدار الأرش	299
مسألة: هل خيار تخلّف الوصف خاص بالبيع أو يشمل كلّ عقد	305
مسألة: لو اختلفا فقال المشتري: تخلّف صفة، و قال البائع: لم يتخلّف،	305
مسألة: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل	309
السابع: خيار العيب	310
القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما.	322
مسألة: يسقط الرد خاصّة بأمور	322
أحدها: التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ	322
الثاني من مسقطات الردّ: التصرّف في المعيب.	322
[الثالث من المسقطات تلف العين]	333
الرابع من المسقطات: حدوث عيب عند المشتري،	333
بقي في المقام فروع لا بأس بالتنبيه عليها	344
أحدها: لو حدث نقص عند المشتري ثمّ زال	344
الثاني: لو رضي البائع بردّه معيبا إمّا مع الأرش أو بدونه، فهل يجوز الردّ أو لا؟	345
الثالث: لو أسقط الأرش بتخيّل أن يردّه بعده فحدث العيب قبل أن يرد، فهل يوجب سقوط الرد أو لا؟	345
الرابع: قد تقدّم أنّ المراد بالقيام بالعين بمساعدة فهم العرف كونه على حاله الأوّليّة	346
مسألة: يسقط الأرش دون الردّ في موضعين	353
أحدهما: إذا اشترى ربويّا بجنسه فظهر عيب في أحدهما،	353
ثانيهما: ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة،	354
مسألة: يسقط الردّ و الأرش معا بأمور	354
أحدها: العلم بالعيب قبل العقد،	354
الثاني: ما إذا تبرّأ البائع عن العيب،	355
ثمّ إنّ هنا أمورا يظهر من بعض سقوط الردّ و الأرش بها.	360
منها: زوال العيب قبل العلم به أو قبل الردّ،	360
و منها: التصرّف بعد العلم بالعيب	362
و منها: التصرّف في المعيب	364
و منها: حدوث العيب في المعيب المذكور،	365
و منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،	369
مسألة: لا إشكال في أنّ بيع المعيب في الجملة غشّ،	372
هيهنا مراتب لا بدّ من عرضها على الوجدان.	373
المرتبة الأولى: أن يكون صرف عالميّة البائع بالعيب و جهل المشتري به	373
المرتبة الثانية: أن يسأله المشتري،	374
المرتبة الثالثة: أن يسأله و يقول كذبا: لا أعلم،	374
الرابعة: أن يسأله فيخبر بالصحّة،	374
مسائل في اختلاف المتبايعين	376
أمّا الأوّل ففيها مسائل	376
الأولى: لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه، مع تعذّر ملاحظته	376
الثانية: لو اختلفا في كون الشي‌ء عيبا و تعذّر تبيّن الحال لفقد أهل الخبرة،	376
الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو بعده	378
فرع: لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد	386
الرابعة: لو ردّ سلعة بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته	393
و أمّا الثانية أعني: الاختلاف في المسقط، ففيها أيضا مسائل	395
الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه،	395
الثانية: لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده،	395
الثالثة: لو كان عيب مشاهدا غير ما اتفقا عليه	397
الرابعة: لو اتّفقا في سبق العيب و اختلفا في البراءة عنه و عدمها،	398
الخامسة: لو ادّعى البائع رضا المشتري بعد العلم أو إسقاطه أو تصرّفه أو حدوث عيب في ضمانه حلف المشتري،	401
أمّا الثالثة ففيها مسائل	401
الأولى: لو اختلفا في الفسخ فادّعى المشتري تحقّقه و البائع عدمه،	401
الثانية: لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت	404
الثالثة: لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار أو بالفوريّة	407
القول في ماهيّة العيب و ذكر بعض أفراده	408
الكلام في بعض أفراد العيب	412
مسألة: لا إشكال و لا خلاف في كون المرض بأقسامه عيبا،	412
مسألة: هل الثيبوبة في الإماء عيب يجوز به فسخ بيعها أو لا؟	417
مسألة: عدّ في القواعد و التذكرة من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير،	420
مسألة: عدم الحيض ممّن شأنها الحيض	421
مسألة: الثفل الخارج عن العادة في السمن و نحوه عيب	422
مسألة: القول في أحداث السنة	424
خاتمة: في عيوب متفرّقة	429
القول في الأرش	431
مسألة: لو علم مقدار الأرش	436
مسألة: لو اختلفت البيّنات فربّما يفرض في صورة الترافع،	438
القول في الشروط	441
الكلام في شروط صحّة الشرط: و هي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها	442
أحدها: أن يكون مقدورا للمكلّف	442
الثاني: أن يكون الشرط سائغا	445
الثالث: أن يكون الشرط أمرا عقلائيّا	446
الرابع: أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب و السنّة	447
الأوّل: العنوان المأخوذ من الأخبار في هذا المقام أمور	447
الثاني: المراد بالكتاب إمّا القرآن كما هو الظاهر، و إمّا المكتوب على العباد	448
الثالث: الظاهر أنّ معنى مخالفة الشرط للكتاب أو السنّة أن يكون نفس الجعل الشرطي مخالفا للجعل الشرعي،	448
الرابع: غالب موارد الشرط هو الأمور الغير الحاصلة	449
الأوّل: أن يكون المراد بالكتاب و السنّة واقعهما اللوح المحفوظي،	450
الثاني: أن يكون المراد بالكتاب و السنّة المعتبر عدم مخالفة الشرط لهما ظواهر الألفاظ	451
الثالث: أن يقال: إنّ كلّ حكم من الإيجاب و التحريم و الإباحة و الاستحباب و الكراهة و غيرها لا إطلاق له بالنسبة إلى حال المزاحمات	451
الشرط الخامس: أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد	475
الأوّل: أن ينافي مع ما يقتضيه طبع العقد،	475
الثاني: أن ينافي مع ما لا يكون مقتضى طبع العقد و لكنّه من خواصّه	475
الثالث: أن ينافي مع ما هو حكم شرعيّ للعقد	475
الرابع: أن ينافي مع حكم الشارع على أمر آخر غير العقد	475
الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا يوجب جهالة في البيع،	482
أمّا الكلام في الأولى	482
و أمّا الجهة الثانية	483
الشرط السابع: أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال	485
الشرط الثامن: أن لا يكون الشرط ابتدائيا	488
القول في حكم الشرط الصحيح	494
و أمّا القسم الأوّل	495
و القسم الثاني: لا إشكال فيه و مثل له بالوكالة و الوصاية	496
و أمّا القسم الثالث: و هو مشكوك الحال،	497
لكن يقع الكلام في [مسائل	498
الأولى]: أنّه هل يصير الفعل واجبا على المشروط عليه تكليفا أو لا؟	498
الثانية: في شرط الفعل بعد القول بالوجوب التكليفي، هل يجوز الإجبار لو امتنع أو لا؟	500
المسألة الثالثة: بعد ما عرفت من ثبوت الإجبار و الخيار عند التخلّف فهل الخيار ثابت مع التمكّن من الإجبار أيضا أو لا	505
المسألة الرابعة: بعد ما عرفت من ثبوت الخيار في تخلّف الشرط، هل الأرش أيضا ثابت أو لا؟	505
المسألة الخامسة: لو تعذّر الشرط و كانت العين في حال تعذّره خارجة عن سلطنة المشروط عليه	512
المسألة السادسة: لا إشكال في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه	515
المسألة السابعة: لا إشكال في أنّ الشرط لو كان جامعا لوصفين بل و كذا القيد و الوصف لا يكون في الإنشاء بذل شي‌ء من العوض بإزائه،	515
خاتمة: في فروع	520
الأوّل: هل هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟	520
الثاني: لو كان فقدان الشرط بتقصير من المشروط له	521
الثالث: لو عمل بالشرط الصحيح ثمّ فسخ العقد بسبب آخر أو بالتقايل، فهل الشرط أيضا تابع للعقد في الانفساخ	522
القول في حكم الشرط الفاسد	523
و الكلام فيه يقع في أمور	523
الأوّل: لا إشكال في أنّ الشرط الفاسد غير واجب الوفاء	523
أمور ثلاثة	525
الأوّل: أنّ للشرط قسطا من الثمن، فإذا فسد، فسد ما يقابل الباقي	525
الثاني: أنّ التراضي بالمقيّد منتف مع انتفاء القيد،	525
الثالث: الأخبار،	527
الأمر الثاني: بناء على القول بالإفساد لا ينفع إسقاط المشروط له	532
الأمر الثالث: بناء على الإفساد لو لم يذكر الشرط الفاسد في متن العقد	532
تتمّة في ذكر أمور	533
الأوّل: المقبوض بالشرط الفساد حكمه في الضمان و عدمه حكم العقد الفاسد	533
الأمر الثاني: لو اختلفا في اشتراط الشرط الفاسد في العقد و عدمه،	534
الأمر الثالث: قد عرفت أنّ الشرط قد يكون بنفسه فاسدا لكونه إمّا نفسا و إمّا التزاما مخالفا للكتاب و السنّة أو لغير ذلك، و قد لا يكون	535
الأمر الرابع: قد عرفت أنّ الشرط و إن كان بإزائه قسط من العوض لبّا و لكنّه خارج عن طرف العوضيّة	536
الأمر الخامس: قد يقال بالفرق في ما بين العقود الإذنيّة من قبيل الوكالة و العارية و المضاربة و غيرهما،	537
القول في أحكام الخيار	539
مسألة: الخيار موروث بأنواعه،	539
تتمّة: هل خيار المجلس ينتقل إلى الوارث	549
مسألة: في كيفيّة استحقاق الورثة لحقّ الخيار،	550
الأوّل: أن يكون لكلّ وارث خيار مستقل في كلّ المال	550
الثاني: أن يكون لكلّ واحد حقّ فسخ مستقلّ في مقدار نصيبه خاصّة،	550
الثالث: أن يكون للمجموع حقّ واحد على فسخ كلّ المال،	551
الرابع: أن يكون الحقّ قائماً بالطبيعة المعتبرة	551
بقي في المقام فرعان تعرّض لهما شيخنا المرتضى- (قدّس سرّه).	556
أحدهما: لو اجتمع الورثة على فسخ ما باعه مورّثهم فهنا صور ثلاث	556
ثمّ ذكر الفرع الثاني و هو: أنّه لو فسخ بعض الورثة	557
مسألة: لو كان الخيار لأجنبيّ فمات الأجنبيّ فهل ينتقل إلى وارثه أو إلى من اشترط له من المتعاقدين أو يسقط؟	559
مسألة: في أنّه كما يكون تصرّف ذي الخيار في ما انتقل إليه إجازة هل يكون في ما انتقل عنه فسخا أو لا؟	561
فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار	568
و من أحكام الخيار: عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار في ما انتقل إليه،	571
أمّا الأوّل: فهو أنّ كلّما تحقّق للغير حقّ في عين لا يجوز للمالك التصرّفات المتلفة لها،	571
و أمّا الصغرى أعني: كون حقّ الخيار متعلّقا بالعين،	572
فروع،	576
الأوّل: بناء على القول بعدم نفوذ التصرّفات الناقلة لو سقط الحقّ أو أجاز ذو الحقّ بعد وقوع التصرّف فهل يوجب ذلك صحّتها أو لا؟	576
الثاني: لو قلنا بعدم نفوذ التصرّفات المتلفة الشرعيّة فما حال الوطي الموجب لكون الأمة أمّ ولد	577
الفرع الثالث: هل الإجارة على القول بمنع مثل البيع ممنوع أو لا؟	579
مسألة: المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد،	584
مسألة: بناء على حصول الملك بنفس العقد و لو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان و الشرط	590
مسألة: من أحكام الخيار على ما حكي عن التذكرة أنّه لا يجب على ذي الخيار تسليم ما انتقل عنه إلى صاحبه في زمن الخيار.	609
مسألة: قالوا: لا يسقط الخيار بتلف العين،	610
الأوّل : أن يقال: إنّ الفسخ الذي هو عبارة عن الحلّ و هو كالعقد محتاج إلى طرفين	610
الثاني: أنّ الفسخ يعتبر بالنسبة إلى التالف فعلا	610
الثالث: أن يقال: إنّ العين تلفت و الحال أنّ تلفها على هذا الشخص	611
الرابع: أن يقال: مقتضى الفسخ أوّلا و بلا واسطة رجوع العين إن كانت و المثل أو القيمة إن لم تكن،	611
الخامس: أنّ الفسخ إعدام العقد و جعله كأن لم يكن،	612

اسم الکتاب : الخيارات المؤلف : الأراكي، محمد علي الجزء : 1 صفحة : 620

صيغة PDF

شهادة

الفهرست